منتشر شده در 28 آذر 1402 ساعت 15:00
نویسنده
آخرین خودرو

تداوم ترفندها برای گرانفروشی شرکتهای خودروساز و مونتاژکار این روزها از هر ترفندی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده میکنند و در این میان سعی دارند ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو را که اکنون موعد تحویل شان فرا رسیده است با روشهای توجیه و اجبار به این سمت ببرند.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از ایران اقتصادی، هفتههای پیش خودروسازان برای آنکه بتوانند با سود بیشتری محصولات خود را به فروش برسانند، درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت داده بودند و این شورا بعد از مدتها که با درخواست گرانی قیمت خودروسازان و مونتاژ کاران موافقت کرده بود، این بار افزایش دوباره قیمتها را رد کرد. شرکتهای خودروسازی اعتقاد دارند اکثر خودروهایشان با زیان تولید میشود و ادامه قیمتگذاری از سوی شورای رقابت باعث میشود چراغ سولههای آبیپوشان و نارنجی پوشان جاده مخصوص خاموش شود. حتی احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان روز گذشته گفت:«شورای رقابت بهرغم وعدههای بسیار در راستای تغییر قیمتها اما حاضر به انجام این امر نشد و همین موضوع باعث افزایش سطح زیان دهی شرکتهای خودروساز در صورتهای مالی منتشره در سامانه کدال شده است. یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمتگذاری دستوری بازمیگردد زیرا وقتی خودروسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند، توان تولید آنها در این حوزه کم میشود و بازدهی منفی خواهد داشت. بارها به شورای رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود به منظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودروی خود، قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند.»
بهانهتراشی با زیان انباشته
شرکتهای خودروسازی هر ماه اعداد عجیب و غریبتری از زیان انباشته خود مطرح میکنند و میگویند تا زمانی که قیمتگذاری برداشته نشود، زیان آنها افزایش بیشتری پیدا میکند، اما چرا خودروسازان و مونتاژ کاران زیان ده هستند؟ چرا در اکثر کشورها قیمت خودرو در قیاس با ایران پایینتر است و هیچ خودروسازی هم زیان ده نیست، اما در ایران تولید اکثر خودروها در خط زیان است یا خوشبینانه زیان و سود برابر است؟ این ضرر و زیان در شرایطی است که خودروهای تولید داخل به دلیل کیفیت، به روز بودن و سایر موضوعات اثرگذار در خرید خودرو در مقایسه با خودروهای خارجی سطح بسیار پایینتری دارند.
سابقه زیاد در گرانفروشی
البته مهدی چمران، رئیس شورای شهر در واکنش به صحبتهای زاکانی گفت:«خودروسازان داخلی میخواهند سر ما کلاه بگذارند.»
این گفتهها نشان میدهد شرکتهای خودروساز و مونتاژکار که در گرانفروشی سابقه زیادی دارند، میخواستند به شهرداری تهران هم خودروی بیکیفیت و گرانقیمت عرضه کنند و شاید اگر شهردار تهران به چین سفر نکرده بود، به این باور نمیرسید که خودروسازان داخلی گران فروش هستند. یکی از نمونههای گرانفروشی مونتاژ کاران مربوط به گروه بهمن است. ۲۵ بهمنماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دستاندازی در قیمتهای بازار، دلالی سازمانی، قیمت سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیهاش صادر شد قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود میداند پیگیریهای لازم را برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.
مجاب کردن شورای رقابت برای رفاقت
تحلیل کارشناسان نیز این است که خودروهای داخلی از نظر کیفیت و به روز بودن سطح بسیار پایینی دارند و نمیتوانند رضایت مردم را کسب کنند. خودروسازان و مونتاژ کاران به جای آنکه محصولات جدید روانه بازار کنند از هر فرصتی استفاده میکنند که بر قیمتها بیفزایند و شورای رقابت را مجاب کنند تا مجوز افزایش قیمت به آنها بدهد. تنها در سال جاری حدود ۱۲ بار قیمت انواع خودروها افزوده شده است. بررسی مصوبههای شورای رقابت نشان میدهد از ابتدای امسال تا حداقل هفتم آبان ماه به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت خودروها گران شده است. افزایش قیمتهای خودرو در مصوبه شمارههای ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.
این شرایط در حالی است که خودروسازان مدعی شده بودند با اصلاح قیمت میتوانند تولید حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو (منهای مونتاژ) را محقق کنند اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد خودروسازان در این حوزه هم ناکام بودهاند. طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، تولید خودرو و قطعات در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه امسال، رشد ۵.۳ درصدی داشته، اما نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در هشت ماه امسال تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است. در زمینه شاخص فروش نیز در آبان ماه امسال فروش خودرو نسبت به مهرماه امسال رشد ۲۴.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین شاخص فروش خودرو و قطعات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه نیز فروش خودروی صفر کیلومتر کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به سال قبل رقم زده است.
به هر ترتیب شرکتهای خودروساز و مونتاژکار این روزها از هر ترفندی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده میکنند و در این میان سعی دارند ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه خودرو را که اکنون موعد تحویل شان فرا رسیده است با روشهای توجیه و اجبار به این سمت ببرند که محصول خریداری شده را با خودرویی که شورای رقابت با افزایش قیمت آن موافقت کرده است، تغییر دهند. البته وزیر صمت به صورت شفاف اعلام کرده چنین امری خلاف قانون است و خودروسازان و مونتاژ کاران موظف هستند خودرویی را به دست مردم برسانند که از قبل ثبتنام شده است.
source