تیشه قیمت‌گذاری دستوری بر ریشه صنعت خودرو

اقتصاد ایران سالهاست که از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به یک مشکل جدی برای صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان گذشته است. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود.

یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور، به خصوص صنعت خودرو، اقتصاد دستوری است. با وجود هشدارهای پیاپی، همچنان دولت بر ادامه این سیاست‌گذاری پافشاری می‌کند. در شرایط کنونی، تداوم این سیاست چه تبعاتی دارد؟

لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهمترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.

در حال حاضر، ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. این ۲۰ درصد به دلیل سیاست‌گذاری‌های ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد تولید است که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است.

منظور از تهدید صنعت خودرو به صورت کلان چیست؟ وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استانداردهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد.

همین امر می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد. در نتیجه، این امر یک تهدید برای کل اقتصاد کشور به شمار می‌رود و تنها چراغ یک صنعت را خاموش نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته به خودرو را هم از بین ببرد.

قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟ در حال حاضر، بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰ درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود.

رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود.

از منظر بخش خصوصی، قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟ اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم، نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد.

حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد؛ یکی از مهمترین بحث‌ها بهبود فضای کسب و کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود.

صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است. قیمت‌گذاری دستوری برای این بخش چه تبعاتی دارد؟ بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر، تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

در حال حاضر، بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشد، قطعا سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به طور موازی، تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش می‌‌روند.

یکی از عوامل مهم در رشد صنایع و سطح تقاضا برای محصول، به‌روز رسانی تکنولوژی است. آیا قیمت‌گذاری دستوری این بخش را هم با چالش رو به رو می‌کند؟ دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد.

نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است. وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند. در نتیجه، از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و … چشم‌پوشی می‌کند.

واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشته صنعت خودرو با سیاست‌گذاری‌های مختلف کاهش می‌یافت. اما این سیاست ضد تولید، علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند.