رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار با کارآفرین‌ها، تولید کنندگان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان با اشاره به نقش بخش خصوصی در حرکت رو به جلوی اقتصادی کشور اظهار داشتند: «کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد.» (بیانات در ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱)
این سخنان رهبر انقلاب که باگذشت ۴۳ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و در جمع فعالان برتر بخش خصوصی و به مناسبت «سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بیان شد، مشخص کننده نقشه راه رشد و توسعه کشور در سال‌های پیش رو است.
آنچه ایشان با هوشمندی و علی‌رغم مخالفت برخی افراد و جریانات بیان کردند و بی توجهی به آن را در ابتدای انقلاب «اشتباه مهم» خواندند، اصلی اساسی در اسلام است که متأسفانه در سال‌های نخست انقلاب اسلامی نادیده گرفته شد و اثرات منفی آن تا حد زیادی به تأیید رهبر انقلاب تاکنون نیز باقی‌مانده است.
درباره اهمیت سپردن امور به بخش خصوصی ادامه بیانات رهبری در دیدار ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ به اندازه کافی گویا است. شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی تجلی حضور، توانایی و ابتکار مردم است که با پول خود آن‌ها شکل می‌گیرد و اگر این مجموعه‌ها حمایت شوند و به وسط میدان بیایند، کشور رشد می‌کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد باید توسط این بنگاه‌های خصوصی اداره شود تا رشد و توسعه اقتصادی کشور تضمین شود.
خصوصی سازی تولید خودرو، نمونه‌ای از نقش آفرینی بخش خصوصی
با جستجوی کوتاهی درباره مصادیق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور، به مصادیق آشکار و بارزی می‌رسیم که اگر به دست بنگاه‌های خصوصی اداره شوند، نه تنها مشکلات کشور در آن حوزه حل می‌شود بلکه از هدر رفت سرمایه و ضررهای سنگین نیز جلوگیری خواهد شد.
یکی از این مصادیق، خودروسازی است. دولتی کردن شرکت‌های خودروسازی مانند ایران خودرو در ابتدای انقلاب، این شرکت‌ها را در مسیری انداخت که اکنون به استثنای چند مورد که به دست بخش خصوصی واقعی اداره می‌شوند، بقیه جزو ضررده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند و نه تنها نیاز کشور به خودرو را مرتفع نمی‌کنند بلکه دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این خودروسازان دولتی، باید مبالغ هنگفتی را هم صرف کند تا این‌ها بتوانند تولیداتی بی کیفیت و با فناوری قدیمی خود را در زمانی طولانی به مردم ارائه کنند.
در طول سال‌های پس از انقلاب و با افزایش زیان خودروسازان دولتی، بارها کارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه هشدار داده‌اند که این شرکت‌های زیان ده باید هر چه سریع‌تر به مردم واگذار شوند. در مقابل مدیران این شرکت‌ها و برخی مدیران دولتی از روش‌های گوناگون برای حفظ این دارایی‌های زیان ده در سبد دارایی‌های دولت استفاده کرده‌اند.
اگر چه دو خودروساز بزرگ دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ظاهر شرکت‌های سهام عام هستند اما سهام مدیریتی آن‌ها با روش‌هایی مانند سهام تودلی در دست دولتی‌ها باقی‌مانده است و مدیریت آن‌ها که کلید اصلی اداره و عامل رشد یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید، در دستان دولت باقی‌مانده است و اجازه حضور جدی بخش خصوصی توانمند در اداره آن‌ها داده نمی‌شود.
آن‌ها طرف مردم نیستند
بالا رفتن زیان شرکت‌های خودروساز سبب شد تا از مقطعی به بعد مردم به دولتی ماندن مدیریت این شرکت‌ها حساس شوند و از سوی دیگر مسوولان عالی نظام به این نتیجه برسند که ضرر دادن بیش از این در حوزه خودرو و عقب ماندن کشور از پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه کافی است.
