سکوهای اینترنتی با همکاری سازمان توسعه تجارت الکترونیک، شرایطی را فراهم می‌کنند که معامله‌گران خودرو بتوانند بسیاری از موارد مهم در انجام معامله نظیر اصالت مالک، اصالت وسیله نقلیه، خلافی، سابقه تصادفات و … را از بانک اطلاعاتی فراجا استعلام و در بستری امن‌تر معامله کنند.
تجارت الکترونیک در حوزه خودرو نیازمند شفاف‌سازی و اعتمادسازی است
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مراسم رونمایی از معاملات خودرو در سکوهای بخش‌خصوصی اظهار کرد: دو اقدام ارزشمند نهایی شده است که هر یک سابقه پیگیری بیش‌از یک‌ساله دارد. بحث معاملات تجاری کشور در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، حوزه خودرویی کشور است که سالانه میانگین شش تا هفت میلیون صرفا تعویض پلاک صورت می‌گیرد و بیش از این بحث خود معاملات است که بیشتر از این‌هاست.
وی تصریح کرد: تجارت الکترونیکی در حوزه خودرو کشور نیازمند شفاف‌سازی و اعتمادسازی است که مهم‌ترین عوامل مربوط به یک معامله را در سکوهای تجارت الکترونیک در اختیار دو طرف معامله قرار می‌دهد. شفاف از این جهت وقتی شخصی معامله می‌کند، به موضوع معامله که خودرو است، آگاهی کامل دارد. به عبارت دیگر در این زمینه، مواردی همچون احراز مالکیت خودرو ، مشخص شدن وضعیت عدم توقیف یا بدهی خودرو، داده‌های ثبت اسناد و… مشخص می‌شود. اعتماد هم از این جنبه خواهد بود که دو طرف معامله اطمینان خاطر دارند که در آینده، نسبت‌به این قرارداد و معامله هیچگونه ادای حقوقی همچون جعل امضا، مالکیت خودرو و … ازسوی دو طرف معامله اتفاق نخواهد افتاد.
کلاهدوزان با بیان اینکه در مجموع کار فشرده‌ای انجام و جلسات متعددی برگزار شد، گفت: به‌رغم اینکه هماهنگی چند دستگاه کار سختی بود، اما با همت همکاران فراجا و معاونت راهبردی قوه قضاییه این کار انجام شد و ماحصل جلسات این بود که پاییز سال گذشته، آیین‌نامه تصویب و شیوه‌نامه اجرایی آن اواخر سال گذشته نهایی و ابلاغ شد.
براساس این آیین‌نامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک فراخوانی را اعلام کرد و از سکوهای بخش خصوصی که تمایل دارند به حوزه معاملات خودرو ورود کنند، دعوت شد تا کار خود را آغاز کنند.
فعالیت این سکوها انحصاری نخواهد بود
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ادامه بیان کرد: در شروع کار ٩ شرکت تقاضای اولیه خود را برای ما ارسال کردند؛ البته تقاضاهایی هم بعد از آن به دست ما رسید که در دستور کار قرار گرفت. از این ٩ شرکت، دو شرکت تست‌های مربوطه را پاس کردند که امروز اعلام رسمی آغاز به کار این سکوها خواهد بود.
همچنین بقیه شرکت‌هایی که کارهای اولیه را آغاز کرده‌اند، به تدریج که تست‌های اولیه را پاس کنند، می‌توانند وارد بازار شده و بستر ثبت معاملات خودرو را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: فعالیت این سکوها به هیچ عنوان انحصاری نخواهد بود و محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید وجود ندارد. شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کاملا با رویکرد بخش‌خصوصی کار می‌کنند و هیچگونه الزامی برای مشتریان وجود ندارد که حتما از این طریق معاملات خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر چنانچه برخی افراد تمایل داشته باشند همچنان به روش سنتی معاملات خودرویی خود را انجام دهند، الزام قانونی وجود ندارد که حتما از طریق این سکوها ثبت معامله داشته باشند اما کار از طریق سکوهای تجارت الکترونیک، به‌صورت شفاف، راحت‌تر و مطمئن‌تر است. این درحالی است که فعالیت سکوهای تجارت الکترونیک در حوزه معاملات خودرو، با فعالیت پلتفرم‌های آگهی خودرو منافاتی ندارد.
تلاش برای رشد معاملات برخط و الکترونیک خودرو
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین گفت: به لحاظ استاندارهای فنی و حقوقی، در سکوها تلاش شده است که با همفکری تمامی صاحب‌نظران، ذینفعان و دستگاه‌های ذی‌ربط اطمینان‌های لازم برای مردم ایجاد شود. کلاهدوزان ابزار امیدواری کرد به زودی شاهد حضور حداقل ۹ تا ۱۰ سکوی دیگر به جز این دو شرکت باشیم و این سکوها نوآوری‌های جدیدی را در حوزه بازار الکترونیک داشته باشند.
وی تاکید کرد: این بازار به شدت ظرفیت رشد و نوآوری دارد. از طرفی مطالبه و نیاز مردم این است که از این سرویس‌ها و خدمات بخش خصوصی استفاده کنند. امیدوارم ظرف دو- سه سال آینده، این بازار معاملات برخط و الکترونیک خودرو، جزو بازارهای اصلی و شاخص حوزه تجارت الکترونیک کشور باشد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: هنر دولت این است که موانع شرکت‌های کسب‌وکار الکترونیک را برداشته تا این شرکت‌ها بتوانند در این بازار به فعالیت ادامه دهند. ما معتقدیم منفعت این کار برای تمام مردم است. به عبارت دیگر، هرکجا که دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و به سمت مسئولیت سیاستگزاری و نظارت حرکت کرده، بخش خصوصی توانسته عملیات اجرایی و کسب و کار را انجام دهد که این امر قطعا به نفع کشور و مردم خواهد بود.
این مقام مسئول در پایان گفت: برنامه مرکز برای توسعه تجارت الکترونیکی کشور، رسیدن به عدد ۹۰۰۰ همت است؛ در حال حاضر عدد ۳۲۰۰ همت را داریم و مقرر شده که در انتهای برنامه هفتم، به عدد ۹۰۰۰ همت (سه برابر ارزش فعلی) برسیم. رسیدن به این عدد محقق نخواهد شد مگر اینکه بازارهایی که تاکنون به صورت سنتی اداره شده و فضای تجارت الکترونیک در آن ها وجود نداشته (همچون بازار خودرو، مسکن، بازار محصولات کشاورزی و…) را بتوانیم فعال کنیم.
source