نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، بسیار اهمیت دارد. هفته گذشته عملکرد وزارت صمت در حوزه اسقاط خودرو در صحن علنی مجلس با حضور وزیر صمت مورد بررسی قرار گرفت؛ در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اسقاط خودرو به وزارت صمت واگذار شد که پیش از این اقدام با وزارت راه‌وشهرسازی بود اما با تصمیم مجلس مبنی‌بر واگذاری اسقاط خودرو به وزارت صمت انسجام خوبی پیدا کرد.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۲هزار دستگاه خودرو اسقاط شد که نسبت‌به سال‌های قبل رکورد خوبی بود اما همچنان تجربه اسقاط خودرو در سال ۹۶ یعنی اسقاط ۳۵۰ هزار دستگاه تکرار نشد.
درحال‌حاضر ۱۳میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و سال‌به‌سال بر تعداد آن افزوده می‌شود. در برنامه هفتم اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو از موتورسیکلت، کامیونت، کشنده و سواری سالانه پیش‌بینی شده است، اگر این اقدام محقق شود در سال جاری می‌توان ۳میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در تامین سوخت داشت که رقم بسیار خوبی است و به مشکل ناترازی انرژی کمک بسیاری می‌کند.
در صورتی که صنعت اسقاط خودرو با حدود ۲۲۰ مرکز، فعال شود، اشتغالزایی بسیاری خواهیم داشت، ازسوی‌دیگر مواد اولیه موردنیاز صنعت فولاد تامین خواهد شد و کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورتی که ۵۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در سال اسقاط شود آیا تولیدکنندگان توان جایگزینی این تعداد را دارد؟ در پاسخ باید تصریح کرد در صورتی که تولید نیز نتواند این تعداد را جبران کند، می‌توان از ظرفیت واردات برای این موضوع استفاده کرد، بنابراین دست دولت بسته نیست.
هدف‌گذاری برای تولید ۳میلیون دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری تا پایان برنامه هفتم یکی از موضوعات بود به این معنا که باید در سال پایانی برنامه تولید خودرو به ۳میلیون دستگاه رسیده باشد.
با توجه به اینکه ما معضل خودروهای فرسوده را در کشور داریم، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه هفتم توسعه یکی دیگر از اهداف تعیین‌شده در نشست امروز بود؛ به‌رغم وجود چهار قانون درباره الزام اسقاط خودرو، متاسفانه زنجیره اسقاط خودرو اکنون راکد است.
همچنین مصوب شد در برنامه هفتم، یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو برقی سواری شخصی وارد شبکه حمل‌ونقل کشور شود، همچنین تولید داخل ماشین‌آلات صنعتی سالانه ۲۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند و صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو به ۲۰ درصد تولید داخل برسد.
source