به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی هیات وزیران و سرپرست دولت سیزدهم، همچنان محل بحث کارشناسان و فعالان حوزه خودرو است. اما فارغ از این‌که مصوبه ابلاغی را «شوآف دقیقه 90» دولت دانسته‌اند یا آن را به‌کلی مغایر با دیدگاه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب درخصوص واردات خودروهای دست‌دوم تعبیر کرده‌اند، باید اذعان داشت که بدون در نظر گرفتن واقعیات صنعت و بازار خودرو ایران، نمی‌توان قضاوت صحیحی در این خصوص داشت.
زمانی این صنعت و بازار آن، به‌مثابه دشتی حاصلخیز بود که هم تولید در آن رونق داشت و هم واردات و حالا با بیابان برهوت و اسیر رکودی طرفیم که واردات خودرو کارکرده هم مصداق لنگه‌کفشی در بیابان، غنیمت است و شاید به تنظیم بازار و خروج از آن وضعیت فعلی کمک کند. پس در چنین شرایطی، اصرار بر این‌که این خودروها در شأن بازار ما هستند یا نه، قدری دور از واقع‌بینی است.
از سوی دیگر، آن‌چه به‌عنوان منابع ارزی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، اتفاقا با نظرات رئیس‌جمهور منتخب درخصوص تامین منابع ارزی برای واردات خودرو منطبق است.
مسعود پزشکیان در این خصوص، گفته است: «واردات خودرو با ارزهای در اختیار مردم باید آزاد شود؛ خیلی از افراد دلار دارند و اگر اجازه بدهیم، خودرو وارد کشور می‌کنند.»
وی همچنین وعده داده است: «اجازه واردات خودرو با ارزهای منشأ خارجی و آزاد، داده خواهد شد.»
در ماده سوم آیین‌نامه اخیر نیز آمده است: «منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک‌مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد.»
اما این کاستی نیز در آیین‌نامه مذکور وجود دارد که در آن تنها به منابع ارزی برای واردات این خودروها اشاره شده و درخصوص منابع ارزی مورد نیاز برای تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آن‌ها سخنی به میان نیامده است. این درحالی است که گفته شده؛ فقط خودروهایی مجوز خواهند گرفت که خدمات پس از فروش آن‌ها در داخل توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، اما منابعی جهت تامین ارز لازم برای ارائه این خدمات معرفی نشده است.
از سوی دیگر، واقعا معلوم نیست با چه فلسفه‌ای سن این خودروها بین 3 تا 5 سال تعیین شده و معلوم نیست که چرا نمی‌توان خودرویی با کارکرد دو سال کارکرد یا کمتر وارد کرد.
این قید در حالی است که بسیاری از خودروهای روز دنیا تنها چند ماه پس از استفاده، دچار افت قیمت شدیدی می‌شوند و می‌توان آن‌ها را با قیمت مناسب خریداری کرد.
از این رو، امید می‌رود این نقایص و معایب نیز در جریان اجرای آیین‌نامه مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند تا بیش‌ترین کارایی در صورت عملیاتی‌شدن آن حاصل شود.
source