به گزارش مجله ماشین، الیور زیپسه که مدت‌هاست خواستار اجازه دادن قانون‌گذاران به استفاده از فناوری‌های مختلف ( از جمله سوخت‌های جایگزین مانند سوخت‌های الکترونیکی (e-fuels) یا بیودیزل و خودروهای سلول سوختی هیدروژنی ) شده، می‌گوید: احساسات در اروپا به سمت بدبینی سوق پیدا کرده است و این منطقه برای حفظ قدرت رقابت خود به یک چارچوب قانونی جدید نیاز دارد.
زیپسه در نمایشگاه خودروی پاریس گفت: اصلاح هدف ۱۰۰ درصدی خودروهای برقی باتری‌دار (BEV) برای سال ۲۰۳۵ به عنوان بخشی از یک بسته‌ی جامع کاهش دی‌اکسید کربن، همچنین باعث کاهش وابستگی خودروسازان اروپایی (OEM) به چین برای تأمین باتری‌ها می‌شود. وی افزود: برای حفظ مسیر موفقیت‌آمیز، یک مسیر کاملاً خنثی از نظر فناوری در چارچوب سیاست‌ها ضروری است.
کشورهای اتحادیه‌ی اروپا در مارس ۲۰۲۳ قانونی تاریخی را تصویب کردند که بر اساس آن از سال ۲۰۳۵ تمام خودروهای جدید باید بدون آلایندگی دی‌اکسید کربن باشند که عملاً به معنای ممنوعیت خودروهای دیزلی و بنزینی است. همچنین این قانون کاهش ۵۵ درصدی آلایندگی دی‌اکسید کربن خودروها تا سال ۲۰۳۰ را نسبت به سطوح سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است.
خودروسازانی از جمله ب‌ام‌و، فولکس‌واگن و رنو و همچنین دولت ایتالیا خواستار کاهش یا به تعویق افتادن اهداف آلایندگی شده‌اند، چرا که به دلیل فروش پایین‌تر از حد انتظار خودروهای برقی، از جریمه‌های سنگین هراس دارند.
با این حال، آلمان، کشور زادگاه زیپسه، با بازنگری زودهنگام این اهداف به دلیل نیاز به شفافیت برای صنعت و فوریت مقابله با تغییرات اقلیمی مخالفت کرده است.
همچنین در پاریس، رئیس انجمن خودروی فرانسه (PFA) بدون درخواست لغو ممنوعیت ۲۰۳۵، گفت که برای بحث در مورد بازنگری اهداف که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، به سرعت باید دوباره دور هم جمع شویم.
source