در ایران صنعت خودروسازی به دلیل اهمیت آن در ایجاد اشتغال، تامین نیازهای داخلی و تحقق خودکفایی، همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. این حمایت‌های گسترده بدون توجه به واقعیت‌های بازار و نیازهای مصرف‌کنندگان، نه تنها به بهبود وضعیت این صنعت کمک نکرده، بلکه به ایجاد مشکلات جدی برای اقتصاد کشور منجر شده است.
پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، صنعت خودروسازی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور شناخته شد. دولت‌ها برای حفظ خودکفایی در این صنعت و ایجاد اشتغال، اقدامات متعددی را انجام دادند. از جمله این اقدامات، قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز دولتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی بود. این حمایت‌ها به جای بهبود شرایط تولید، به سوءاستفاده و فساد منجر گردید و رانت‌های اقتصادی را در این صنعت تقویت کرد.
در سال 1403، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی، در صدر لیست زیان‌ده‌ترین صنایع ایران قرار گرفتند. این زیان به دلیل تولید محصولات زیان‌ده و قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است. درحالی که ایران‌خودرو و سایپا تنها حدود 687 دستگاه خودرو در ده ماه گذشته تولید کرده‌اند، تولیدکنندگان خصوصی توانسته‌اند به تولید و عرضه حدود 200 دستگاه خودرو برسند.
صنعت خودروسازی در ایران به دلیل وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری، به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، به تولید محصولات کم‌کیفیت و زیان‌ده روی آورده است. همچنین، این صنعت به نارضایتی بیشتر مشتریان دامن زده است. درحالی که مصرف‌کنندگان به دنبال خودروهای با کیفیت‌تر و با فناوری‌های روز هستند، خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند به این انتظارات پاسخ دهند و در نتیجه، بازار خودرو به سمت واردات و مونتاژ خودروهای چینی و خارجی پیش رفته است.
برای اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی و جلوگیری از نابودی سرمایه عمومی، سیاست‌های زیر می‌تواند به کار گرفته شود:
1. کاهش وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری
2. تخصیص بهینه منابع
3. همکاری با خودروسازان خارجی
4. تقویت نظارت و شفافیت
5. حمایت از تحقیق و توسعه
تنها با این رویکرد می‌توان از نابودی سرمایه عمومی جلوگیری کرده و به رونق صنعت خودرو و اقتصاد کشور کمک کرد.