طرح فروش جدید خودروسازان ؛ مسکن یا مخل آرامش بازار؟

هفته گذشته بود که صورت جلسه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد که بر اساس آن مجوز فروش ۱۲۰ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو و سایپا با پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد از سوی وزارت صمت صادر شده است و خودروسازان می‌توانند تا پایان سال ۱۲۰ هزار خودرو را به عنوان مازاد تولید و به صورت تحویل فوری به فروش برسانند.

به گزارش آخرین خودرو، گرچه در ابتدا خودروسازان و مسئولان مربوط این خبر را شایعه خواندند و برخی فعالان صنعت اجرای این طرح را بعید و آن را بازی کلامی برای بازار می‌دانند، اما سایپا به ‌رغم آنکه اعلام کرد چنین مصوبه ‌ای به آن‌ها ابلاغ نشده، افزود: « ۴۶ هزار خودرو تولید مازاد بر تعهدات برای فروش آزاد داریم.» به عبارتی دیگر، این شرکت خودروسازی به نوعی از این طرح بلاتکلیف استقبال کرده است.

البته باید این نکته را نیز یادآور شد که وزارت صمت علاوه بر اینکه عرضه ۱۲۰ هزارتایی را تکذیب نکرد، بلکه این مساله را تاکنون باز نگه داشته است. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، هفته گذشته این روش فروش را راهی برای کاهش زیان خودروسازان معرفی کرد و گفت: هفته آینده درباره فروش مازاد خودروسازان تصمیم‌گیری می‌شود.

 تاکنون خبری جز موافقت مجلس با این طرح منتشر نشده است. در این راستا عزت‌الله تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی بیان کرد:«هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است اما چنان ‌چه تصمیم درستی است و دولت در این زمینه به جمع بندی رسیده است دیگر معطل چیست و چرا این تصمیم را اجرایی نمی‌کند؟ اینکه چرا خودروساز تولیداتش را وارد بازار نمی‌کند را باید از خودروسازان و دولت پرسید چرا که اجرا و مدیریت بازار دست دولت است.»

با نگاهی به اظهارنظرهای متفاوت در این ‌باره چندین ابهام مطرح می‌شود. در ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که چگونه طرحی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست آن‌ چنان مورد استقبال مجلسی‌ها قرار می‌گیرد، اما واردات خودرو، چه واردات خودروهای نو و چه خودروهای کارکرده، همچنان با سنگ ‌اندازی‌ های فراوان مواجه است. آیا واردات خودرو به نفع بازار و مردم نیست و طرحی نادرست است؟

ابهام دیگری که از زبان مردم بسیار شنیده می‌شود این است که اگر خودروسازان ظرفیت مازادی دارند که می‌توانند ۱۲۰ هزار خودرو به صورت آنی تحویل دهند، چرا همچنان در تحویل تعهدات پیشین با تاخیر همراه هستند؟ این در صورتی است که این دو خودروساز بارها علت دیرکرد در تحویل خودرو و تعیین اولویت تعدادی از خودروها تا زمستان ۱۴۰۳ را تعهداتی اعلام کردند که سامانه یکپارچه بر دوش آن‌ها گذاشته بود.

پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود آن است که آیا اجرای این طرح تاثیری در بازار ملتهب خودرو دارد؟

بازار خودرو که ماه‌های گذشته ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه کرده بود، روزهای اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی، از جمله شوک شبانه شورای رقابت و اخباری نظیر آن نوسان قیمتی را تجربه کرد و طبق مشاهدات برخی خودروها از ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یافتند. دنیای اقتصاد نیز در گزارشی نوشت، در بازه زمانی ۱۲ دی تا ۲۳ دی، بهای خودروهای داخلی به طور میانگین ۲۶ میلیون تومان یعنی ۴.۵ درصد، خودروهای مونتاژی ۹۰ میلیون تومان یعنی ۶.۶ درصد و محصولات وارداتی دست‌ دوم حدود ۳۴۰ میلیون تومان معادل شش درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. حال این خبر می‌تواند موج دیگری بر بازار پرالتهاب بازار خودرو اضافه کند؟

کارشناسان حوزه خودرو معتقدند این طرح نیز مانند طرح‌های پیشین وزارت صمت، تنها می‌تواند در کوتاه‌ مدت بازار را آرام نگه دارد و تنها مسکّنی برای بازار خواهد بود. به عبارتی دیگر، نیاز و تشنگی بازار به خودرو‌ های وارداتی و تولیدی آن‌ چنان بالاست که قیمت‌ها به محض اتمام عرضه این ۱۲۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد و بازار به روند پیشین خود باز می‌گردد.