مقصرین تحمیل خسارت به تولید کنندگان خودرو بدلیل ترک فعل چرا بایددر محاکم ذیصلاح موردپیگرد قرار گیرند؟

صنعت خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که با فشارهای سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی، و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. در این میان، شورای رقابت و دولت با تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، این صنعت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌اند. ورود مجلس و طرح‌های جدید نیز نتوانسته است مشکلات این صنعت را حل کند و تناقض‌های سیاست‌گذاری در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه دارد.

با گذشت بیش از ۴۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشده است. این وضعیت موجب زیان تولیدکنندگان و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان در بازار شده است. شورای رقابت و دولت با سیاست‌گذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیات اقتصادی، بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام می‌دهند.

علی‌رغم واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، دولت همچنان نقش اصلی را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی‌شده موظف است قیمت‌ها را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.

مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و از جایگزینی «نظارت پسینی» به جای قیمت‌گذاری پیشینی سخن می‌گوید. اما این طرح در ظاهر شفافیت‌زا، در واقع تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته است و بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، به پیچیدگی بیشتر خواهد انجامید.

بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که صنعت خودرو در اسفندماه سال گذشته با تورم ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده است. هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته است، اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.

برخی تحلیلگران «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳ را دلیل سکوت دولت می‌دانند. اما این ثبات ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا، و افزایش واردات است، نه سیاست‌گذاری اصولی. دولت نگران تأثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.

با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی ارسال می‌کند.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت، و جذب سرمایه جدید است. اما سیاست‌گذار راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیده است که نتیجه آن بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه، و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری است.

شورای رقابت، دولت، و مجلس باید به این سؤال پاسخ دهند که در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