مدت‌هاست صنعت خودرو استراتژی مشخصی ندارد، در دولت چهاردهم تلاش خواهد شد تا این مشکل با تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با در نظرگرفتن مشکلاتی مانند تحریم رفع شود.
مهم‌ترین مزیت مسعود پزشکیان نگاه تخصصی به مسائل است و هیچ کاری را بدون مشورت با متخصصان امر انجام نمی‌دهد. این امر در صنعت خودرو به دلیل تخصصی بودن پررنگ‌تر است. اصلا دلیل ایجاد کارگروه معرفی وزرا نیز به همین نگاه تخصص گرایی رئیس‌جمهور باز می‌گردد.
با نگاهی که پزشکیان به برنامه ۵ ساله هفتم خواهد داشت و با اتکا به قوانین مجلس و از همه مهم‌تر، اتکا به کارشناسان در تدوین آیین‌نامه به عنوان بخش مهمی از قوانین کشور، مشکلات صنعت خودرو رفع خواهند شد. قوانین در حوزه خودرو کافی است اما آیین نامه نیاز به کار کارشناسی دارد تا متضمن اجرای صحیح قانون شود.
در زمان نژادحسینیان، وزیر اسبق صنایع سنگین قانونی داشتیم که یکی از بهترین قوانین کشور در حوزه خودرو محسوب می‌شود که همین امروز هم با حفظ ساختار اصلی و اعمال تغییرات و به‌روزرسانی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر بخواهیم دست به واردات خودرو بزنیم باید ابتدا یک آیین‌نامه کامل داشته باشیم تا مسیر واردات را ساده و قانون‌مند کند نه اینکه بدون در نظر گرفتن موانع، واردات را برای عموم مردم آزاد کنیم.
به عنوان مثال اگر هر کسی بخواهد دست به واردات خودرو بزند، در کدام آزمایشگاه و با کدام کارشناس می‌خواهیم خودروها را بررسی کنیم؟ به همین دلیل این موضوع را بیش از آنکه به نفع مردم بدانیم یک چالش پیش روی دولت چهاردهم با سوءاستفاده از تقاضای بازار خودرو ارزیابی می‌کنیم. اگر این موضوع قرار بود به صورت اصولی انجام شود باید از طریق وزارت صمت اعلام می‌شد نه سخنگوی دولت.
نظر ما این است که آیین‌نامه قانون واردات باید با حضور کارشناسانی از سازمان استاندارد، وزارت صمت و وزارت نفت و … تدوین شود تا بتوانیم واردات را به صورت اصولی و با نگاه جامع و در نظر گرفتن همه جوانب، اجرایی کنیم.
بازار خودرو به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای که مردم برای حفظ ارزش پول وارد آن می‌شوند نیازمند یک سیاست اصولی است و نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه آن را اداره کرد. ما در دولت پزشکیان قطعا شاهد دخالت‌های نابجا از مدیران بالادستی و وزرا در امور کارشناسی نخواهیم بود.
source