برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری در کشور طرح‌ریزی شده است. مهم‌ترین آنها شش برنامه‌ای بوده که پیش از این و در قالب برنامه توسعه پنجم، ششم و در جدیدترین مورد برنامه توسعه هفتم در حال تصویب است. برنامه‌هایی که از اسم آنها مشخص است باید زیربنای توسعه یک کشور در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و اقتصاد باشند. با این‌حال، در برنامه توسعه هفتم که درحال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال چکش‌کاری بوده و حدود 2 هفته است که بندهای مختلف آن بررسی و تصویب می‌شود، ظاهرا مواردی قرار دارد که به‌نوعی در تضاد با توسعه است! برنامه توسعه باید راه را برای تولید کیفی، به‌روز و افزایش آن فراهم کند و نقشه‌راهی باشد برای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعت تا در پایان این برنامه از نقطه «آ» به نقطه «ب» برسیم. حالا نمایندگان در جدیدترین بند از برنامه هفتم توسعه، راه را برای واردات اتوبوس و کامیون کارکرده با عمر کمتر از 10سال هموار کرده‌اند. ظاهرا قرار است با این بند شبکه حمل‌ونقل ناوگان اصلاح و نوسازی شود. گویی در این کشور صنعت تولید اتوبوس و کامیون و کشنده وجود ندارد و ما مجبور به واردات آن هم از نوع دست‌دوم هستیم.
هدف مجلس از تصویب مجوز واردات تجاری‌های دست‌دوم چیست؟
قطعا طی گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، با توجیهات مختلفی برای تصویب چنین بندی مواجه خواهیم شد و پایین بودن میزان تولید، مصرف سوخت بالا، وجود ده‌ها هزار خودرو فرسوده و… همگی جزو دلایل تصویب این بند عنوان خواهند بود.
در همین زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان را یک ضرورت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امنیت جاده‌ها و افزایش حجم ترانزیت کالا عنوان کرده است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده‌های کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال به کشور گفت: «این بند از لایحه با قانونی که مدتی پیش در زمینه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دو تفاوت دارد: در اینجا ذکر شده که به ازای اسقاط هر دستگاه می‌توان واردات انجام داد، اما در قانونی که قبلا تصویب شد، الزامی برای اسقاط وجود ندارد که از نظر بنده به ضرر محیط زیست و مصرف سوخت است، اما مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.»
وی در ادامه اظهار کرد: «اکنون ما ماشین‌هایی داریم که برای ۶۰ تا ۷۰سال پیش هستند و در همین تهران تردد و مصالح جابه‌جا می‌کنند.»
چرا رانندگان از خودروهای 70ساله استفاده می‌کنند؟
توجیه تصویب این طرح، خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل عنوان شده است. رئیس مجلس به‌درستی به حضور خودروهایی با عمر 60 تا 70ساله در داخل شهر تهران و برای جابه‌جایی کالاهای مختلف ازجمله مصالح ساختمانی اشاره می‌کند. ورود این خودروها معمولا از نیمه‌شب به شهر تهران آزاد است و باید تا زمان مشخصی از شهر خارج شوند. روزانه هزاران دستگاه از این خودروهای قدیمی به داخل کلانشهر تهران وارد و خارج می شوند و آلایندگی وحشتناکی در پایتخت ایجاد می‌کنند.
معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست با استناد به آماری گفته بود 100هزار کامیون فرسوده شبانه در تهران تردد می‌کنند که نقش بسزایی در آلودگی این کلانشهر دارند. با این‌حال، نکته‌ای که همواره از دید مسئولان و سیاست‌گذاران مغفول مانده، چرایی استفاده رانندگان از این خودروها برای حمل داخل شهرهای بزرگ ازجمله تهران است.
رانندگان این خودروها به این دلیل از کامیون‌های فرسوده در داخل شهرها استفاده می‌کنند، چون چاره‌ای جز این ندارند. برای این رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که کامیون چندمیلیارد تومانی را برای حمل بار در داخل شهر به‌کار ببرند؛ زیرا درآمد اندکی دارند و توانایی تعویض کامیون برای آنها وجود ندارد. بنابراین با مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از 10 سال هم معضل تردد ده‌ها هزار کامیون فرسوده در شهر تهران حل نخواهد شد. چراکه صاحبان این کامیون‌های فرسوده نه انگیزه و نه توان مالی تعویض این خودروها را دارند. اصولا صرفه اقتصادی برای آنها در به‌کارگیری فرسوده‌ترین خودروهاست.
