سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی خودرو در ایران به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار، پیامدهای منفی عمیقی بر صنعت خودرو داشته است. این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به زیان‌دهی خودروسازان شده، بلکه بازار دلالی و تقاضای کاذب را نیز تقویت کرده است. با وجود افزایش تولید، عدم توازن میان عرضه و تقاضا و کمبود شفافیت در سیستم توزیع، مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد کرده است.
کارشناسان بر این باورند برای اصلاح این وضعیت، دولت باید به‌جای تعیین قیمت‌ها، از سازوکارهای رقابتی و حمایت‌های مالی از مصرف‌کنندگان استفاده کند. در این راستا، نوسازی پلت‌فرم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اولویت‌های اساسی برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید به شمار می‌روند.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی تاثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودروسازی ایران پرداخت.
وی با اشاره به زیان‌دهی خودروسازان و تقویت بازار دلالی، بر لزوم اصلاح این سیاست‌ها تاکید می‌کند. قنبری پیشنهادهایی برای افزایش تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی پلت‌فرم‌های قدیمی ارائه می‌دهد و به اهمیت شفافیت در توزیع و تخصیص ارز برای بهبود کیفیت خودروها اشاره می‌کند.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو چه تاثیری بر زیان‌دهی خودروسازان داشته است و چه راهکاری برای اصلاح این سیاست‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل بازار، تاثیر منفی عمیقی بر صنعت خودرو گذاشته است. اکثریت کارشناسان صنعت خودرو و صنایع وابسته تاکید می‌کنند که این سیاست، قیمت خودرو را در کارخانه بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده تولید تعیین می‌کند.
در نتیجه، خودروسازان با زیان انباشته مواجه می‌شود و توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه، نوسازی خطوط تولید و حتی ارتقای کیفیت خودروها را از دست می‌دهند. برای نمونه، ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های اخیر به دلیل زیان‌های ناشی از این سیاست نتوانسته‌اند برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.
ازسوی‌دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به‌جای کمک به مصرف‌کنندگان، بازار دلالی و سودجویی را تقویت کرده است. اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزه بالایی برای خرید خودرو نه برای مصرف، بلکه برای سرمایه‌گذاری و کسب سود ایجاد کرده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌جای تعیین قیمت‌ها، از طریق سازوکارهای رقابتی و شفافیت در بازار، توازن عرضه و تقاضا را مدیریت کند. همچنین حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با حمایت‌های مالی و نظارتی از مصرف‌کنندگان نهایی، می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
چرا به‌رغم افزایش تولید، بازار خودرو همچنان با دلالی و تقاضای کاذب مواجه است؟
بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر با تقاضای کاذب گسترده مواجه شده است. دلیل اصلی این موضوع، عدم توازن بین عرضه و تقاضا است که به‌واسطه کاهش تولید داخلی، ممنوعیت یا محدودیت واردات و سیاست‌های ناکارآمد توزیع به وجود آمده است. به‌ویژه فاصله قابل‌توجه قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، انگیزه‌ای برای فعالیت دلالان و سوداگران ایجاد کرده است.
دلالی و واسطه‌گری نه‌تنها باعث التهاب بیشتر بازار شده، بلکه امکان خرید خودرو با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان واقعی را نیز دشوار کرده است. کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند که برای کاهش تقاضای کاذب، باید ابتدا عرضه خودرو افزایش یابد و سپس سیستم توزیع شفاف‌تر شود.
اجرای سیاست‌هایی مانند محدودیت فروش خودرو به افراد غیرحقیقی، ثبت‌نام با شروط مشخص (مانند عدم خرید قبلی خودرو از کارخانه) و جلوگیری از ثبت‌نام مکرر می‌تواند به کاهش فعالیت دلالان کمک کند. علاوه بر این، آزادسازی واردات خودرو در حدی که بتواند عرضه را افزایش دهد، از دیگر پیشنهادهای کلیدی است که تاثیر قابل‌توجهی در کنترل تقاضای کاذب خواهد داشت.
با توجه به اهمیت فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، چه برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی به پلت‌فرم‌های قدیمی پیشنهاد شده است؟
وابستگی صنعت خودرو ایران به پلت‌فرم‌های قدیمی یکی از چالش‌های اساسی است. بسیاری از خودروهای تولیدی هنوز از پلت‌فرم‌های چند دهه گذشته استفاده می‌کنند که منجر به کاهش کیفیت، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش ایمنی شده است. کارشناسان بر این باورند که نوسازی پلت‌فرم‌ها، نه‌تنها کیفیت خودروها را ارتقا می‌دهد، بلکه امکان رقابت با محصولات بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق‌وتوسعه است، اما در شرایط فعلی، زیان‌دهی خودروسازان مانع جدی در این مسیر است.
ازسوی کارشناسان این حوزه پیشنهاد شده است که دولت برای رفع این مشکل، تسهیلات بانکی و مشوق‌های مالیاتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا توان مالی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. همچنین، ایجاد شراکت با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال فناوری و تسریع روند نوسازی کمک کند. در این راستا، توجه به خودروهای برقی و هیبرید نیز اهمیت دارد، چرا که استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند تصویر کلی صنعت خودرو ایران را در سطح جهانی بهبود بخشد.
برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تولید خودرو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه اقداماتی باید انجام شود؟
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای رشد صنعت خودرو حیاتی است. کارشناسان معتقدند که تولید مشترک با خودروسازان خارجی، انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای تولید می‌تواند باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها شود. اما تحریم‌های اقتصادی و نبود قوانین حمایتی مناسب، مانع بزرگی در این زمینه است.
برای مثال، قراردادهای تولید مشترک که پیش از تحریم‌ها منعقد شده بودند، اغلب متوقف شدند و این مساله بر روند نوسازی صنعت خودرو تاثیر منفی گذاشت. برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و مالکیت مشترک بهبود یابد و فضای کسب‌وکار تسهیل شود. علاوه‌بر این، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای ورود فناوری‌های پیشرفته و شراکت‌های سودآور فراهم کند. ایجاد مناطق آزاد تجاری ویژه برای تولید خودرو و قطعات نیز از دیگر ایده‌هایی است که می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کند.
مشکلات تامین ارز برای واردات قطعات تا چه اندازه به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است؟
محدودیت‌های ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت و هزینه تولید دارد. تخصیص نامناسب منابع ارزی و تاخیر در تامین ارز باعث شده است که خودروسازان به‌جای استفاده از قطعات باکیفیت خارجی، به قطعات داخلی یا واردات از کشورهای با کیفیت پایین‌تر روی آورند. این امر منجر به کاهش کیفیت خودروها و افزایش شکایات مصرف‌کنندگان شده است.
کارشناسان حوزه خودرو پیشنهاد می‌کنند که سازوکار تخصیص ارز بازنگری شود و اولویت بیشتری به صنایع مادر مانند خودروسازی داده شود. همچنین، نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع ارزی و جلوگیری از رانت و فساد در این بخش می‌تواند کمک شایانی به حل مشکلات کند. برای تامین پایدار قطعات، پیشنهاد شده است که خودروسازان به‌جای وابستگی به واردات، ظرفیت تولید داخلی را با انتقال فناوری افزایش دهند.
source