بازار در دو تا سه هفته اخیر حالت هیجانی داشته؛ اما افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو عملا از مهرماه شروع شده است. این افزایش قیمت‌ها در آن زمان خزنده بود، ولی از ابتدای دی ماه شکلی دیگر به خود گرفت و هویدا شد.
همواره بخشی از شرایط بازار خودرو درگیر فاکتور ارز است.
درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد بازار خودرو مطابق فاکتورهای اقتصادی مانند تورم و رکود توامان و همچنین نرخ ارز حرکت می‌کند و نسبت تقاضا و عرضه در حال اصلاح مسیر است.
از اردیبهشت تا شهریور سال جاری قیمت‌ها در بازار خودرو حدود ۳۰درصد کاهش یافت و به اصطلاح در این دوره قیمت خودرو در کف قرار گرفت. این دوره زمان مناسبی برای خرید مصرف‌کنندگان واقعی بود.
زمانی که وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه ازسوی دولتمردان مطرح شد، بسیاری از کارشناسان تذکر دادند این وعده قابل‌تحقق نیست و شرایط ارزی نیز اجازه چنین تحرکاتی را نمی‌دهد، اما دولت از طریق خبر درمانی موفق شد چند ماه قیمت‌ها را در بازار خودرو متعادل نگه دارد؛ اما زمانی که این وعده‌ها عملی نشدند و صرفا حدود ۳ هزار دستگاه خودرو وارد شد، بازار روند صعودی به‌خود گرفت.
زمانی که با کسری ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه هستیم واردات ۳ هزار دستگاه خودرو نه‌تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه رانت‌زا نیز هست. مثلا برای برخی خودروهای وارداتی حاشیه سود ۶۰درصدی از سامانه یکپارچه تا بازار وجود دارد.
قانون سپرده ۵۰۰میلیون تومانی نیز خود دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد، چرا که واردکننده با توجه به قواعد اقتصادی هزینه این سپرده را نیز به قیمت تمام خودرو اضافه می‌کند.
در بحث خودروهای داخلی نیز پس از روی کار آمدن علی‌آبادی در سمت وزیر صمت، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲ در دستور کار خودروسازان قرار گرفت. اکنون که دی‌ماه به اتمام رسیده است، تولید خودرو به یک‌میلیون دستگاه نرسیده است و می‌توان گفت تولید خودرو حدود ۱۵درصد از سال گذشته نیز کمتر است.
در سال آینده ممکن است برای خودروهای مونتاژی چینی که حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی دارند نیز افزایش تعرفه داشته باشیم. به همین جهت اگر بخواهیم خوش‌بینانه به نشانه‌های اقتصادی در صنعت خودرو نگاه کنیم، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت و در بلندمدت نیز افزایشی خواهد بود.
source
کلاس یوس