از سوی دیگر تصمیم‌گیران ارشد نظام مشاهده کردند که در مقاطعی از حیات این شرکت‌ها، وقتی تحریم‌های خارجی مانع رسیدن قطعات اصلی خودروهای داخلی شد، این بخش خصوصی بود که توانست با تولید سریع و دانش بنیان، نیاز کشور را به قطعات خودرو مرتفع کرده و جلوی هرج و مرج در بازار را بگیرد، از این رو سیاست اقتصادی کشور به سمت خصوصی سازی خودروسازان اصلی و باز گذاشتن دست شرکت های خصوصی رفت و در این بین، تجربه‌های موفقی همچون خصوصی سازی شرکت بهمن خودرو اتفاق افتاد و برخی خودروسازان دیگر مانند کرمان موتور، مدیران خودرو، نگین خودرو، ماموت خودرو و …. نیز تجربیات موفقی را ارائه کردند.
اما به جای اینکه این تجربیات موفق و تولیدات داخلی تحریم شکن سبب ایجاد زمینه مثبت برای تسریع در واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا شود، کارشکنی‌های مختلفی در روند خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت این شرکت‌های ضررده، تا امروز ادامه داشته است.
با پرونده سازی و جوسازی علیه بخش خصوصی اقتصاد رشد نمی‌کند
در این میان تلاش برخی از مدیران دولتی در حفظ و حراست از صندلی و میز خود تحسین برانگیز است زیرا اگر این تلاش را برای بهبود وضعیت شرکتی که در آن مدیریت می‌کنند، به کار بسته بودند، امروز شاهد زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در یکی از این خودروسازان نبودیم.
این تلاش از شکایت به نهادهایی چون شورای رقابت برای جلوگیری از واگذاری شروع شده و فضاسازی رسانه‌ای و انتشار اخبار کذب و آرای غیر قطعی دادگاه‌ها درباره بخش خصوصی را در بر می‌گیرد و تقریباً خط قرمزی ندارد زیرا آن‌ها طرف مردم نیستند بلکه به دنبال حفظ جایگاه خود به هر قیمتی، حتی از بین رفتن سرمایه‌های ملی و گسترش بی اعتمادی مردم به توان داخلی این جایگاه را برای خود می‌خواهند.
واگذاری سهام کافی نیست، مدیریت باید به مردم واگذار شود
با وجود این تلاش‌ها برای بقای مدیریت اقتصاد کشور در دست دولتی‌ها، آنچه که قطعی است، لزوم حمایت از بخش خصوصی و سپردن کار به دست مردم است. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب به درستی بارها بر آن تأکید کرده و از عالی‌ترین جایگاه تصمیم‌سازی نظام، آن را به دیگران توصیه می‌کنند.
رهبر انقلاب در بهمن ۱۴۰۱ در دیدار با کارآفرینان فرمودند: «یکی [دیگر از الزامات] هم رفع مداخلات دولتی در مالکیّت و مدیریّت بنگاه‌های اقتصادی است. یک مواردی هست که بخش مهمّی از مالکیّتها را به مردم داده‌اند، [ولی] مدیریّتها دست دولت است؛ این هم کار درستی نیست. مدیریّت را حالا باید بدهند دست خود مردم. این هم یک مسئله است.» (بیانات در ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱)
این بدان معنا است که کار باید به طور واقعی به دست مردم سپرده شود نه اینکه در ظاهر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی شوند، اما مدیریت آن‌ها در دستان دولتی‌ها باقی بماند. امری که در مورد خودروسازان اصلی کشور مانند ایران خودرو و سایپا اتفاق افتاده است و جلوی سپردن مدیریت آن به دست بخش خصوصی را گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد در این برهه از زمان، تصمیمات مهمی برای تضمین رشد تولید در کشور باید گرفته شود و یکی از این تصمیمات، که رهبری نیز بر آن تأکید دارند، واگذاری کامل خودروسازان ضررده به بخش خصوصی است تا هم این صنعت از زیر چتر دولت در بیاید و هم راه برای توسعه و پیشرفت آن فراهم شود. به امید روزی که خودروسازان خصوصی ایرانی در غرب آسیا حرف اول را زده و مردم در کنار خرید خودروهای وارداتی، خودروی با کیفیت داخلی را نیز ارزان‌تر بخرند و از آن استفاده کنند.
source