نتیجه قیمت‌ گذاری دستوری در شرایط تورمی

وضعیت صنعت خودرو را در سال‌های گذشته چگونه ارزیابی می‎کنید؟

سال‌هاست صنعت خودرو درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و شورای رقابت با استناد به موضوع انحصار در بحث قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده در حالی که پیش از این که خودروساز مسئول این انحصار باشد، سیاست کلان در حوزه خودرو بوده که انحصار را ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مسلما مانع از حاشیه سود منطقی خودروساز می‌شود؛ رویکردی که نتیجه آن کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم‌انداز تولید خودرو است.

نتیجه سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو موجب شده که دلالان و واسطه‌گران از این صنعت سودهای کلان کسب کنند و خودروسازان هر روز زیان ثبت کنند در نتیجه خودروساز برای ادامه حیات دست‌به‌دامن دولت شود و از بانک‌ها وام دریافت می‌کند.

بحث واردات خودرو و نقش دولت در آن را چگونه می بینید؟

مسلما واردات می‌تواند سبب رشد کیفیت، کاهش قیمت و انحصارزدایی شود؛ در استراژی دولت باید خودروسازان مکلف به واردات تکنولوژی باشند اما دولت باید استراتژی یا بسته مدیریتی را برای تولید و واردات خودرو تدوین کند که تخصیص ارز به واردات منجربه تکانه ارزی در بازار نشود. وقتی جلوی واردات خودرو با موانع ارزی گرفته شده و با بازگشایی باز هم تعرفه‌های سنگینی بابت واردات اخذ می‌شود و خودروساز خارجی هم امکان همکاری یا تولید مستقیم ندارد. ازسوی‌دیگر واردات خودرو چندبرابر قیمت اصلی تمام می‌شود، درنهایت انحصار و فضای غیررقابتی در بازار ایجاد می‌شود.

برای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در صنعت خودرو چه اقداماتی باید انجام داد؟

ایجاد رقابت در صنعت و بازار خودرو در کنار بهبود جریان واردات، مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و مهم‌تر از همه تدوین اسناد بالادستی و تعریف استراتژی مشخص در این صنعت است.