شورای رقابت یا شورای رفاقت؟

خالی شدن جیب خودروسازان مساوی است با ارسال درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت؛ شورایی که مدت هاست به درستی شورای رفاقت خوانده می‌شود!

هرچند این شورا در هفته‌‌های اخیر به ظاهر تلاش کرده تا جلوی خواسته خودروسازان ایستادگی کند، تجربه ثابت کرده که خودروساز با تحت فشار قراردادن این شورا می‌تواند به راحتی به خواسته‌های خود برسد.

استراتژی فشار رسانه‌ای

اما خودروساز چگونه‌ می‌تواند شورای رقابت را وادار به عقب‌نشینی کند؟ این اتفاق از چند طریق دنبال می‌شود؛ اولین آن فشار رسانه‌ای است. خودروسازان و مونتاژکاران به رسانه‌هایی که مراودات مالی دارند،‌ سفارش مطلب می‌دهند و از آنها می‌خواهند که محتوای مطالب خود را به سمت و سویی ببرند که این حوزه بشدت از قیمت‌گذاری دولتی رنج می‌برد و این امر باعث شده که زیان انباشته آنها روز به روز بیشتر شود. از همین رو به یکباره افراد و منابع خبری مصاحبه می‌کنند که مضمون همه آنها این است که قیمت‌گذاری باید از شورای رقابت گرفته و این امر به سازمان حمایت واگذار شود  و یا اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها شود. البته همه و حتی اعضای شورای رقابت بر این مهم اتفاق نظر دارند که قیمت‌گذاری دولتی به هر شیوه‌ای اشتباه است و نباید چنین امری دنبال شود. اما در شرایطی که در صنعت و بازار خودرو انحصار وجود دارد و هنوز واردات انبوه خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده اتفاق نیفتاده است، نمی‌توان قیمت‌گذاری را نادیده گرفت. به همین جهت سیاستگذار مجبور است رویه فعلی را حفظ کند.

تمرکز بر کاهش تولید و عرضه

دومین اقدامی که خودروسازان و مونتاژکاران دنبال می‌کنند،‌ کاهش عرضه خودرو به متقاضیان است. با کاهش عرضه این گونه توجیه می‌شود که خودروسازان منابع مالی مناسب برای تولید خودرو ندارند. از همین رو شورای رقابت با هدف آرامش بازار خودرو و کاهش تنش، ‌مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌شود. طی ماه‌های مختلف بارها شاهد این پروسه بودیم.

دستاویز به استانداردهای 85 گانه

سومین مبحثی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود،‌ بازی کردن با حروف انگلیسی است.

خودروسازان با اضافه کردن آپشن جدید یا رعایت کردن استانداردهای 85گانه،‌ این گونه وانمود می‌کنند که خودروی جدید تولید کردند.

البته همین امر هم سبب می‌شود که مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت بگیرند؛ نمونه این اتفاق را می‌توان در خودروی ساینا دید. خودرویی که از ابتدای سال جاری با اضافه شدن حروف انگیسی از 40 میلیون تومان به بالا گران شده است.

در این خصوص یک سؤال وجود دارد و آن اینکه، این روزها که خودروسازان ادعا دارند برای رعایت استانداردهای 85گانه مجبور شدند ‌قیمت خودروها را اصلاح کنند و همین امر منجر به رشد قیمت محصولات آنها شده است، ‌چرا در سال‌های گذشته این گونه عنوان می‌شد که خودروها استانداردهای 85گانه را پاس کردند؟ بر این اساس باید مشخص شود چرا خودروهایی که استانداردها را پاس نکردند، شماره‌گذاری شدند؟

تخلف از قیمت‌های ابلاغی

شرایط موجود نشان می‌دهد که شورای رقابت به صورت دقیق،‌ مستندات خودروسازان را بررسی نمی‌کند و حتی به اعتقاد برخی‌ها، ‌این شورا چشم بسته با خواسته خودروسازان، موافقت می‌کند. خودروسازان همواره در ماه‌های فروردین و اردیبهشت هر سال،‌ مجوز افزایش قیمت محصولات خود را می‌گیرند اما بارها دیده شده با شکل‌های مختلف که به آن اشاره شد،‌ دوباره قیمت‌ها در طول سال افزایشی پیدا می‌کند. آنقدر این موضوع تکرار شده که حتی شورای رقابت هم در صف گله‌مندان خودروسازان و مونتاژکاران قرار گرفته است. به عنوان مثال 31 خردادماه سال جاری، شورای رقابت به خودروسازان اخطار داد و اعلام کرد شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است.

لذا موکداً خاطرنشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضایی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد. با وجود بیان چنین موضوعی،‌ خودروسازان و مونتاژکاران به این ابلاغیه توجه نکردند و هنوز نمی‌توان در سایت آنها، قیمت خودروها را دید و حتی بارها دیده شده آنها به قانون تمکین نکردند و خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند.

حداقل 12 بار افزایش قیمت

از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 12 بار و به اشکال مختلف، ‌قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش پیدا کرده و عملاً شورای رقابت در برابر شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار، ‌کوتاه آمده است. براین اساس می‌توان این گونه به جمع‌بندی رسید که با احتساب روزهای تعطیل به صورت میانگین هر 19روز (19.3 روز)‌ قیمت خودروها گران شده است. بدین سبب شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، اکنون خود عاملی برای گران‌فروشی شده است. پیش از این اگر خودروسازان به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت می‌کردند، اکنون با مجوز شورای رقابت و براحتی اقدام به گران کردن قیمت‌ها می‌کنند. شورای رقابت با این تعداد تصویب درخصوص افزایش قیمت، رکورد افزایش قیمت در خودروهای داخلی و وارداتی را شکسته است. بر این اساس و طبق مستندات افزایش قیمت‌های خودرو در مصوبه شماره‌های ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.

مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اختصاص به تعیین قیمت خودروهای تولیدی (ایران‌خودرو ـ سایپا) داشت. همچنین شورای رقابت در اردیبهشت و خردادماه ۴ بار افزایش قیمت خودروها را تصویب کرد، مصوبه ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳ و ۵۷۴ شورای رقابت در اردیبهشت و خردادماه امسال برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی و تغییرات قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری خودروهای ایران خودرو بود. شورای رقابت در مصوبه ۵۸۴ و ۶۰۷ در ۱۷ و ۲۱ تیرماه قیمت خودروهای مونتاژی با صورت‌های مالی جدید و فاقد قیمت و قیمت ۵ محصول سایپا را افزایش داد. این شورا در مهرماه امسال سه بار افزایش قیمت خودروها را اعلام کرد، مصوبه ۶۰۷، ۶۱۰ و ۶۱۱ در مهرماه به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی، خودروهای وارداتی و هشت محصول ایران خودرو اختصاص داشت. آبان ماه امسال نیز شورای رقابت ۲ بار افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را تصویب کرد. اما فضایی که از سوی خودروسازان و مونتاژکاران ترسیم شده، ‌این است که قیمت خودروها تا پایان سال جاری دو مرتبه دیگر افزایش خواهد یافت و حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که درخواست برای افزایش قیمت محصولات،‌ به شورای رقابت ارسال شده است.