Wp Header Logo 116.png

بازار و صنعت خودرو این روزها تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند که در آن قیمت دلار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. با این‌حال، روند کلی اقتصاد ایران چیزی جز افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه را نشان نمی‌دهد. قیمت بازار در انتظار سال جدید باقی نمانده و روند رشد خود را آغاز کرده است، اما قیمت کارخانه برخی از خودروسازان در مراحل چانه‌زنی و دریافت مجوز قرار دارد. آن‌چه مسلم شده، قطعیت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهاست، اما میزان رشد آن به نرخ دلار و تورم موجود در کشور بستگی دارد. قیمت خودروهای مونتاژی نیز برای سال آینده به‌طور قطع رشد خواهد کرد. چراکه هم قیمت دلار افزایش پیدا کرده است و هم احتمالا تعرفه واردات قطعات منفصله بیشتر خواهد شد. اما با این‌حال، ممکن است در این بخش خودروهای داخلی، درصد تغییر قیمت رسمی بیش‌از قیمت خودروهای مونتاژی باشد.

درخصوص پیش‌بینی وضعیت بازار و کارخانه خودروهای داخلی و مونتاژی با بابک صدرایی، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.

باتوجه به پایان‌یافتن انتخابات و پیش‌بینی‌هایی که درخصوص وضعیت بازارها پس از انتخابات وجود داشت، به نظر شما از امروز شاهد چه روندی در بازار خودرو خواهیم بود؟

بازار خودرو با توجه به نوسانات فعلی، مجوزهای افزایش قیمتی که داده شده است و نرخ دلار که سیر صعودی دارد، روند رو بالایی را نشان می‌دهد. اما این‌که چند درصد افزایش قیمت را در بازار شاهد خواهیم بود، بستگی به عوامل اقتصادی و سیاسی دارد. امیدواریم که فنر قیمتی رها نشود. همچنین ممکن است که افزایش قیمت با یک شیب آرام و در یک بازه زمانی انجام شود. در نهایت برآورد من این است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، روند قیمت خودرو افزایشی خواهد بود. این‌که چند درصد قیمت‌ها رشد خواهد کرد به عوامل مختلفی بستگی دارد که از پیش‌بینی ما خارج است و تنها امیدواریم تا پایان سال این افزایش قیمت با شیب ملایم انجام شود و نه این‌که مانند سال‌های گذشته فنر افزایش قیمت رها شود.

آیا برای سال جدید هم این روند ادامه‌دار خواهد بود یا تحت تاثیر عواملی این روند کند یا متوقف شود؟

معمولا این‌گونه بوده است که در شروع سال، چون همه افراد قبلا خرید کرده‌اند؛ بازار در رکود فرو می‌رود و افزایش قیمتی شکل نخواهد گرفت. افزایش قیمت یک‌باره یا ملموس معمولا از تابستان یا نیمه دوم سال شکل می‌گیرد. اما همه این موارد به قیمت دلار بازمی‌گردد. اگر بعد از تعطیلات نوروز قیمت دلار افزایش پیدا کند، ناخودآگاه قیمت خودرو هم افزایشی خواهد شد.

همچنین در سال جدید علاوه‌بر بحث دلار، سیاست‌های وزارتخانه هم نقش مهمی خواهد داشت. این‌که نشان دهند چقدر می‌توانند خودرو وارد کنند، بسیار اهمیت دارد.

هرچند به نظر من، اگر واردات مثلا دوبرابر امسال شود، باز هم تاثیری روی این بازار نخواهد داشت و حداقل باید به ۸۰هزار تا ۱۰۰هزار دستگاه و بالاتر در سال برسد. همچنین این‌که بحث عرضه‌وتقاضا در سال جدید چگونه خواهد بود و این‌که سامانه کنار خواهد رفت یا اصلاح خواهد شد و قیمت‌گذاری دستوری چه سرانجامی پیدا خواهد کرد، در تعیین قیمت خودرو بسیار موثر است.

