کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که دولت در امور اقتصادی، از جمله تعیین قیمت کالاهای مختلف مانند خودرو دخالت می‌کند، سرمایه‌گذاران منابع خود را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهند. بنابراین، اولین پیش‌شرط برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور، از جمله خودروسازی و قطعه‌سازی، لغو قیمت‌گذاری دستوری است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که دولت در امور اقتصادی، از جمله تعیین قیمت کالاهای مختلف مانند خودرو دخالت می‌کند، سرمایه‌گذاران تمایلی به اختصاص منابع خود به بخش تولید ندارند. به گفته آنها، نخستین شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشور، از جمله صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری است.