در سالهای اخیر، شورای رقابت با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از رانت، فرمول مشخصی را برای قیمتگذاری خودرو تدوین کرده است. این فرمول متغیرهایی مانند نرخ تورم، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و کیفیت محصول را در نظر میگیرد. با این حال، در عمل شاهد تأخیر قابل توجهی در اجرای این فرمول هستیم. این تأخیر به دلیل پیچیدگیهای اداری، زمانبر بودن بررسی صورتهای مالی و دخالتهای بیرونی است.
این تأخیر باعث میشود قیمتگذاری نهایی شورا همیشه چند ماه عقبتر از شرایط واقعی اقتصادی باشد. در نتیجه، قیمت اعلامی با هزینه تولید همخوانی نداشته و خودروسازان با زیان مواجه میشوند. این زیان انباشته موجب افت کیفیت، تعویق در پرداخت به قطعهسازان و کمبود نقدینگی در زنجیره تولید خودرو میشود و در نهایت به مصرفکننده نیز ضرر میرساند.
راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل، اجرای فرمول توسط خودروسازان و تحت نظارت شورای رقابت است. در این مدل، شورا همچنان مرجع تصمیمگیر درباره ساختار فرمول باقی میماند، اما اجرای آن با استناد به جدیدترین دادههای مالی بهعهده خود شرکتها خواهد بود.
مزایای این شیوه عبارتند از:
– کاهش زمان اجرای فرمول و تسریع در اعلام قیمتها
– تناسب قیمت با هزینه واقعی تولید و حذف زیان خودروساز
– کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد
– افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری بازار خودرو
– تشویق رقابت سالم میان خودروسازان با مدیریت بهتر هزینهها
– افزایش قدرت برنامهریزی تولیدکنندگان برای تأمین منابع و قطعات
اما این راهکار بدون چالش نیز نخواهد بود:
– امکان سوءاستفاده برخی خودروسازان از اختیارات جدید و اعمال قیمتهای بالاتر
– کاهش قدرت اجرایی شورای رقابت در صورت نبود نظارت مؤثر و بهموقع
– ریسک اختلافنظر میان شورا و خودروساز درباره نحوه محاسبه متغیرهای مالی
– افزایش احتمال نارضایتی عمومی در صورت رشد ناگهانی قیمتها
– نیاز به توسعه زیرساختهای نظارتی، مالی و حسابرسی برای جلوگیری از فساد
– احتمال تبدیل برخی شرکتها به بازیگران قیمتساز و برهمزننده تعادل بازار
برای جلوگیری از سوءاستفاده یا قیمتسازی، پیششرطهایی لازم است:
– نظارت سختگیرانه و منظم شورای رقابت
– الزام به شفافسازی صورتهای مالی مبنای قیمتگذاری
– تعیین سقف سود مجاز برای هر محصول
– امکان اعتراض مصرفکنندگان و بررسی توسط نهادهای ثالث
– استفاده از سامانههای دیجیتال برای رصد و ثبت فرآیند قیمتگذاری
– ایجاد ساختار جریمه و پاداش برای عملکرد شفاف و دقیق خودروسازان
در شرایط کنونی که صنعت خودرو با مشکلات انباشته مالی، فنی و مدیریتی دست و پنجه نرم میکند، اصلاح ساختار اجرای فرمول قیمتگذاری میتواند نقطه آغاز یک تحول مثبت باشد. تا زمانی که قیمتگذاری با تأخیر و فارغ از واقعیتهای مالی روز انجام شود، نه تولیدکننده منتفع خواهد شد و نه مصرفکننده.
بنابراین، واگذاری اجرای فرمول به خودروسازان تحت نظارت دقیق شورای رقابت، اقدامی منطقی و کارآمد به نظر میرسد که میتواند مسیر نجات صنعت خودرو را هموارتر کند؛ بهشرط آنکه ضعفهای این مدل نیز شناسایی شده و تمهیدات لازم برای کنترل و نظارت دقیق بر آن اندیشیده شود.