منتشر شده در 10 دی 1403 ساعت 12:00
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و به بهارستان پس فرستاد. مصوبه خودرویی پارلمان که در جریان بررسی لایحه بودجه رای آورده بود، دولت را به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با دریافت عوارض ۶۰ درصد مکلف می‌کرد، اما هیأت عالی نظارت مجمع در جلسه اخیر خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۴۰۴» را رد کرد. به این ترتیب مجمع اگرچه با واردات خودرو مخالفت نکرد، اما تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را به دلیل غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست.
رد مصوبه نمایندگان مجلس که تعرفه خودروهای وارداتی را از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد می‌رساند، از سوی ناظران قابل پیش بینی بود؛ زیرا علاوه بر اینکه با سیاست‌های کلانی چون حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، جلوگیری از خروج ارز و … در تعارض قرار داشت، به گفته کارشناسان آدرسی اشتباه و در عین حال پرهزینه است.
اگرچه نیت بهارستان نشینان آنگونه که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد باز کردن گره‌ای از مشکلات و نیازهای خودرویی کشور بود اما در زمان بررسی این مصوبه کارشناسان متعددی هشدار دادند واردات بی‌رویه خودرو، نسخه‌ای است که به جای شفا دادن کور خواهد کرد؛ چراکه
باعث خروج ارز و کاهش ذخایر ارزی می‌شود
به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی آسیب می‌زند
به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور برای شهروندان کشوری دیگر شغل ایجاد می‌کند
بازار خودروی کشور را در مقابل نوسانات، رویدادها یا اراده شرکت‌ها و دولت‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند
علاوه بر عدم توسعه صنعت خودروسازی، صنایع پایین دستی مانند قطعه‌سازی را تضعیف می‌کند
بر اساس چنین واقعیت‌هایی است که حتی در اقتصادی چون ایالات متحده امریکا یکی از برنامه‌های جنجالی دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش اعلام وضع تعرفه‌های سنگین روی خودروها و سایر محصولات چینی بود که به «جنگ تعرفه‌ها» معروف شد. او در انتخابات اخیر نیز وعده داده با هدف «حمایت از مشاغل داخلی» همچنین کاهش کسری تجاری با پکن علاوه بر تعرفه‌های بالاتر و بیشتر، سیاست‌های محدودکننده‌تری نسبت به واردات از تمام کشورها به ویژه چین وضع خواهد کرد.
سوال اینجا ست وقتی امریکا که با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ اقتصاد نخست جهان محسوب می‌شود، چنین سیاست‌های سخت گیرانه‌ای درباره واردات دارد، چگونه کشور ما با اقتصادی تحت تحریم می‌خواهد درهای کشور را به روی واردات خودروهای کارکرده یا نو چهارطاق باز بگذارد؟ آن هم با توجه به تجربه مکرر گذشته خروج خودروسازان خارجی بعد از هر موج تحریمی که کشور را با بحران تأمین قطعات روبه‌رو کرد. بر همین اساس کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که واردات خودرو در شرایط تحریمی کشور ما به دلایل مختلف حتی نمی‌تواند در کوتاه مدت هم اثر مسکّنی داشته باشد؛ از جمله
محدودیت در تأمین قطعات مصرفی و استهلاکی
افزایش هزینه تأمین قطعات یدکی
عدم امکان ارائه گارانتی معتبر
فقدان خدمات پس از فروش
عدم امکان به‌روزرسانی و ارتقاء خودروها
به این فهرست می‌توان موارد متعدد دیگر ازجمله «صرف زمان بیشتر برای تأمین یک قطعه کوچک و ساده»، «رونق بازار قطعات تقلبی و بی‌کیفیت»، «کوتاه شدن عمر مفید خودروها به دلیل عدم سرویس مناسب» و … را افزود که کشور را ظرف یکی دو سال به قبرستان خودرو بدل می‌کند. نکته قابل تأمل دیگر، وضعیت ارزی کشور است که باعث شده یارانه دولتی بسیاری از کالاهای ضروری‌تر از خودرو حذف یا تعدیل شود و تنها کالاهایی مشمول مساعدت ارزی شوند که در اولویت قرار دارند. پس در چنین شرایطی چاره چیست؟
قانون اساسی همچنین اسناد بالادستی که بر اساس تجربه پیشینی و پیرامونی کشور همچنین چهار دهه اقتصاد دولتی تنظیم و ابلاغ شده، سیاست‌های کلی در عرصه خودروسازی را بر دو ریل طرح‌ریزی کرده است؛
حمایت از تولید داخل
واگذاری به بخش خصوصی
یعنی همان دو اصلی که در تمام کشورهای جهان با بنیه‌های مختلف مالی و شرایط سیاسی دنبال می‌شود. اما آیا حمایت دولت از تولیدات داخلی به‌معنای تولید خودروهای بی‌کیفیت یا الزام و اجبار مصرف‌کنندگان به استفاده از آنهاست؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است، اما نمی‌توان در عین حال این واقعیت را نادیده گرفت که مدیریت دولتی چگونه صنعت خودروسازی کشور را پرهزینه، زیان ده و البته ناکارآمد ساخته است. در واقع تمرکز و حتی سرمایه‌گذاری روی تولیدات داخلی منهای واگذاری به بخش خصوصی، شبیه راه رفتن با یک پا یا همان لی لی کردن است که فرد با وجود تحمل فشار زیاد بیش از چند قدم جلو نمی‌رود و هر بار از یک طرف روی زمین می‌افتد و آسیب می‌بیند. شاید واردات خودرو به مثابه «چوب زیر بغل» کمک کند تا چند قدم دیگر هم برداریم، اما واقعیت این است مادام که مجموعه‌های بزرگ خودروسازی مانند «ایران خودرو» به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل نشود، پای تولید و صنعت خودروسازی در کشور همچنان لنگ خواهد زد.
source