واردات خودروهای کارکرده ؛ رویای بر باد رفته وزارت صمت

طرح واردات خودروهای دست دوم با کهیر عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خاتمه یافت. اظهار نظر اخیر وزیر نشان‌دهنده مخالفت ۱۰۰ درصدی او مبنی بر واردات خودروهای کارکرده بود که در نهایت بر بلاتکلیفی ها پایان داد.

به گزارش آخرین خودرو، پس از آنکه طرح واردات خودرو به صورت کامل اجرا نشده بود، مجلس، دولت و وزارت صمت با هدف جبران کمبود عرضه خودرو به بازار ایران و کاهش قیمت خودرو صحبت از واردات خودروهای دست دوم به کشور کردند. این طرح از همان ابتدا با مخالفت های گسترده‌ای مواجه شد که تیر آخر آن را عباس علی‌آبادی، وزیر صمت با عبارت «کهیر زدن» زد. او هفته گذشته در پاسخ به سوال عاقبت واردات خودروی دست دوم گفت:«از شنیدن واردات خودروی دست دوم کهیر می‌زنم. شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. ارزبری خودرو دست دوم بالاست و باید به طور مرتب از محل منابع ملی هزینه کرد.»

او البته راه دیگری را برای جبران کمبود خودرو معرفی کرد و گفت:« عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب مشکل در اقتصاد خودرو شده است و من در حال تلاش برای رفع این مشکل هستم.» این اظهارنظر وزیر صمت درحالی منتشر شد که مجلس قانون واردات خودروی دست دوم را تصویب کرده بود، اما حال علی‌آبادی در واقع مهری بر منتفی شدن طرح واردات دست ‌دومی ‎‌ها زد و بازار را از حالت بلاتکلیفی خارج کرد.

همانطور که گفته شد به طرح واردات خودروهای دست دوم به ایران انتقادات فراوانی وارد می‌شد و برخی آن را «نشدنی» می‌خواندند. جدا از مساله تامین ارز مخصوص واردات و قیمت تمام شده بالای این خودروها، یکی از این انتقادات مبنی بر خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این خودروها بود که کارشناسان معتقد بودند وزارت صمت در رفع این مشکلات ناتوان خواهد بود.

نکته دیگری که در رابطه با دست ‌دوم ها مطرح شد، مقاومت قطعه سازان خودرو در برابر این تصمیم وزارت صمت بود. آن‌ها نیز از واردات خودروهای کارکرده استقبال نکردند و این مساله را تهدیدی برای بازار قطعات یدکی کشور می‌دانستند. این‎ها بخش اندکی از مشکلات پیش روی خودروهای کارکرده در راه بازار ایران بود؛ در واقع از همان ابتدا مشخص بود که واردات خودروهای کارکرده با در نظر گرفتن دست‌انداز های موجود، در حد وعده و صحبت می‌ماند، یا در غیر این صورت به صورت بسیار محدودتر از واردات خودروهای نو و موقتی برای رفع تکلیف اجرا می‎شود.

در این میان باید به این نکته اشاره کرد که تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم از همان ابتدا، با توجه به زیرساخت‌های تولید کشور صحیح نبود و اظهارنظر اخیر وزیر صمت نشان داد که بدنه صنعتی کشور هم با این طرح مخالف بود و اخباری که طی این مدت در رابطه با آن منتشر می‌شد، صرفا بخشی از خبردرمانی‌ های دولت برای کنترل بازار به شمار می‌آمد؛ چراکه بازار خودرو در سال گذشت انفجار قیمتی را تجربه کرد و وضعیت بازار اسفناک شده بود. دولت هم برای کنترل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار ایران دست به چنین اقدامی زد و حال با آرام شدن بازار، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و اکنون با توجه به شرایط مطرح شده نیز پیش‌بینی روند واردات خودرو به کشور چندان دشوار نخواهد بود.