به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، میزان مصرف سوخت به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده، افزایش مصرفی که فراتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده و حالا رشد مصرف بنزین و افزایش قاچاق در این بخش دولت را با با چالش‌های فراوانی، از جمله واردات و افزایش قیمت بنزین مواجه کرده است.
بر اساس آمارها واردات بنزین در سال گذشته به سه میلیارد دلار رسید؛ آن هم در شرایطی که دولت برای صادرات بنزین برنامه‌ریزی کرده بود.
اما با توجه به افزایش مصرف بنزین و حجم قاچاق در این بخش، مالک شریعتی عضو کمیسیون مجلس با اشاره به سیستم ناعادلانه توزیع بنزین در کشور، تاکید دارد که سیستم توزیع ناعادلانه موجب افزایش قاچاق در کشور شده است پروسه اشتباهی که باعث شده تا بنزین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومانی را وارد می‌کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌کنیم.
وی معتقد است که روزانه پنج میلیون لیتر بنزین و ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از مرزهای شرقی کشور قاچاق می‌شود که البته این کمترین آمار رسمی است که توسط دستگاه‌های ناظر اعلام شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این مساله ظلم به کشور است، افزود: باید توجه کرد که این موضوع بحث یارانه پنهان نیست و یارانه آشکار است چرا که بنزین وارداتی در مرزها قاچاق می شود و باید این موضوع ساماندهی شود.
پیش بینی واردات ۵ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در محل بودجه عمومی کشور
شریعتی تاکید کرد: بحث ما برای مقابله با این شرایط افزایش قیمت نیست بلکه می‌بایست توزیع عادلانه صورت بگیرد، زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز، باید یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار بگیرد و بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند و از جیب مردم نباشد، این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت چراکه بنزین یارانه‌ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف کنندگان را تامین می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر کسی مصرف بیشتری دارد باید هزینه بیشتر را پرداخت کند و همه این اختیارات در دست دولت است و نیاز به قانون جدیدی نیست، قانون هدفمندی همه این موضوعات را پیش بینی کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال حدود پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: بخش زیادی از واردات سوخت از درآمدهای کشور و از بودجه عمومی کشور خواهد بود در واقع این مبلغ از جیب همه مردم می‌رود درحالی که نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای کشور حتی یک دستگاه خودرو هم ندارند.