
در شرایطی که خودروسازان داخلی خواهان برداشته شدن قیمتگذاری دستوری هستند، شاهد برخی رخدادها درمورد نحوه قیمتگذاری در میان برخی نهادهای تصمیمگیرنده هستیم. در این میان در هفته گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرد: «در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ میشود، نقش تنظیمگری و نظارت برعهده شورایرقابت و تعیین قیمت برعهده خودروساز