سامانه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ کنار گذاشته می شود؟
سامانه خودروهای وارداتی بستری بود که در آن خودروهای وارداتی با شفافیت بیشتر به عرضه برسند. اما آیا این سامانه به بقای خود ادامه می دهد؟
سامانه خودروهای وارداتی را می‌توان در آن دسته از اقدامات دولتی – حاکمیتی در ایران قرار داد که به گفته مسئولان وقت، برای کنترل سوداگری و عبور از بحران ساخته شد و قرار بود در ادامه نیز به‌عنوان یک سازوکار مثمرثمر به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما طبق روال همیشگی، این سامانه نیز با خود چالش‌ها و حاشیه‌هایی را در پی داشت.
چرایی الزام تأسیس سامانه خودروهای وارداتی
پس از چند سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و عدم توانایی تولید خودرو به میزانی که تقاضا مصرف داخلی را تامین کند. بازار خودرو از اواخر سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ به شکل مداوم دستخوش افزایش قیمت‌های متعدد می‌شد. اما در سال ۱۴۰۱ این بازار دچار یک انفجار مهیب شد؛ به نحوی که همه مردم، مسئولان و نهادها برای اینکه به این بازار سامانی دهند یا از آن سودی کسب کنند، مداوم آن را دنبال می‌کردند یا در این بازار فعالیت می‌کردند.
دولت برای مهار این بازار، به هر نحوی که بود، تولید خودروسازان داخلی را تا سرحد امکان افزایش داد و از سوی دیگر، مونتاژکاران نیز تولیدات خود را با حمایت و همچنین تکمیل ظرفیت عرضه خود به سقف رساندند؛ اما باز هم هیچ‌یک از این اقدامات برای سیراب کردن این بازار تشنه که مملو از تقاضای صادق و کاذب بود، مفید واقع نشد.
در اینجا بود که دولت تصمیم گرفت تا کتاب واردات را دوباره باز کند و پروژه واردات خودرو را نیز از سر بگیرد. اما این‌بار وضعیت کاملاً متفاوت بود؛ خیلی متفاوت‌تر از چیزی که حتی مسئولان اجرایی در تصمیمات و سخنرانی‌های خود به مردم وعده می‌دادند.
عواملی مثل چند برابر شدن حجم تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، افزایش شدید جمعیت خواهان خودرو، افزایش خودروهای اسقاطی شخصی و عمومی و بدتر از همه، افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای داخلی که تا حد زیادی اثر واردات خودروهای اقتصادی را کاهش می‌داد، در این میان نقش داشتند.
تأسیس سامانه خودروهای وارداتی
سرانجام در اسفندماه سال ۱۴۰۱ سامانه خودروهای وارداتی راه‌اندازی شد و افرادی که خواهان خرید این خودروها بودند، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را برای مدتی در حساب‌های وکالتی خود بلوکه کردند تا قرعه‌کشی انجام و نتایج آن اعلام شود.
این اتفاق تا به امروز چندین بار دیگر رخ داده است؛ اما واقعیت این است که به‌واقع تأثیر محسوسی را در بازار ایجاد نکرده است یا حتی اگر بخواهیم ملایم‌تر بگوییم، باید بگوییم که تأثیری که باید را بر روی بازار نگذاشته است.
در زمان تصویب آئین‌نامه واردات خودروی صفر، هدف قانون‌گذار واردات خودروهای کاملاً اقتصادی بود تا بازار خودروهای میان‌رده و برابر با تولید داخل آرامش پیدا کند و همچنین خودروسازان داخلی مجبور به رقابت شوند.
حال پس از گذشت حدود ۲۶ ماه از راه‌اندازی این سامانه، ما شاهد این هستیم که این سامانه نه‌تنها نتوانسته به هیچ‌کدام از اهدافی که برای آن‌ها تأسیس شده بود برسد و آن‌ها را محقق کند، بلکه شرکت‌های واردکننده که از ابتدا مخالف وارد کردن خودرو به این شکل بودند، برخی از محصولات خود را در قالب نقد و اقساط به فروش می‌رسانند. اگر این موضوع تداوم داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که سامانه خودروهای وارداتی از سازوکار واردات خودرو حذف شود یا اینکه تغییر کاربری دهد و تنها کاربران این سامانه، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واردکننده خودرو به داخل کشور باشند و مصرف‌کنندگان برای خرید خودروی خود تنها به شرکت‌ها مراجعه کنند.
نوش‌دارو پس از مرگ سهراب، راه‌حل همیشگی برای صنعت خودرو
یکی از حقایقی که طی سال‌ها مسئولان و دولتمردان ایرانی در برابر آن مقاومت بسیاری را از خود نشان دادند، اما در نهایت گویا در حال پذیرش آن هستند، این است که بازار را نمی‌توان به کل دستوری مدیریت کرد و بهترین و برازنده‌ترین نقش برای هر دولت و حاکمیتی در بازار، تنها نقش و جایگاه نظارت و تسهیل امور برای مردم و فعالان بازار است. این یک حقیقت است که بازار را اگر رها کنید، خودش به‌تنهایی خودش را تنظیم می‌کند.
برای مثال اگر در سال‌های اواسط دهه ۹۰ جلوی واردات خودرو گرفته نمی‌شد، احتمالاً هیچ‌گاه این افزایش قیمت مداوم و تدریجی و در نهایت یک انفجار قیمتی در بازار خودرو رخ نمی‌داد تا در نهایت دوباره برای کنترل بازار مجبور به از سرگیری واردات شویم. چراکه با یک واردات منظم و مداوم، بازار قطعاً یا با کمبود مواجه نمی‌شد، یا اگر می‌شد، با چنین کمبود هولناکی مواجه نمی‌شد.
حال اگر این سامانه نیز مانع شرکت‌های واردکننده خودرو است و آن‌ها تمایل به عرضه شخصی دارند، دولت می‌تواند با تدوین یک برنامه نظارتی دقیق، اما منعطف، این سامانه را حذف کند یا کاربری آن را تغییر دهد؛ چراکه با همین شرایط کنونی نیز قیمت عرضه برخی از خودروهای وارداتی توسط خود نمایندگی شرکت‌های واردکننده، گاه تا دو میلیارد تومان افزایش یافته است که حتی بیان شفاهی آن ساده نیست و نشان از ناکارآمدی کلی چرخه واردات خودرو و بازیگران خصوصی و دولتی آن دارد.