به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در ایران با توجه به سیاست‌های دولتی خودرو، هر سال شانس متقاضیان واقعی برای دریافت خودروهای مورد درخواست کمتر از سال‌های گذشته می‌شود به طوری که از پنج سال پیش تاکنون به‌کرات تجربه شده که متقاضیان میلیونی، موفق به دریافت خودروی موردنظر از شرکت خودروساز نشدند.
با نگاهی به تصمیمات سیاستگذار در این سال‌ها به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که مسئولان به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با آزمون و خطاهای بی‌شمار و تصمیم‌هایی که یک شبه اتخاذ کردند نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بیش از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند.
در این سال‌ها روش‌های مختلفی را وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای عرضه خودرو ارائه کردند. در ابتدا فروش از طریق نمایندگی‌ها و پس از آن ثبت نام در سایت‌های خودروسازان و براساس اینکه چه کسی زودتر توانسته وارد پایگاه اینترنتی شود و ثبت نام کند، انجام شد که این مدل هم گلایه‌های بسیاری را به دنبال داشت.
این روش‌های مختلف عرضه خودرو در سال‌های اخیر با ایجاد شروط متفاوت برای خریداران ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۴۰۱ سامانه فروش یکپارچه خودرو توسط وزارت صمت راه‌اندازی شد و با اعلام وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت هرگونه فروش محصولات خودروسازان فقط از طریق این سامانه انجام شد.
در واقع با ابلاغ دستور العمل شورای رقابت، سال ۱۴۰۱ سالی بود که فروش خودرو بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید، در سامانه عرضه یکپارچه انجام شد و تمام محصولات سال ۱۴۰۲ پیش‌فروش شد و حالا در شهریورماه ۱۴۰۳ هنوز خودروسازان به تمام تعهدات خود عمل نکرده‌اند. تعهداتی که در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم بار مضاعفی را بر دوش مسوولان صنعتی دولت چهاردهم تحمیل کرد.
ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی و برقی، ابلاغ دستورالعمل خودروهای کارکرده و در نهایت ثبت‌نام بزرگ خودرویی اخیر از جمله تعهداتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است.
متاسفانه به فاصله کمتر از یک ماه از ثبت‌نام ۱۴۰ هزار متقاضی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، عرضه بزرگ خودرو توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو کلید می‌خورد که با مجوز وزارت صمت و در شرایطی انجام می‌شود که خودروسازان هنوز نتوانستد تعهدات خود را به صورت تمام و کمال اجرایی کنند.
با این حال ثبت‌نام از متقاضیان خودرو با دپوی ۲۳۰ میلیون تومان در بانک‌ها آغاز می‌شود و بدین ترتیب بخش اعظم ظرفیت تولید، پیش‌فروش می‌شود که یکی از مدیران عامل شرکت‌های خودروساز از آن به «آینده‌فروشی» یاد می‌کند؛ با این تفاوت که آینده‌فروشی در اسفند ۱۴۰۱ با سامانه عرضه یکپارچه خودرو کلید خورد و این بار با مجوز وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز.
البته سیاستگذار وقت خودرو در سال ۱۴۰۱ به دنبال آن بود که روند عرضه خودرو را شفاف کند. بدین جهت عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد، تا به‌نوعی هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخی‌ها محل سودهای میلیاردی شده بود به هم بریزد. اما مشکل اصلی این شیوه فروش در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود.
متاسفانه سیاستگذار طی چهار سال گذشته انواع روش‌ها، از قرعه‌کشی گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا، را برای فروش و قیمت‌گذاری خودرو به کار گرفته است هر چند هدف سیاستگذار این بود که از دل این طرح‌ها، عدالت در فروش شکل بگیرد، اما عملا عدالت در توزیع رانت به شکلی جدی‌تر گسترش یافت و حالا پس از چند سال آزمون و خطا، هنوز هم سفره رانت در بازار خودرو پهن است و سوداگری حذف نشده و همه خودروهای عرضه‌شده (در قالب طرح‌های فروش) قرار نیست به مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
اما در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که تغییر شیوه عرضه خودرو در شرایط کنونی، آیا می‌تواند منجر به رضایت شهروندان شود؟ و سوال دیگر اینکه اصولا عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و با نظارت وزارت صمت چه فرقی با فروش بزرگ خودروسازان و آن هم خارج از سامانه دارد؟
چرایی تغییر روش فروش خودرو
مهرداد خسروی مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن وتجارت اخیر در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تغییر روش‌های فروش خودرو و سیاست‌های جایگزین جهت حل مشکلات فعلی خودروسازان و مصرف کنندگان واقعی بازار خودرو نکاتی را مطرح کرده که می‌تواند به بهبود وضعیت خودروسازان کشور و کاهش تعهدات کمک کند و با افزایش تولید و جلوگیری از پیش‌فروش‌های غیراصولی، بازار خودرو را از وضعیت فعلی و چالش‌های موجود خارج کند.
