یک مسئول صنعتی برجسته در حوزه قطعه‌سازی، بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را منوط به دو تغییر عمده می‌داند. به اعتقاد وی، واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی و خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، دو شرط اساسی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در تداوم تولید، حمایت از قطعه‌سازان، ارتقای کیفیت و ارتقای استانداردها در هر دو صنعت خودرو و قطعه‌سازی داشته باشد.
