دیون دولتی ؛ وقتی دولت شریک بی‌صدا و بی‌رحم گرانی خودرو می‌شود

خریداران ایرانی در این روزها شرایط سختی را تجربه می‌کنند؛ هر روز با آرزوی خرید یک خودروی صفر کیلومتر از خواب بیدار می‌شوند، اما شب‌ها با کابوس افزایش قیمت‌ها، سرگردان و نگران هستند.

بزرگ‌ترین عامل این نگرانی‌ها کیست؟ نه خودروسازان، بلکه دولت با ابداعی به نام «دیون دولتی» که به صورت پنهانی و بدون اطلاع، هزینه‌های خرید خودرو را افزایش می‌دهد.

## دیون دولتی، گرانی پنهانی که تایید شده است

در سال ۱۴۰۴، دیون دولتی پس از یک ماه بلاتکلیفی، افزایش یافت؛ بین ۸ تا ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل. این افزایش نه به دلیل تصمیمات خودروسازان، بلکه به علت سیاست‌های دولتی است که به صورت مستقیم و بدون تغییر، بر دوش خریداران قرار می‌گیرد.

در حالی که تصور می‌شود خودروسازان به دلیل سودجویی قیمت‌ها را بالا می‌برند، واقعیت این است که بخش زیادی از گرانی‌ها نتیجه سیاست‌های مالی دولت است؛ سیاست‌هایی که تحت پوشش «خدمات»، «عوارض» و «مشوق‌ها» پنهان شده‌اند، اما در نهایت با بی‌شفافیتی، جیب مشتریان را خالی می‌کنند.

## کیفیت یا قیمت؛ دو راهی ناعادلانه بازار خودرو

بازار خودرو ایران با یک بازی دوگانه و تلخ مواجه است: شرکت‌هایی که از قطعات وارداتی با کیفیت بالاتر استفاده می‌کنند، مشوق‌های دولتی کمتری دریافت می‌کنند و در نتیجه هزینه‌های بیشتری را به مشتریان تحمیل می‌کنند. شرکت‌های داخلی‌سازی‌شده، اگرچه محصولاتی با کیفیت پایین‌تر ارائه می‌دهند، اما به دلیل حمایت‌های دولتی، قیمت‌های پایین‌تری برای مصرف‌کنندگان دارند.

## داخلی‌سازی؛ سرابی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند

داخلی‌سازی، این شعار ملی‌گرایانه، در عمل به دو مسیر ختم می‌شود: یا کیفیت پایین‌تر با قیمت کمتر یا واردات با کیفیت و قیمت بالا. با توجه به نرخ ارز ۲۸ هزار تومانی که دیگر وجود ندارد و نرخ واقعی ارز که حدود ۷۰ هزار تومان است، واردات قطعات یا خودرو با قیمت‌های سرسام‌آور و حذف مشوق‌های دولتی، فشار بیشتری بر خریداران وارد می‌کند.

## صورت‌حسابی که خریدار نمی‌بیند و هیچ‌کس پاسخگو نیست

علاوه بر قیمت پایه خودرو، ردیف‌های مالیاتی و عوارض پنهان مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، عوارض محیط‌زیستی و عوارض اورژانس، هزینه‌هایی را به خریداران تحمیل می‌کنند که آن‌ها فقط هنگام تحویل خودرو با آن مواجه می‌شوند.

## دولت؛ ایستاده در پشت پرده، اما منفعل در مقابل مردم

دیون دولتی مستقیما به خزانه دولت می‌رود، نه به حساب خودروساز، اما فشار آن بر مردم است که بی‌وقفه سنگین‌تر می‌شود. شفافیت صفر است، پاسخگویی صفر، و تمام پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها دودشان به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

## جمع‌بندی؛ مطالبه‌ای واقعی برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری

بازار خودرو در ایران نه آزاد است و نه به شکل واقعی کنترل شده. وضعیت به گونه‌ای قفل شده که هیچ اراده مستقلی برای مدیریت قیمت‌ها دیده نمی‌شود و تنها نتیجه‌اش فشار روزافزون و غیرقابل توجیه بر جیب مردم است.

برای عبور از این بحران، لازم است سه اقدام مشخص و عملی انجام شود: شفاف‌سازی کامل، تفکیک سهم دولت و صنعت خودرو، و اصلاح قانونی قراردادهای فروش. اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد اعتماد در بازار خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کنندگان است، باید شفاف باشد و نقش پرهزینه و پنهان خود در افزایش قیمت‌ها را علنی کند.