در بخش خودروهای مونتاژی در سال جدید احتمالا شاهد تغییر نرخ ارز، تغییر مرجع تامین ارز و همچنین افزایش تعرفه واردات سی‌کی‌دی خواهیم بود. به‌نظر شما قیمت کارخانه خودروهای مونتاژی در سال جدید چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟

خودروهای مونتاژی همین حالا هم با ارز ۵۰هزار تومانی تامین می‌شوند. مطمئن باشید خودروسازان مونتاژی همین حالا هم در تلاش هستند تا مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. چراکه درحال‌حاضر نرخ ارز به حدود ۶۰هزار تومان رسیده و ۱۵درصد رشد داشته است. ضمن این‌که دولت برای سال آینده بودجه مالیات‌محوری دارد و از همه عوارض بیشتری دریافت خواهد کرد. حتی فکر می‌کنم عوارض خودروهای وارداتی هم بیشتر خواهد شد. روی خودروهای سی‌کی‌دی هم شاهد افزایش تعرفه خواهیم بود. به محض این‌که این موارد اعمال شود، با توجه به این‌که کانال نرخ دلار هم افزایش پیدا کرده، سال آینده قطعا قیمت خودروهای مونتاژی افزایش پیدا خواهد کرد.

چه پیش‌بینی از میزان افزایش قیمت برای خودروهای مونتاژی در سال آینده خواهیم داشت؟

فکر می‌کنم بین ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت خودروهای مونتاژی سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

درخصوص خودروهای داخلی هم صحبت‌هایی برای افزایش قیمت مطرح شده است. باتوجه به این‌که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند، آیا دولت نگاه ویژه‌ای به این شرکت‌ها خواهد داشت یا این شرایط به‌ همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟

یک شرایط متناقضی در این خصوص وجود دارد. از یک طرف می‌گوییم خودروساز ما زیان‌ده است و از سوی دیگر دولت این‌ها را مجبور به افزایش تولید می‌کند. این‌که دولت بخواهد خودروسازان را مجبور به افزایش تولید کند و ازسوی‌دیگر، جلوی افزایش قیمت را بگیرد، امکان‌پذیر نیست. این سیستم سامانه و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است؛ سیستم توزیع خودرو نیز به‌هم بخورد. یعنی خودرو به‌واسطه یک رانت سر از جای دیگری در می‌آورد و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد. به نظر من معقول این است که دولت قیمت‌ها را به یک حد تعادلی برساند تا این سوداگری کاهش پیدا کند. تورم در کشور طی سال آینده بین ۴۵ تا ۵۵درصد خواهد بود. دلار هم طی یکی دو ماه گذشته حدود ۱۵درصد افزایش داشته است. خودروساز داخلی هم در این کشور تولید می‌کند.

قبول دارم که خودروسازان ما خیلی جاها بهره‌وری ندارند و هزینه‌های سربار بسیاری دارند. این‌ها مواردی است که در درازمدت و با تغییر ساختارها برطرف خواهد شد. اما با همین ساختار فعلی، خودروساز داخلی هم مانند خودروساز مونتاژکار و واردکننده، باید قیمت محصولاتش افزایش پیدا کند. آیا می‌توان همین فرمول را برای مواد غذایی به‌کار برد؟

نمی‌توان گفت که من گوشت را در کشتارگاه به قیمت کیلویی ۱۰۰هزار تومان می‌فروشم، اما در بازار قیمت این محصول ۵۰۰هزار تومان باشد. این امکان‌پذیر نیست. با دستور نمی‌توان قیمت کالاها را تعیین کرد. خودرو هم مانند هر محصول دیگری باید افزایش قیمت داشته باشد. خودرو اجزای تشکیل‌دهنده بسیاری دارد. سال جدید هزینه دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کند.

این امکان نیز وجود دارد که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. اگر همه این موارد را در نظر بگیرید، خیلی واضح است که قیمت تمام‌شده خودرو در سال آینده نسبت به سال جاری رشد خواهد داشت.

خودروساز همواره درخواست کرده است قیمت محصولاتش به نرخ حاشیه بازار نزدیک شود. آیا می‌توان قیمت حاشیه بازار را مبنایی برای قیمت‌گذاری دانست؟ آیا قیمت بازار واقع‌گرایانه است؟

قیمت خودرو در حاشیه بازار واقعی نیست. نرخ حاشیه بازار یک خودرو ایرانی که قیمت تمام‌شده آن بسیار پایین است، گاه از قیمت کارخانه‌ای یک خودرو چینی با تکنولوژی و امکانات روز هم بیشتر یا یکسان است. قیمت بازار خودروهای ایرانی قیمتی غیرمنطقی است. یعنی اصولا قیمت درستی نیست. برخی از این خودروها به دلیل این‌که تقاضایی برای آن وجود دارد، یا دلال‌بازی بسیاری برای آن‌ها می‌شود، قیمت غیرمنطقی پیدا می‌کنند. قیمت بیش‌از یک‌میلیارد تومانی خودرو ایرانی در بازار، در مقایسه با قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات چینی که دارای تکنولوژی جدید و آپشن‌های بالاتری هستند، غیرمنطقی است.

