بلایی که سامانه یکپارچه بر سر مشتریان آورد

فروش در سامانه یکپارچه نوع جدیدی از عرضه خودرو بود که در دوره وزارت فاطمی امین روی کار آمد. عرضه ای که مشکلات فراوان با خود داشت!

به گزارش آخرین خودرو، خرداد سال گذشته بود که وزیر صمت پیشین، یعنی رضا فاطمی امین، با هدف شفاف سازی در فرآیند فروش خودرو اقدام به برگزاری طرح فروش خودرو در بستری به نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کرد. سامانه‌ای که در همان ابتدای شکل گیری ایرادات فراوانی به آن وارد می‌شد و حالا نیز در آخرین طرح خود با موضوع جدیدی مواجه شده است. طرح‌های تبدیلی که اختیاری نامیده می‌شوند، اما در واقع اجباری هستند.

مشتریانی که در طرح‌های پیشین فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اولویت هایی برای خرید یک خودروی مشخص گرفتند دچار مشکلاتی شدند. خودروسازان به این دلیل که قراردادی با مشتری‌ها منعقد نکردند، حال طرح جایگزین خودرو را پیش روی مشتری برای دریافت خودرویشان گذاشته است. چراکه خودروسازان عملا می‌خواهد یک خودروی دیگر با قیمت بالاتر بفروشد، نه خودروی انتخابی مشتری را!

اما مشتریان چه کاری در مواجه با این اقدام خودروسازان انجام دهند؟ در حقیقت دست مشتریان در این مورد به جایی بند نیست؛ چراکه سامانه یکپارچه به صورت قانونی یک راه فراری برای خودروسازان قرار داده است. راه فرار قانونی آنان هم عدم وجود قرارداد بین خودروساز و مشتری و فقدان تعهد به مشتری است. به عبارتی دیگر خودروسازان به صورت قانونی ملزم به عرضه خودرو نیست. طی روزهای اخیر طرح تبدیل و جایگزینی محدود به یک یا خودرو مشاهده نشده و خودروسازان برای خودروهایی، همچون پژو پارس، تارا، دنا، سورن و … این طرح را در نظر گرفته‌اند.

گرچه سازمان تعزیرات سعی در ورود به این مساله دارد، اما به نظر می‌رسد برای طرح‌های فروش بعدی این نقض سامانه یکپارچه اصلاح شود. ورود این سازمان به بحث طرح تبدیل خودروها در این بازه زمانی این نکته را در پی دارد که با وجود دخالت تعزیرات، درحال حاضر خریداران تنها قربانی سیاست اشتباه سامانه یکپارچه هستند؛ چراکه خودروسازان از نقض سامانه سوءاستفاده می‌کنند و محصولشان را به قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

این مساله تنها به خودروسازان دولتی محدود نمی‌شود. چندی پیش در محل برگزاری نمایشگاه خودرو شرکت بهمن موتور اعلام کرد به دلیل عدم تخصیص ارز وزارت صمت به شرکت، خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی که در سامانه یکپارچه عرضه شده بودند در زمستان تحویل مشتری نمی‌شود. بهمن موتور افزود که تعهد تحویل بر عهده وزارت صمت است و نه خودروسازان! و البته در نهایت این خودروساز با دریافت مجوز افزایش قیمت، فراخوان های مربوطه را صادر کرد و باز هم اینجا همه چیز به ضرر مشتریان سامانه تمام شد!

سامانه پر ایراد یکپارچه تخصیص خودرو دو هدف داشت؛ به تعادل رسیدن قیمت‌ها و در نهایت حذف قیمت‌گذاری دستوری نخستین هدف بود که همانطور که مشاهده می‌شود این سامانه پس از فراز و نشیب‌های فراوانی که طی کرد نتوانست این وعده را محقق سازد. دومین وعده‌ای که فاطمی امین در رابطه با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داد، شفاف‌سازی در معاملات بود، اما جایگزین کردن یک خودرو به ازای خودروهایی که اولویت داشتند یکی از مصداق‌های نقض این وعده بود. با وجود تمام این مشکلات، مشخص نیست که وزارت صمت چرا اصرار بر اجرای طرح‌های فروش در این بستر را دارد و چه کسانی از این بستر فراهم‌شده سود می‌برند؟ اما آن چیزی که مشخص است، مساله حذف چنین شیوه فروش و سامان دادن به بازار ملتهب خودرو در ایران است.