پیچ و خم خصوصی‌سازی خودروسازان/ چه کسی صلاحیت اداره دارد؟

ضرب‌العجل ابراهیم رئیسی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان دو سال است که به پایان رسیده است؛ اما همچنان ایران خودرو و سایپا در پیچ و خم واگذاری سهام‌هایشان هستند.

اما آیا خصوصی‌سازی این دو بنگاه به سرانجام می‌رسد؟

به گزارش آخرین خودرو، اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، طی بازدید سرزده خود از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو برای سال آینده خود (۱۴۰۱) صادر کرد. می‌توان گفت که اکثر این هشت فرمان به فراموشی سپرده شده‌اند و این اهداف نه تنها در سال ۱۴۰۱، بلکه در سال ۱۴۰۲ هم محقق نشدند؛ اما فرمان آخر، یعنی خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا همچنان مطرح است، اما تنها در حد وعده و صحبت.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که فرآیند واگذاری سهام دو خودروساز دولتی از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و پس از واگذاری‌های متعدد، سهم مستقیم دولت و وزارت صمت از مالکیت این دو خودرو ساز به ۵.۷۲ درصد در ایران‌خودرو و ۱۷ درصد در سایپا رسیده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

نکته‌ای که باعث می‌شود انتقادهای فراوانی به سمت دولت روانه شود آن است که دولت ابرسهام‌دار ایران خودرو و سایپا نیست، اما مانند مالک اصلی این شرکت خودروسازی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارد و در امور دخالت می‌کند.

پاسکاری وزیران خصوصی‌سازی را عقب انداخت؟

حال مساله اصلی آن است که چه شد ضرب‌العجل ابراهیم رئیسی به سرانجام نرسید و خودروسازی کشور همچنان در پیچ و خم خصوصی هستند؟

طی این دو سال شاهد پاسکاری‌های فراوانی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد بودیم. به طوری که متولیان این دو وزارتخانه فرآیند خصوصی‌سازی را به طور مداوم به گردن یکدیگر می‌انداختند. فرآیند خصوصی‌سازی دو بنگاه نیمه‌دولتی به میزانی طولانی شد که این شائبه در میان افتاد که دولت و وزارت صمت دست از سهم‌خواهی از دومین صنعت بزرگ کشور نمی‌کشند و جلوی خصوصی‌سازی کامل را گرفته‌اند.

به عبارت دیگر، می‌توان گفت اینکه دولت بخواهد به صورت کامل از چرخه تصمیم‌گیری خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است. چراکه عباس علی‌آبادی در آخرین اظهارنظر خود گفت:« ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاست‌گذاری باشیم. باید کار را به طوری انجام دهیم که نفع مردم باشد، نمی‌تواند ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد.»

طی این زمان شرکت‌های فراوانی اقدام به خرید سهام خودروسازان کردند. برای مثال، شرکت بهمن موتور در مرداد سال گذشته بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو را در بورس خریداری کرد. شرکت قطعه‌سازی کروز و گروه بهمن به واسطه سهامشان در ایران خودرو، تاکنون صاحب دو کرسی هیات‌مدیره این شرکت، با افزایش سهم این دو مجموعه، قدرت آن ها در روند مدیریتی بیشتر می‌شود. همچنین گفته می‌شود بلوک مشابهی هم در اختیار بانک تجارت بوده و آن هم به شرکای گروه بهمن و کروز فروخته خواهد شد. اگر سازمان بورس این معامله را تایید کند، سهم گروه بهمن و کروز از ایران خودرو شش درصد افزایش می‌یابد.

اسفند سال گذشته نیز مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که واگذاری سهام تودلی این شرکت آغاز شده است؛ اما همچنان خبری در رابطه با واگذاری سهام شرکت سایپا در دست نیست.

خصوصی‌سازی تسریع می‌شود؟

با انتشار خبر واگذاری استقلال و پرسپولیس – که پس از سال‌ها تاخیر انجم شد- این مساله مطرح شد که آیا ممکن است این مساله بر خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تاثیر بگذارد و فرآیند آن را تسریع کند؟

همانطور که گفته شد، به نظر می‌رسد دولت دست از تصدی‌گری در صنعت خودروسازی نمی‌کشد؛ اما ممکن است مانند جریان واگذاری استقلال و پرسپولیس، پس از سال‌ها ناچار به واگذاری این سهام‌ها شود.

در طرف دیگر ماجرا، دولت با اقدامات نادرست خود، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به چاه بدهی انداخت؛ یعنی دقیقا همان اتفاقی که برای دو خودرسازی افتاد و همین عامل باعث شد که فرآیند خصوصی‌سازی آن‌ها طول بکشد. چراکه خریدار حاضر به خرید یک مجموعه زیان‌ده نمی‌شود. اما با واگذاری دو باشگاه، احتمال آن که سایپا و ایران خودرو نیز بتوانند به زودی خصوصی شوند بعید نیست. اما آن که خریدار سهام این چهار گروه زیان‌ده، خریداران واقعی هستند یا از طرف دولت خریداری شده‌اند، جای ابهام دارد.