بیشترین انتقاد از خودرو بدلیل حضور ۲۳ نهاد تصمیم‌گیر است

صنعت ماشین: در لابه‌لای اخبار مربوط به جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذار خودرو و تایید‌و‌تکذیب‌های آزادسازی قیمت، قطعه‌سازان در نامه‌ای به روسای سه قوه، راه‌حل اصلی مشکلات و چالش‌های خودروسازی کشور را در حذف تصدی‌گری دولتی و همچنین تشکیل کمیته ملی خودرو خوانده‌اند.

 در لابه‌لای اخبار مربوط به جابه‌جایی مرجع قیمت‌گذار خودرو و تایید‌و‌تکذیب‌های آزادسازی قیمت، قطعه‌سازان در نامه‌ای به روسای سه قوه، راه‌حل اصلی مشکلات و چالش‌های خودروسازی کشور را در حذف تصدی‌گری دولتی و همچنین تشکیل کمیته ملی خودرو خوانده‌اند.

در بخشی از نامه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور آمده است: «متاسفانه صنعت خودرو در کشور به دلایل مختلف، جایگاهی در شأن و اندازه اهمیت خود ندارد، اما مهم‌ترین عامل پدید آمدن این شرایط مشخص نبودن مسوول و پاسخگوی صنعت خودرو در کشور است، زیرا با وجود تصدی‌گری کامل حاکمیتی، متولی اصلی این صنعت مشخص نیست و بیش از ۲۳ نهاد و سازمان بدون قبول مسوولیت با دخالت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، باعث خروجی نامطلوبی شده‌اند.» در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: «علاوه بر نارضایتی مردم، مسوولان و حتی تولیدکنندگان، همین نهادها و سازمان‌ها نیز در جمع منتقدان صنعت خودرو حضور فعال دارند. از این رو لازم است تصمیمی فوری، شجاعانه و مسوولانه در حوزه صنعت خودرو گرفته شود.» انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور مهم‌ترین راه‌های حل مشکلات صنعت خودرو را در قالب دو پیشنهاد ارائه کرده است که نخستین آن اداره خصوصی صنعت خودروی کشور و حاکم کردن قوانین بنگاه‌داری مثل قانون تجارت در این صنعت است.

دومین پیشنهاد این انجمن ایجاد سازوکار سیاستگذاری مرکزی و واحد برای صنعت خودرو است؛ قطعه‌سازان در تشریح این پیشنهاد، در نامه خود آورده‌اند: پیشنهاد این انجمن تشکیل کمیته ملی خودرو با حضور نمایندگان تصمیم‌گیر از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و دبیری وزارت صمت است. تدوین نقشه راه سیاستگذاری نحوه هدایت راهبردی و شیوه نظارت بر عملکرد صنعت خودروی کشور به جهت ایجاد تمرکز تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی، تصمیمات به صورت فراقوه‌ای بر عهده این کمیته خواهد بود، به‌نحوی که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، صنعت خودرو در راستای رسیدن به اهداف تعیین‌شده از مسیر خارج نشود و در ریل برنامه بلندمدت توسعه خود قرار گیرد. بدین صورت متولی هدایت و نظارت بر عملکرد صنعت خودرو وزارت صمت خواهد بود و سیاستگذاری با مشارکت ارکان بالادستی حاکمیتی انجام خواهد شد.