عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بنده به لحاظ نظری در صورتی با واگذاری دو شرکت سایپا و ایران خودرو موافقم که تمام شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که مدیریت آنها بهتر و مطلوب تر خواهد بود و از سوی دیگر سودآوری شرکت را نیز در پی خواهد داشت. البته به این شرط که ما با یک وضعیت خصولتی مواجه نشویم.
احمد فاطمی در پاسخ به این سوال آیا ایران خودرو و سایپا در شرایط فعلی باید واگذار شوند؟ گفت: متأسفانه در ایران در خصوص شرکت های دولتی به ویژه شرکت‌های با تراکنش مالیِ گسترده مانند ایران خودرو و سایپا، تجربه دولتی بودن تجربه موفقی نبوده است. در واقع اغلب شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و در حقیقت با مشکلات ساختاری نیز رو به رو هستند.
وی افزود: در قانون اساسی اصل 44 را داریم که در آن به بحث اعتماد به بخش خصوصی اشاره شده است. به بیان دیگر دولت حتی الامکان باید کوچک و چابک شود. دولت زمانی چابک خواهد شد که کوچک شود؛ در غیر این صورت به یک نهاد بزرگ و تنبل و فرسوده تبدیل می شود که در نهایت نمی‌تواند امورات خود را پیش ببرد و تأمین کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنده به لحاظ نظری در صورتی با واگذاری دو شرکت سایپا و ایران خودرو موافقم که تمام شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که مدیریت آنها بهتر و مطلوب تر خواهد بود و از سوی دیگر سودآوری شرکت را نیز در پی خواهد داشت. البته به این شرط که ما با یک وضعیت خصولتی مواجه نشویم؛ این که یک شرکت دولتی به یک شرکت دولتی دیگر واگذار شود در واقع حکایت از چاله به چاه افتادن است.
وی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه بنگاه اقتصادی بهینه شود و به سودآوری برسد و در نهایت در مدیریت کلان نیز موفق شود همین راه حل یاد شده مبنی بر واگذاری دو شرکت، امری مطلوب است. در واقع باید به بخش خصوصی اعتماد کرد، چرا که در این شرکت ها افراد توانمندی هستند و می‌توانند برنامه ها را پیش ببرند. اینکه چرا تولید خودرو در ایران در مقایسه با بازارهای جهانی و خودروهای خارجی، گران تر است نیازمند آسیب شناسی و کارشناسی است.
نماینده مردم بابل در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادات و راه حل هایی دارید که مجددا با ترفند واگذاری زمین سوخته که در گذشته سابقه داشته و اموال عمومی را به طور مجانی آن هم با وام دولتی واگذار می کردند، رو به رو نشویم؟ تصریح کرد: بنده بر این باورم که این دو شرکت خودروساز زمین سوخته هستند، زیان انباشته دارند و به سیستم بانکی مقروض و بدهکار هستند. در واقع حجم عظیمی از نیروی انسانی در این دو شرکت فعالیت دارند که می‌توان با یک سوم این نیروها، این دو شرکت را اداره کرد. بنابراین، به این دلیل که این دو شرکت خودروساز، دو شرکت زیان ده و به تعبیری زمین سوخته هستند ضروری است که به شرکت خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: در واقع باید به بخش خصوصی اعتماد کرد تا میزان بهره رویِ دو شرکت افزایش پیدا کند یعنی تجربه این موضوع را نشان داده است منتهی بخش خصوصی نیز باید به معنای واقعی کلمه درگیر شود نه اینکه خصولتی شود و یا برخی شرکت های پنهان که در واقع دولتی هستند، به عنوان خریدار و یا بخش خصوصی وارد عمل شوند. این وضعیت قابل پذیرش نیست. در همه جای جهان نیز این راه حل نتیجه مثبتی را در پی داشته است. به بیان دیگر اگر به عنوان بنگاه اقتصادی بزرگ به این دو شرکت نگریسته شود نیازمند یک مدیریت غیربوروکراتیک و اداری و همچنین مدیریت کارآمد هستیم؛ چون هر جا که به بخش خصوصی اعتماد شد و بخش خصوصی وارد میدان شد موفق تر شدیم.
فاطمی در ادامه اضافه کرد: همه مدیران به این موضوع اعتقاد دارند که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه موفق تر عمل کرده و تجربه شرکت های دولتی به ویژه در حوزه صنعت و بحث خودروسازی مردود شده و نمره قبولی نگرفته است.
وی تأکید کرد: حتی در بنگاه های اقتصادی نیز باید گفت که بهتر است به بخش خصوصی واگذار شود در واقع شاخص مهمی که در رشد شاخص اقتصادی مدنظر قرار می گیرد بحث صنعت خودرو است در واقع یکی از مشکلات ما در کشور، به ویژه در حوزه صنعت خودرو، این است که همگام با تکنولوژی پیشرفته جهان حرکت نمی کنیم و خودمان را وفق نداده ایم. در نتیجه کیفیت تولیدات خودرویی از جهان عقب مانده است.
وی در پایان با بیان اینکه وقتی این دو شرکت خودروساز به بخش خصوصی واگذار شود رقابت واقعی شکل خواهد گرفت، گفت: ما در حال حاضر شاهد این نوع رقابت نیستیم. در واقع هم مصرف کننده و هم تولید کننده ضرر می کند. ممکن است مدیران خوبی هم در این دو شرکت خودروساز حضور داشته اند، اما در مجموع شالوده دولتی بودن باعث ضرر می شود و حتی به مدیریت ها نیز ممکن است ارتباط نداشته باشد. شرکت های دولتی چون به تعبیری اسیر مقررات و دستورات از بالا هستند کار برای توانمند شدن آنها سخت تر خواهد شد.
source