آیا واردات اتوبوس و کشنده دست‌دوم ارزان تمام می‌شود؟
تجربه نشان داده است واردات این خودروها ارزان تمام نمی‌شود و کامیون‌های وارداتی به مسیر دلالی خواهند رفت. مجلس برای حل این معضل و کاهش ارزبری کامیون، کشنده و اتوبوس وارداتی یک پله پارا فراتر گذاشته و عمر دست‌دوم‌های وارداتی را از 5 سال به 10 سال افزایش داده است. این یعنی قرار است ناوگان تجاری کشور ایران با محصولات فرسوده و از رده خارج کشورهای دیگر نوسازی شود. مورد عجیبی که نشان از دور بودن سیاستگزاران از واقعیت‌های جامعه و البته صنعت و اقتصاد صنعتی کشور است. اصولا چگونه با خودرویی که هزاران کیلومتر پیمایش داشته، قرار است ناوگان تجاری یک کشور را نوسازی کرد، مصرف سوخت را پایین آورد و خودروهای 60 تا 70 ساله را کنار گذاشت؟
آیا با کارکرده‌ها می‌توان به ترانزیت بین‌المللی فکر کرد؟
کریدورهای بسیاری در کشور قرار است راه‌اندازی شود. کریدور شمال-جنوب قرار است به روسیه متصل شود. بخشی از بار این مسیر قرار است به وسیله کشنده‌ها جابه‌جا شود. اما آیا با واردات محصولات کارکرده خارجی می‌توان به ترانزیت بین‌المللی کالا فکر کرد؟ برنامه و هدف مجلس افزایش میزان جابه‌جایی کالا از 10میلیون تن به 50میلیون تن است. اما در این مسیر چرا روی خودروسازان داخلی حسابی نشده است؟ یا چرا برای واردات تجاری‌های نو برنامه ریزی نشده است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح کرد: «در بحث واردات ماشین‌های سنگین و کشنده‌ها باید توجه کنیم که چه میزان ارزبری دارند؟ زمانی که عمر کمتر از ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود، قیمت پایین آمده و ارزبری کمتر می‌شود. اکنون بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد خودروهای ما امکان این‌که به خارج کشور بار ببرند ندارند. چرا که از استاندارد لازم برخوردار نیستند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «قطعا نوسازی این ناوگان در صرفه‌جویی انرژی، امنیت جاده‌ای و ترانزیت کالا که ما روز گذشته قصد داشتیم آن را از ۱۰میلیون تن به ۵۰میلیون تن در پایان برنامه افزایش دهیم، نقش موثری دارد. برای دستیابی به این هدف باید شبکه حمل‌ونقل ما نوسازی شود.»
بودجه‌ای که هیچ‌گاه برای نوسازی وجود ندارد
رئیس مجلس درخصوص نوسازی ناوگان مالکان شخصی و ضروت کمک به این قشر برای تعویض خودروها تصریح کرد: «اصلاح شبکه حمل‌ونقل و نوسازی این ناوگان یک موضوع ملی و برجسته است که در صرفه‌جویی در مصرف انرژی و امنیت جاده‌ها نقش ویژه‌ای دارد، اکنون ۷۰ درصد از کشنده‌ها مالک شخصی دارند. اولویت ما نیز باید دادن معافیت به این مالکان برای نوسازی ماشین‌های خود باشد تا هم درآمد خانوار بالا برود و هم به اقتصاد کشور کمک کند.»
این صحبت‌ها در شرایطی است که طی سال‌های اخیر برنامه‌های بسیاری برای نوسازی طرح ریزی شده که تقریبا تمام آن ها بدون وجود بودجه مشخص، شکست خورده است.
کمبود بودجه یا بهتر بگوییم نبود بودجه در دولت‌های مختلف سبب شده است تا طرح‌های نوسازی با شکست مواجه شود.
در این بین، خودروساز همواره آمادگی خود را برای حضور در طرح‌های نوسازی اعلام کرده است، اما عدم حمایت مالی سبب شده تا این طرح‌ها یکی پس از دیگری با شکست مواجه شود. حال به نظر می‌رسد مجلس و دولت با علم به کمبود بودجه، سعی در دور زدن خودروسازان و نوسازی با خودروهای تجاری کارکرده را دارند.
احتمالا همان‌طور که رئیس مجلس تاکید کرده است؛ در این صورت هزینه نوسازی بسیار پایین خواهد آمد. اما مشخص نیست چه بلایی قرار است بر سر خودروسازان تجاری که هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری در بخش تولید داشته‌اند خواهد آمد.
source