زنگ خطر توقف تولید خودرو در ایران؛ بحران ارزی جدی‌تر از تحریم‌ها

صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور در شرایطی قرار گرفته که زنگ خطر توقف خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی به صدا درآمده است. بحران تأمین مواد اولیه، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی و پیچیدگی‌های ثبت سفارش واردات، شرایط را برای فعالان این حوزه بسیار سخت کرده و بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت تهدیدی جدی برای صنعت خودرو، اشتغال، بازار سرمایه و امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

در گذشته، تحریم‌های خارجی به عنوان مهم‌ترین مانع توسعه صنعت خودرو شناخته می‌شدند، اما امروزه مشکلات داخلی بیش از پیش خودنمایی می‌کنند. بسیاری از قطعه‌سازان معتقدند که رویه‌های پیچیده، بروکراسی طاقت‌فرسا و نبود یک سیستم شفاف و منسجم برای تخصیص ارز، آسیب‌زننده‌تر از تحریم‌ها عمل کرده‌اند.

تأمین مواد اولیه، اولین گام در زنجیره ارزش تولید قطعه و خودرو است که در ماه‌های اخیر با مشکلاتی جدی مواجه شده است. تولیدکنندگان داخلی با کمبود ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، قطعات الکترونیکی و اقلام مصرفی ساده مواجه هستند. دلیل اصلی این بحران، عدم تخصیص به‌موقع ارز و مشکلات سامانه‌های ثبت سفارش است.

تبعیض در سیاست‌های ارزی نیز یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان صنعت قطعه‌سازی است. در حالی که ارز برای واردات خودروهای خارجی به سرعت تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی باید ماه‌ها در صف انتظار بمانند. این سیاست‌های تبعیض‌آمیز تولید داخل را به حاشیه رانده و زمینه‌ساز وابستگی بیشتر به واردات شده است.

بخش قابل توجهی از قطعاتی که در داخل کشور مونتاژ یا تولید می‌شوند، نیازمند قطعات نیم‌ساخته وارداتی یا مواد اولیه خاص هستند. توقف یا تأخیر در واردات این اقلام موجب اختلال در تولید نهایی شده و پیامد آن کاهش تیراژ تولید خودرو، افزایش قیمت تمام‌شده و تشدید نارضایتی مشتریان خواهد بود.

صنعت قطعه‌سازی کشور بیش از ۵۵۰ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را در خود جای داده است و هرگونه توقف در روند تولید منجر به بیکاری گسترده و آسیب به خانوارها خواهد شد.

سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز به دلیل بروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، به گره‌هایی کور تبدیل شده‌اند که تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

صنعت قطعه‌سازی از دولت درخواست دارد که با تصمیمات سریع و شجاعانه، تولید را نجات دهد. اصلاح رویه‌های تخصیص ارز، بازنگری در سامانه‌های ثبت سفارش و حذف تبعیض میان واردات و تولید داخلی از جمله خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان است.

دولت باید بداند که هر روز تعلل، یک قدم نزدیک‌تر شدن به بحران بزرگ‌تر است؛ بحرانی که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، سال‌ها کشور را درگیر خواهد کرد.