در این مقاله به بررسی الزام شورای رقابت به تغییر سبک عملکرد در سیاست گذاری های خود، به خصوص در بازار خودرو پرداخته می شود.
رقابت در اقتصاد؛ از تئوری تا واقعیت بازار ایران
در علم اقتصاد و به طور کلی در تمامی بازارها، از رقابت برای افزایش کیفیت، راندمان، تولید و توسعه وضعیت بازار استفاده می شود. در ایران اما وضعیت متفاوت است؛ قطعاً اسم شورای رقابت را شنیده اید و احتمالاً این عبارت را بیشتر در اخبار خودرویی شنیده اید.
شورای رقابت؛ نهادی با نیت خوب و نتیجه بحث برانگیز
سال ها پیش شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار در صنایع تأسیس شد، اما متأسفانه در بیشتر موارد حاشیه های بسیاری را به بار آورد. در صنعت خودرو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری موجب ایجاد و افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است.
قیمت گذاری دستوری؛ ریشه زیان انباشته خودروسازان
این موضوع را از بسیاری جهات می توان بررسی کرد و به صحت این گفته پی برد؛ برای مثال در کشور ما، به ویژه طی چند سال اخیر، به دلیل افزایش تحریم ها، عدم وجود ثبات اقتصادی، حذف تأمین کنندگان خارجی معتبر، ممنوعیت سوئیفت و همچنین اختلال در انتقال مالی بین بانکی، خودروسازان برای تأمین قطعات خود با مشکلات بسیاری مواجه بودند. از سوی دیگر، به دلیل نوسان لحظه ای نرخ ارز و تخصیص بدون برنامه ریزی منابع ارزی، خودروسازان ناچار به پرداخت هزینه هایی به مراتب بالاتر از حالت معمول بودند که این عامل خود باعث افزایش قیمت تولید می شد؛ اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، آن ها مجوز افزایش قیمت محصول را نداشتند. در نتیجه، پروسه ایجاد و افزایش زیان انباشته در خودرو سازی ایران آغاز شد.
از تحریم تا بی ثباتی؛ چالش های پیچیده تولید خودرو
تحریم ها، محدودیت های بانکی و نوسانات ارزی دست به دست هم دادند تا تامین قطعه و تولید خودرو برای خودروسازان ایرانی به یک چالش تمام عیار تبدیل شود. در این وضعیت، خودروسازان هزینه های بیشتری را متحمل شدند، اما اجازه افزایش قیمت محصولات را نداشتند و همین موضوع چرخه زیان انباشته را تشدید کرد.
شورای رقابت؛ فرمول هایی که راه حل نبودند
شورای رقابت برای جلوگیری از این موضوع و همچنین حفظ صلاحیت و سپس بقای خود، با ارائه فرمول های متعدد و متفاوت در بازه های زمانی گوناگون و موافقت نهادهای بالاتر، قیمت خودروها را افزایش می داد؛ اما واقعیت این بود که این افزایش قیمت ها و فاصله زمانی ارائه قیمت های جدید، به هیچ وجه برای تولیدکنندگان و همچنین ثبات بازار لازم و کافی نبود.
حذف و بازگشت؛ چرخه تکراری یک نهاد پرحاشیه
در نتیجه، با گذشت زمان و افزایش اعتراضات متعدد از سوی نهادها و مردم، گزاره حذف شورای رقابت مطرح شد و حتی در مقطعی این شورا حذف شد، اما در نهایت دوباره برقرار شد.
راهکار پیشنهادی؛ تصمیم گیری در اختیار خودروسازان؟
با خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو و درک ضرورت مدیریت خصوصی، اهمیت اقتصاد و بازار آزاد و نیاز به پویایی، تغییر جدی در عملکرد و ساختار شورای رقابت به یک چالش اساسی تبدیل شده است. یکی از پیشنهاداتی که برای حل این چالش مطرح شده، واگذاری قدرت تصمیم گیری و اجرای فرمول قیمت گذاری شورای رقابت به هیأت مدیره خودروسازان است؛ چراکه با این اقدام، پروسه پیچیده و فرساینده بروکراسی اداری و رفت و برگشت های متعدد بین خودروساز، شورای رقابت و دیگر مراجع ذی صلاح حذف می شود. به بیان ساده تر، به جای آنکه شورای رقابت مسئول قیمت گذاری باشد، این وظیفه بر عهده خودروسازان قرار گیرد تا با توجه به شناخت از فرایند تولید، پیشنهاد قیمت دهند و در نهایت پس از ارائه آخرین و جدیدترین صورت های مالی به ناظران، قیمت گذاری نهایی صورت پذیرد.
پارادوکس شورای رقابت در اقتصاد آزاد
واقعیت این است که فارغ از اینکه چه راهکار جایگزینی بهترین گزینه باشد، وجود شورای رقابت با کارکرد فعلی، یک پارادوکس عجیب است؛ چراکه در یک بازار آزاد، دولت یا حاکمیت صرفاً نقش ناظر را ایفا می کند و هر تولیدکننده ای که اصول را رعایت نکند یا کیفیت محصولش با قیمت آن همخوانی نداشته باشد، توسط مشتریان و بازار به صورت خودکار حذف می شود. اما در ایران، به دلیل انحصار دیرینه، این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.
آینده بازار خودرو؛ مسکن یا درمان؟
شاید شورای رقابت برای مدتی به عنوان مسکن عمل کرده باشد، اما در طول زمان خود به یکی از دردهای بازار خودرو تبدیل شده است. امید است که در اسرع وقت، این شورا با تغییر جدی در عملکرد، این بار نه تنها مسکن، بلکه به یک درمان واقعی تبدیل شود؛ چه از طریق واگذاری قیمت گذاری به بخش خصوصی، چه با حذف کامل شورا و چه با تغییر نقش آن به یک نهاد ناظر ـ هر راهکاری که بهترین نتیجه را برای صنعت خودرو و بازار به همراه داشته باشد.