ارائه مشوق دولتی برای خرید خودرو برقی داخلی

علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه با بند الحاقی (۱) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.»

بند الحاقی موردنظر نمایندگان مجلس به وزارت صمت چه اختیاراتی را واگذار می‌کند؟

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی را که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود، به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری ‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.

تاثیرات تصویب بند الحاقی (۱) تبصره (۹) ماده واحده در حوزه خودرو چیست؟

منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی، بنزینی (هیبرید) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودرو تولید داخل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

آیا واردات خودروهای کارکرده نیز در ذیل این بند الحاقی تسهیل خواهد شد؟

در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به‌منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبرید به کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودرو برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی، بنزینی (هیبرید) پانزده واحد درصد تعیین می‌شود.