آغاز عرضه عمومی ۱۹ خودرو وارداتی (+قیمت، اسامی خودروها، زمان و شرایط)

به گزارش پرشین خودرو، تمام افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌ توانند، از روز ‌چهارشنبه مورخ ۰۲ /۰۸ /۱۴۰۳ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه  ۰۷ /۰۸ /۱۴۰۳ ثبت‌نام خود برای خرید خودرو وارداتی را انجام بدهند و ۵ اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند. 

متقاضیان باید از تاریخ سه شنبه ۲۴ /۰۷ /۱۴۰۳ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۰۵ /۰۸ /۱۴۰۳ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵ میلیارد ریال مسدود کنند.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

قیمت مندرج در جدول شماره ۱،قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های فوق اضافه می شود.

ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه تمام مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و … به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره ۲– قراردادهای فروش، می بایست صرفاً بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در تمام روش های فروش و پیش فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود 

تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.

تبصره ۴- اطلاعات تمام متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.