راه‌حل این معضل را چه می‌دانید؟

ابتدا باید ایران‌خودرو و سایپا اعلام کنند قیمت تمام‌شده محصولاتشان چقدر است. قیمت تمام‌شده خودرو باید شفاف بیان شود. قیمت فروش باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان ضمن عرضه خودرو، پیمانکاران را از نظر مالی شارژ کرد و حاشیه سود معقولی برای ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفت. این مساله بسیار ساده است. اما مشخصه بزرگ و پیچیده آن، این است که ما در شرایط معلوم و باثبات اقتصادی نیستیم و نمی‌توانیم برای یک سال آینده قیمت فولاد را مشخص کنیم و برای یک‌سال لاستیک و مواد پتروشیمی را با قیمت ثابت خریداری کنیم.

یعنی نمی‌توانیم درصد ضریب تغییر شش‌ماهه را در قیمت مشخص کنیم و افزایش قیمت برای شش‌ماه را در نظر بگیریم. این راهی است که می‌توان با آن، هم بازار سیاه و آزاد را از بین برد و هم تولیدکننده را تشویق کرد که سیستم توزیع را اصلاح کند و خودرو را با سرعت بیشتر و قیمت درست به فروش برساند؛ قیمتی که هم خود سود ببرد و هم مصرف‌کننده درگیر بازار آزادی که در آن دلالان قیمت را بی‌منطق افزایش می‌دهند، نشود. به نظر این تنها راه است. در اواخر دهه ۸۰ متقاضی با خرید از ایران‌خودرو، خودرو مدنظرش را در مدت یک تا دوماه تحویل می‌گرفت.

بازار سیاه و کارخانه هم تفاوت قیمتی نداشتند و چیزی به نام بازار سیاه نداشتیم و تولید هم به اندازه تقاضا و قیمت مشخص بود و تورم هم به این شکل نداشتیم. دوباره باید به این سمت برویم و موانع تولید را برداریم، قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، سامانه اصلاح شود و عوامل سرکوب‌کننده تقاضا از بین برود، تقاضا افزایش یابد و خودروساز هم باید قیمت معقولی خودرو را تحویل دهد. در این صورت، تقاضای واقعی به‌وجود می‌آید.

زمانی که قیمت کارخانه و بازار متفاوت است، برآورد این دو قیمت، تقاضای کششی در آن محدوده قیمت در بازار می‌شود. این‌جاست که تقاضای شفاف به دست می‌آید و خودرو تک‌نرخی می‌شود. در این صورت متوجه می‌شویم که یک خودرو چه اندازه تقاضا دارد، برنامه‌ریزی تولید صورت می‌گیرد و خودروساز در آینده می‌تواند با این روش، قیمت خود را از افزایش دهد که به لحاظ کیفی و عملکردی هم وضعیت بهتری پیدا کند.

اگر این اتفاق بیفتد و این عامل سرکوب و دستوری بودن قیمت برطرف شود، چند ماه زمان نیاز است که بازار خود را به کارخانه برساند و شرایط به حالت عادی برگردد و بازار سیاه از بین برود؟

یک بازه زمانی چندماهه نیاز است، اما اگر این اتفاق افتاد؛ خودروساز باید شروط مشخصی را رعایت کند. در این شرایط، خودروساز نباید به بهانه بالا بودن تقاضا، تحویل را تا یک سال عقب بیندازد. هرچه مدت‌زمان تحویل خودرو در آن شرایط طولانی شود، دوباره بازار سیاه ایجاد می‌شود. این بازار سیاه از عرضه و تقاضا می‌آید. زمانی که تقاضای من به‌جای یک ماه، شش‌ماه بعد تامین شود، خودروهای داخل بازار ارزش پیدا کرده و باعث می‌شود دوباره یک خودرو ۶۰ تا ۷۰درصد ارزش افزوده پیدا می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد، در یک بازه چندماهه، به آرامی قیمت‌های دلالی فروکش پیدا می‌کند و می‌توانیم به یک قیمت بین بازار و کارخانه برسیم که نرمال باشد و برای هر دو طرف هم ارزش داشته باشد.

source
کلاس یوس

viraje.ir

توسط viraje.ir