شورای رقابت در سال ۱۳۹۰ خودرو را کالایی انحصاری اعلام و در همان سال دستورالعملی را تدوین کرد که در آن تورم بخشی صنعت خودرو مبنای تعیین قیمت خودرو قرار گرفت. این دستورالعمل موجب شد ضمن افزایش تولید انبوه و تعادل قیمت‌ها، بازار به آرامش برسد و بازار سیاه از بین برود. بعد از مدتی هم قیمت‌ها آزاد شد.
پس از آن دوباره شورای رقابت وارد عمل شد و اعلام کرد براساس ترازنامه‌های حسابرسی‌شده هر ۶ماه یکبار قیمت‌ها را اصلاح می‌کنیم. در نتیجه عملا با تشکیل شورای رقابت جدید، رویه جدیدی شکل گرفت.
در آن زمان اعلام شد براساس قیمت تمام‌شده ترازنامه خودروسازان سعی می‌شود که قیمت‌ها تعدیل شوند. معمولا بعد از آن‌که ترازنامه در خردادماه اعلام می‌شود، شورای رقابت جلسه برگزار می‌کند اما این بار به نظر می‌رسد اعلام افزایش قیمت خودروها با تاخیر صورت گرفته، زیرا سال گذشته عملا حدود ۴۰درصد تورم داشته‌ایم و به جای این‌که این افزایش قیمت در تیرماه انجام شود، اکنون صورت گرفت. این درحالی است که رشد ۳۰درصدی قیمت محصولات دو شرکت خودروساز نتیجه افزایش هزینه‌های ترازنامه‌ای آن‌ها بوده و از این جهت لازم است که حداقل هر شش ماه یکبار قیمت خودرو به‌روز شود.
در این رابطه پیشنهاد اهالی بازار سرمایه این بود که خودرو در بورس کالا عرضه شود و تفاوت قیمت شورای رقابت و قیمت کشف‌شده در بازار آزاد صرف حمل و نقل عمومی و آلودگی در کشور شود. یعنی براساس تعداد خودروهایی که در هر استان پلاک می‌شود این تخصیص بودجه به آن منطقه و شهرداری داده شود و بخشی را هم به خود خودروساز بدهند تا از این طریق بدهی بانکی خود را تسویه کنند.
یک مقطعی خودرو به بورس کالا رفت و بعد وزارت صمت با آن مخالفت کرد و اکنون هم مخالف آن است، اما برای خودروسازان این پیشنهاد مثبت است، چراکه بر اساس خودروهایی که در بورس عرضه می‌شود، امکان چاپ اوراق مرابحه وجود دارد و بر اساس تولید تامین مالی اتفاق بیفتد.
از طرفی هم قیمت برای مصرف‌کننده مناسب بود، چراکه قیمت‌ها طبق عرضه و تقاضا کشف می‌شد. از طرفی درحال‌حاضر هم مجلس و وزارت اقتصاد دنبال این موضوع هستند تا به سرانجام برسد.
source