چالش مجلس دوازدهم با مصوبه واردات کارکرده‌ها

به گزارش مجله ماشین ،  این مصوبه که در خرداد سال گذشته به تصویب رسید، با هدف کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه خودرو در کشور، امیدی را در دل مردم زنده کرد.

مجلس یازدهم: اصرار بر اجرای مصوبه

نمایندگان مجلس یازدهم با وجود کمبود زمان باقی‌مانده، همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید دارند. مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، در تذکرات اخیر خود در صحن علنی مجلس خواستار اجرای این مصوبه شده است.

با این حال، با توجه به اتمام دوره مجلس یازدهم در چند روز آینده، بعید به نظر می‌رسد که این مجلس بتواند اقدام موثری برای ملزم کردن دولت به اجرای این قانون انجام دهد.

سرنوشت نامعلوم در مجلس دوازدهم

تکلیف نهایی این مصوبه به مجلس دوازدهم موکول خواهد شد. ۳ سناریوی محتمل در این زمینه وجود دارد:

سناریوی اول: التزام به اجرای مصوبه

در این سناریو، مجلس دوازدهم نیز بر اجرای مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم تاکید کرده و از ابزارهایی مانند استیضاح وزیر صمت برای ملزم کردن دولت به اجرای آن استفاده می‌کند.

در این صورت، احتمال اجرای این مصوبه، حتی به صورت محدود، وجود دارد.

سناریوی دوم: لغو یا اصلاح قانون از طریق لایحه دولت

در سناریوی دوم، دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواستار اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و لغو یا محدود کردن واردات خودروهای دست‌دوم می‌شود.

احتمال موفقیت این سناریو به موضع مجلس دوازدهم در قبال واردات خودروهای دست‌دوم بستگی دارد.

اگر مجلس آینده نیز موافق این نوع واردات باشد، لایحه دولت رای نخواهد آورد و قانون فعلی پابرجا خواهد ماند.

سناریوی سوم: بلاتکلیفی و عدم اجرای قانون

در این سناریو، دولت همچنان به عدم اجرای این قانون ادامه می‌دهد و مجلس آینده نیز صرفا به تذکر و یادآوری آن بسنده می‌کند.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر مخالفت شدید با واردات خودروهای دست‌دوم، این سناریو محتمل به نظر می‌رسد.

سرنوشت نهایی “مصوبه واردات خودروهای دست‌دوم” در هاله‌ای از ابهام است. مجلس یازدهم در آستانه پایان دوره خود، نتوانسته تکلیف نهایی این مصوبه را روشن کند و این موضوع به مجلس دوازدهم موکول شده است.

موضع مجلس آینده در قبال این مصوبه و همچنین تعامل آن با دولت، نقشی اساسی در تعیین سرنوشت واردات خودروهای دست‌دوم خواهد داشت.