کاهش تولید زیان در سایپا، خروج تدریجی زیان‌ده‌ها از مدار تولید

گزارشی از چرخان به نقل از تسنیم، منتشر شده است که در آن به بررسی آمار تولید خودروسازان در فروردین ماه ۱۴۰۴ پرداخته شده است. انتشار این آمار در سامانه کدال، واکنش‌های مختلفی را در رسانه‌ها و فضای تحلیلی بازار سرمایه به دنبال داشته است. برخی کاهش تولید برخی از خودروسازان را به عنوان نشانه‌ای منفی از وضعیت شرکت تلقی کرده‌اند، اما آیا این برداشت با واقعیت اقتصادی صنعت خودرو در شرایط کنونی همخوانی دارد؟

افزایش تولید به عنوان یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، اما این در شرایطی است که افزایش تولید همراه با افزایش درآمد و سوددهی شرکت‌ها باشد. در صنعت خودرویی که هنوز قیمت‌های جدید با محاسبه تورم سالانه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش حقوق کارگران، افزایش هزینه‌های انرژی، مالیات، عوارض، بیمه و غیره در قیمت تمام شده عرضه لحاظ نشده است، افزایش تیراژ تولید به معنای افزایش تولید زیان است.

در شرایط فعلی که قیمت‌گذاری دستوری بر بازار خودرو حاکم است و شرکت‌های خودروساز همچنان مجبور به فروش محصولات خود با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام شده هستند، افزایش تولید می‌تواند به معنای افزایش زیان انباشته باشد، نه بهبود عملکرد.

واقعیت این است که با فرمول قیمت‌گذاری فعلی، خودروسازان بزرگ کشور به ویژه در بخش سواری، با فروش هر دستگاه خودرو دچار زیان می‌شوند. در چنین فضایی، رشد تولید نه تنها آورده مثبتی برای صورت‌های مالی ندارد، بلکه فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی شرکت‌ها وارد می‌کند.

در این شرایط، عدم تولید با تیراژ بالا در خودروهای زیان‌ده می‌تواند اقدامی مدیریتی برای کنترل زیان و جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع شرکت باشد.

نکته‌ای که از دید بسیاری از تحلیلگران و فعالان رسانه‌ای مغفول مانده است، تفاوت بنیادین میان “افزایش تولید” و “افزایش سود” در ساختار قیمت‌گذاری کنونی است. بنابراین، تحلیل آمار تولید بدون توجه به ساختار زیان‌ده صنعت خودرو و سیاست‌های تنظیم‌گری و تعیین نرخ دستوری می‌تواند به برداشت‌هایی نادرست منجر شود.

لازم است این نکته بار دیگر مورد توجه قرار گیرد که اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و حرکت به سوی بازار رقابتی، پیش‌نیاز تحقق سودآوری پایدار در صنعت خودرو است. در غیر این صورت، افزایش یا کاهش تیراژ، به تنهایی نباید مبنای ارزیابی عملکرد مالی خودروسازان قرار گیرد.

شرکت‌های خصوصی خودروسازی در کشورمان برای مدیریت صحیح منابع و پیشگیری از هدر رفت نقدینگی و تولید زیان باید در ابتدا اقدام به تولید کالای با کیفیت و با قیمت منطقی از حیث بهای تمام شده را در دستور کار خود قرار دهند و سپس به رشد تیراژ تولید در آن مسیر پایبند بمانند، در غیر این صورت تولید همراه با زیان چیزی نیست جز حرکت در مسیر معیوب گذشته و تحمیل فشار بر مصرف کننده نهایی و همچنین سهامدارانی که سالهاست منتظر بهبود شرایط و جلوگیری از تولید زیان انباشته هستند.