در بحبوحه منتقل شدن دولت به دولت چهاردهم و تحولات سیاسی فزاینده، یکی از چالش‌هایی که دولتمردان را با خود به همراه آورد این بود که وزیر صنایع و معادن در این دولت، واردات خودروهای دست‌دوم را عملیاتی کند.
در این زمان وزیر صمت، علیرضا رحمانی، نسبت به طرح و議انامه ایرادهایی داشت و خواستار اصلاحیه آئین‌نامه شد. وزرای صمت همیشه و همه کاره‌ها و شرایط مختلف، برانگیزاننده انتقادات و پیشنهادات دائر کردن است.فقهر در ابتدای دولت، بر خلاف انتظار بسیاری از مردم، نظر خود را به این منوال کرد.