به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهای اخیر فیلم هایی با سرعت بالا و به شکل گسترده بین کاربران دست به دست می‌شود که در بسیاری از این فیلم ها نوشته‌اند که این صحنه‌های تراژدیک گریه و زاری به دلیل گرانی ۱۵۰ میلیونی پژو پارس و عدم توانایی پرداخت خریداران این خودرو است. فیلم هایی که بسیاری از آنها به شکل گسترده به وزیر صمت، اعضای شورای رقابت و حتی معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
اما چه شد که قصه به اینجا رسید؟ و چه کسی مقصر داستان پژو پارس است؟
شرکت ایران خودرو پس از جنجال زیادی که سال گذشته بر سر توقف پژو پارس از سوی خریداران صورت گرفت همزمان با آغاز سال جدید اعلام کرد با چراغ سبز سازمان ملی استاندارد مبنی بر اعمال استانداردهای ۸۵ گانه و دستور رئیس جمهوری، تولید پژو پارس را از سر گرفته است و در آخرین فراخوانش برای تکمیل وجه که مربوط به خانواده پژو پارس بود، قیمت های جدیدی برای این سدان محبوب در نظر گرفت و در آخرین روزهای فروردین ماه با انتشار اطلاعیه در سامانه کدال، قیمت جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد.
اما پس از آن که بعد از ۱۸ ماه یکی از محصولات ایران خودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنب‌وجوش دلالانی که از اختلاف حدود ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت می‌بردند نیز آغاز شد تا جایی که کلیپ‌ها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش ۵۰ درصدی قیمت پارس از رسانه‌های آن طرف آبی نیز سر درآورد.
هر چند میزان افزایش یک باره قیمت این خودرو به نظر زیاد می رسید اما این نکته را باید در نظر داشت که قیمت پژو پارس ظرف ۱.۵ سال گذشته با وجود نرخ تورم ۴۰ درصدی و افزایش هزینه های تولید بدون تغییر مانده بود بنابراین بر اساس قانون از مدت ها قبل مشخص بود که برای سدان پرتقاضای ایران خودرو قیمت جدیدی در نظر گرفته خواهد شد. در حالی که گفته می شود ایران خودرو از مدت ها قبل مجوزهای افزایش قیمت این محصول را از طریق شورای رقابت اخذ کرده بود بنابراین با ادامه روند تولید این خودرو افزایش قیمت اعلام شد.
اما این حال این روزها و با وجود افزایش قانونی قیمت پژو پارس، شاهد جنجال و تجمع اعتراضی برخی حواله داران این خودرو هستیم که به نظر می رسد بخش زیادی از آنها خریداران غیر قانونی حواله پژو پارس هستند که با کاسته شدن از سود ۵۰۰ میلیون تومانی که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو، خود را بازندگان اصلی این اتفاق می دانند.
در واقع ریشه این اتفاقات و سودهای کلان دلالان از بازار خودرو به سیاستی باز می گردد که سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) را با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، به ورطه زیان های سنگین و ورشکستگی کشانده است، مسیری که حالا آمارها حکایت از آن دارد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودرو کشور برای نخستین بار از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
اما پس از بحث و بررسی های سیاست گذار، تصمیم بر این شد تا با به روزرسانی هر از چند گاه قیمت خودروهای تولیدی، خودروسازان از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان می‌رود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود بنابراین در ادامه این تصمیم و پس از مدت ها تکلیف بسیاری از مشتریان پژو پارس که اولویت زمستان را برای خرید پژو پارس در سامانه یکپارچه داشتند مشخص شد و قیمت این محصول پس از ۱۸ ماه به روزرسانی شد.
اما واسطه گران که خود را در میان مشتریان واقعی پنهان می‌کنند با اعلام قیمت های جدید پژو پارس و با این استدلال که باید خودروها را زمستان ۱۴۰۲ و با قیمت قبل تحویل بگیرند به تکاپو افتادند و با هجوم به شورای رقابت و برگزاری تجمعات اعتراضی و خود زنی و انتشار کلیپ و فیلم هایی از اشک و عصبانیت حواله داران، به دنبال کاهش قیمت پژو پارس هستند. چرا که اگر با قیمت های قبلی این خودروها عرضه شود سود آنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است اما با قیمت های جدید سود آن ها ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می شود.
در واقع به نظر می رسد بیشتر کسانی که این روزها دست به انتشار و وایرال کردن فیلم هایی در حال گریه و زاری در فضای مجازی هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
اما نکته مهم این است چنان چه ایران خودرو تحت تاثیر این جنجال آفرینی ها از اعمال قیمت های جدید عقب نشینی کند بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خود اضافه خواهد کرد.
متاسفانه تجربه نشان داده، دخالت هایی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، علاوه بر زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو، خودروسازان و سهامداران را بیش از گذشته بحران زده و متضرر کرده است بنابراین نکته قابل تامل در ایجاد جنجال بر سر افزایش قیمت پژو پارس، مقابله با تصمیمات کارشناسی و درست سیاست گذار و نادیده گرفتن حقوق سهامدار و تولیدکننده است. در حالی که اجرای تصمیمات کارشناسی در محاسبه دقیق قیمت، منجر به بهبود وضعیت سهامداران، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و در نهایت به روزرسانی تولیدات و کیفیت محصولات منتج خواهد شد.
در نهایت باید گفت، چنان چه مدیرعامل و سهامداران عمده ایران خودرو از تصمیم افزایش نرخ عقب نشینی کند می تواند این اقدام تبدیل به رویه ای برای دلالان شود بنابراین باید پذیرفت تنها راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به قانون و عمل به رأی و تصمیمات کارشناسی دستگاه های متولی و دوری از اعمال سیاست ها و اظهارات پوپولیستی است که ضربه اصلی آن به بدنه اقتصاد، صنعت و تولید و مهم تر از همه جامعه وارد خواهد شد.
source
کلاس یوس