ناوگان تجاری کشور در بخش مسافری و باری، نیازمند نوسازی هرچه سریع‌تر است. با آن‌که خودروسازان در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را برای تامین نیاز ناوگان به کار بسته‌اند، اما قوانین و مشکلات داخلی و خارجی کشور دست به دست هم داده‌اند تا مانعی برای تسریع نوسازی ناوگان فرسوده کشور باشند. با این‌حال اما به‌نظر می‌رسد اقبال واردات بلندتر از تولید داخل بوده و قرار است هر طور شده، ارز کشور به واردات اختصاص یابد و تولید داخل همچنان با مشکلاتی چون تامین ارز دست‌وپنجه نرم کند و نتواند آن‌طورکه شایسته این صنعت ۵۰ساله کشور است، از ظرفیت تولید خود بهره ببرند.
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی تنها از یک‌چهارم ظرفیت ۱۰۰هزار دستگاهی خود استفاده می‌کنند، اما مجلس قوانینی واردات مدل‌های کارکرده را تسهیل کرده و مسیر نوسازی ناوگان با مدل‌های وارداتی را هموارتر از قبل کرده است. درحالی‌که در این سال‌ها نه‌تنها مشکلی از سر راه تولیدکنندگان داخلی برداشته نشد، بلکه هر روز قانون جدیدی مانع از تولید مداوم آن‌ها گشت و باعث شد تا امروز شاهد مشکلات بسیاری در بازار داخلی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی باشیم.
تامین ارز؛ بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان خودروهای تجاری
وابستگی تولیدکنندگان داخلی به شرکای خارجی و تجاری‌سازان پیشرفته و تامین‌کنندگان قطعه، باعث شده است در این سال‌ها حجم داخلی‌سازی خودروهای تجاری بسیاری کم باشد و آن طور که مورد انتظار است، توسعه نیابد و اگر هم داخلی‌سازی در تولید خودروهای تجاری اتفاق افتاده، اکثرا در زمینه قطعات ساده‌تر بوده است.
همین موضوع باعث شده میزان ارزبری خودروهای تجاری بالا باشد و تولید را در این بخش به ارز وابسته کند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و کمبود ارز در کشور، به صنعت خودروهای تجاری هم سرایت کرده و باعث شده تا روند خرید قطعه و واردات CKD به کندی صورت گیرد. درحالی‌که آمار واردات مدل‌های کارکرده نشان می‌دهد این مسیر چندان با کمبود ارز مواجه نیست و معضل تامین ارز تنها گریبان‌گیر تولیدات داخلی و تولیدکنندگان کشور است. به نظر می‌رسد سیاست‌ها به دنبال تولید نیست و کسی برای تولید داخلی ارزشی قائل نیست. چراکه تمام توان سیاست‌گذاران بر واردات استوار است تا رفع موانع تولید داخلی.
اولویت تامین ارز برای وارداتی‌ها؛ نه تولیدات داخل!
به نظر می‌رسد کمبود خودروهای تجاری در کشور دست‌مایه‌ای برای افزایش حجم واردات و خروج ارز از کشور است. در شرایطی که هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها و تولیدکنندگان داخلی با واردات کامیون‌ها و کشنده‌های ۵ سال کارکرده مخالف هستند، مجلس اقدام به تصویب‌بندی به‌منظور اجازه ورود مدل‌های کارکرده تا ۱۰سال کرده است؛ قانونی که واکنش‌های بسیاری را از انجمن خودروسازان تا تولیدکنندگان داخلی را به دنبال داشته است. اما در شرایطی که قرار است همه ارگان‌ها از تولید داخل حمایت کنند، چرا ارزی که می‌تواند کار تولیدکنندگان را تسهیل کند، در اختیار واردات قرار می‌گیرد؛ آن‌هم واردات مدل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آن‌ها گذشته و مشخص نیست که چقدر می‌توانند به ناوگان کشور کمک کنند.
امکان مخالفت با مصوبه مجلس وجود ندارد!
در واکنش به اقدام جدید مجلس برای افزایش عمر ناوگان وارداتی به ۱۰ سال، انجمن خودروسازان اظهار کرد: «درحالی‌که این انجمن به دنبال حذف قانون واردات کارکرده‌ها بود، اما حالا مجلس عمر مجاز برای این خودروها را تا ۱۰ سال عنوان کرده و اتوبوس‌ها هم به این قانون اضافه شده است.»
دبیر این انجمن از مجلس درخواست کرد تا به منظور کاهش نرخ بیکاری از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به این نامه اظهار کرده است که «این لایحه با وجود مخالفت‌ها در مجلس مصوب شده و عملا امکان اصلاح آن با وجود مخالفت خودروسازان وجود ندارد، مگر این‌که این لایحه مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گیرد و برای اصلاح به مجلس بازگردد.»
روح‌اله عباس‌پور در نقد این لایحه اظهار کرد: «معتقدم افزایش نرخ عمر ناوگان وارداتی به ۱۰سال، مبنای منطقی ندارد و با وجود مصوبه قبلی کارکرده‌ها، الحاق بندی در قانون هفتم توسعه به هیچ وجه ضرورتی نداشت.»
نقش وزارت صنعت در سند هفتم توسعه چیست؟
لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تهیه و به مجلس برده شده است. این یعنی دولت مسئول تصویب چنین مصوبه‌ای درخصوص واردات خودروهای کارکرده با عمر ۱۰ سال است. حال باید وزارت صمت و شخص وزیر پاسخگو باشد که چگونه قرار است صنعت خودروهای کارکرده با واردات خودروهای ۱۰ سال کارکرد روی پای خود بایستد؟ اصولا چگونه این وزارتخانه با این بند قانونی در یکی از مهم‌ترین اسناد کشور که قرار بوده به توسعه کشور بینجامد، مخالفت نکرده است؟
دولت نیز باید پاسخگو باشد که با واردات خودروهای کارکرده و بسیاری دیگر از مواد موجود در این سند، چگونه قرار است توسعه رخ دهد؟
به نظر می‌رسد در پایان برنامه هفتم توسعه باید فاتحه صنعت تولید خودروهای تجاری را خواند. چرا که هیچ هدفی برای خودروسازان و توسعه این بخش مهم در نظر گرفته نشده است و راهی برای صادرات تولیدات دیده نمی‌شود.
source