به گفته این مقام خودرویی روش‌های فروش خودرو تاکنون دارای ضعف‌هایی بوده که باعث شده خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و باید با اجرای روش‌های جایگزین و حذف رانت، شرایطی فراهم شود که خودروهای ثبت‌نامی به دست متقاضی و مصرف‌کننده واقعی برسد.
خسروی در توضیح علت تغییر روش فروش خودرو پس از سامانه یکپارچه و واگذاری مجدد آن به خودروسازان می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ با ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت و پیرو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، فروش در سامانه یکپارچه کلید خورد اما پس از یک سال مدیریت سامانه یکپارچه فروش و به علت وجود مشکلات متعدد سیستمی در نهایت بر اساس مصوبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ و به دنبال جلسات کارشناسی شورای رقابت قرار بر این شد که عرضه خودرو از سامانه یکپارچه مجددا به سامانه خودروسازان انتقال یابد.
چالش نقدینگی بالا و سود آنی در ایجاد صف خرید خودرو
وی در عین حال معتقد است حجم بالای نقدینگی در کشور عامل سوق دادن بازار از حالت مصرف‌گرایی به سرمایه‌گذاری در این بازار شده است. در واقع بر اساس چنین مزیتی هر کسی با کمترین نقدینگی، می‌تواند نهایتا در یک بازه سه ماهه یا شش ماهه خودرویی را خریداری کند و معادل نقدینگی پرداخت شده، سود کسب کند. به سبب حجم نقدینگی در کشور، خودرو کالای مناسبی برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید که در کمترین زمان ممکن، نقد می‌شود و در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد. بنابراین جای تعجبی در صف طویل متقاضیان نیست و نباید انتظار داشت که این صف از بین برود.
شاهد مثال ادامه وضع موجود و تشکیل صف خریداران، اظهارات مدیر سامانه یکپارچه خودرو است که اعلام کرده در جدیدترین دور از فروش ایران خودرو حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار در این دور از عرضه محصولات ایران خودرو برای خرید محصولات این شرکت، ثبت‌نام کردند.
در حالی که به کارگیری روش قرعه کشی آن هم برای خودرو که در دنیا به عنوان یک محصول مصرفی شناخته می‌شود نه تنها اجحافی در حق مصرف کنندگان محسوب می‌شود بلکه زمینه را برای رونق دلالی و سوداگری و افزایش بیش از پیش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار فراهم می‌کند چراکه در این وضعیت بیش از اینکه ویژگی‌های فنی و امکانات خودرو برای متقاضیان نقش‌آفرین باشد، ابعاد اقتصادی و سودآوری تعیین‌کننده است.
نکته قابل توجه آنکه در این حوزه دامنه توسعه دلالی نه فقط به افراد بلکه به نهادها هم رسیده است؛ نمونه این موضوع نیز استقبال چشمگیر بانک‌ها از طرح قرعه کشی ایران خودرو بود. دو هفته پیش وقتی ایران خودرو اعلام کرد قصد دارد برای فروش ۱۲۰ هزار خودروی خود از روش قرعه کشی با شرط انسداد ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های بانکی استفاده کند، بانک‌ها پیش از متقاضیان به استقبال این طرح رفتند و با وعده‌های مختلف و رنگارنگ سعی کردند پول بیشتری را جذب کنند.
بر همین اساس بانک‌ها از همان روز نخست شروع طرح قرعه کشی با ارسال پیام به مشتریان خود اعلام کردند که قصد پرداخت اعتبار و وام قرض‌الحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیونی برای شرکت در قرعه کشی را دارند آن هم در شرایطی که پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن با کندی انجام می‌شود.
شرایطی که حالا منجر به افزایش تعهدات خودروسازان و باز هم تعویق در انجام تعهدات می‌شود چنان چه با گذشت بیش از یک سال و نیم از اولین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه، برخی خبرها حکایت از از تاخیر خودروسازان در تحویل تعهدات خود به مشتریان دارد که به نظر می‌رسد بخشی از آن به کاهش تولید خودرو مربوط می‌شود و باز هم شاهد بازگشت مشکل قدیمی خودروسازان به صحنه صنعت خودروی کشور خواهیم بود.
مسیر رفع تعهدات معوق خودروسازان چیست؟
به گفته مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت حجم تقاضای واقعی در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، با این حال به سبب مسائلی همچون اختلاف فاحش قیمت تولیدی و بازار آزاد، رقم در نظر گرفته‌شده کافی نیست بنابراین وزارت صمت برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا، برنامه تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی را تا پایان سال جاری سیاست‌گذاری کرده است که علی رغم وجود مشکلات متعدد، تاکنون ۸۵ درصد کار طبق برنامه‌ها پیش رفته است.
به باور خسروی خودروسازان می‌توانند ۶۰ درصد از برنامه تولید خودرو را در نیمه دوم سال جاری محقق سازند. در واقع افزایش تولید محصولات اقتصادی برای دهک‌های پایین، تاثیر به‌سزایی در بهبود اختلاف میان عرضه و تقاضا داشته و موجب کوتاهی صف متقاضیان و کاهش حجم تقاضای غیر واقعی و در نهایت انجام به موع تعهدات خودروسازان خواهد شد.
افزایش تولید و جلوگیری از پیش فروش های غیر اصولی
به گفته این مقام خودرویی، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است. این هدف می‌تواند با عرضه‌های متناوب و پیش‌فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برآورده شود. البته برنامه‌های پیش‌فروشی که دائما به تعویق افتاده و به بهانه‌های مختلف به سرانجامی ناخوشایند برای متقاضی تبدیل شود، نتیجه‌ای به‌جز تعهدات معوقه، نارضایتی مصرف‌کنندگان و فشار مضاعف به خودروساز و بازار خودرو نخواهد داشت.
بنابراین یکی از راهکارهای اصلی برای فروش خودرو بدون اتکا به شیوه‌هایی همچون قرعه کشی، «افزایش تولید و عرضه» است و بهتر است وزارت صمت دولت چهاردهم تمرکز خود را بر افزایش عرضه خودروهای داخلی و وارداتی بگذارد تا از این طریق هم بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود و هم بساط دلال بازی‌ها و سودجویی از این بازار برچیده شود چراکه قرعه کشی نه تنها منجر به افزایش بیش از پیش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار می‌شود بلکه اعتماد عمومی مردم را نیز به صنعت خودروسازی کشور مخدوش می‌کند.
تداوم روند واردات خودرو
به گفته معاون دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، واردات خودرو نیز می‌تواند در کنار رشد تولید، نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند و با استفاده از ظرفیت واردات خودرو و تولید محصولاتی که بالاترین میزان تقاضا را دارند، می‌توان وضعیت بازار را به طور قابل‌توجهی بهبود بخشید.
بر اساس آمارها در سال گذشته حدود ۱۱ هزار دستگاه وارد کشور شد، اما مطابق آمارها واردات در سال جاری روی غلتک افتاده و از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۹ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد گمرکات شده و در انتظار ترخیص هستند. در حقیقت واردات خودرو نقش تسهیل‌گری دارد و چنانچه تأمین ارز برای این فرایند با مشکل مواجه نشود، تأثیر این فرایند در جنبه‌های مختلف قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین در کنار رفع مشکل تولید و کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا، تزریق خودروهای خارجی فرصت رفع تعهدات را برای خودروسازان فراهم می‌آورد.
به گزارش پرشین خودرو، تحلیل‌ها و باور کارشناسان نشان می‌دهد که باید سیاست گذاری‌های دقیقی بر روی بحث تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو انجام شود و همزمان عرضه‌های متناوبی از سوی خودروسازان نیز ارائه شود و در دوره‌های کوتاه‌مدت این عرضه‌ها عملی شود تا بازار خودرو سامان یافته و خریداران واقعی منتفع شوند. در واقع مادامی که عرضه خودروهای پرتقاضا در جریان باشد، می‌توان به بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو امیدوار بود البته این چشم انداز به همکاری صادقانه نهادهای ذی‌ربط و همین‌طور خودروسازان داخلی و واردکنندگان وابسته است.
source