تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون؛ بلاتکلیفی مردم در «کاتب»

با گذشت نزدیک به یک ماه از بارگذاری قراردادهای استاندارد معاملات املاک در سامانه رسمی «کاتب»، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی از معاملات به صورت رسمی با این قراردادها به ثبت رسیده‌اند. در مقابل، هزاران معامله همچنان از طریق پیش‌نویس‌هایی که فاقد اعتبار حقوقی هستند، انجام می‌شود.

این وضعیت در حالی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون موظف به تسهیل و الزام ثبت معاملات بر بستر قراردادهای استاندارد و رسمی است. پیش از این، کارشناسان، فعالان حوزه املاک و اتحادیه‌های صنفی نسبت به این موضوع انتقاد کرده‌اند و حالا با ثبت یک سوال رسمی از سوی یکی از نمایندگان مجلس، این موضوع وارد مرحله جدیدی از پیگیری حقوقی و نظارتی شده است.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با ثبت سوالی از امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، از تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون و ادامه استفاده از سازوکار ناکارآمد پیش‌نویس‌ها انتقاد کرده است.

در متن سوال رسمی نماینده آمده است: چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انجام وظایف خود در ثبت قراردادها به صورت استاندارد تعلل ورزیده و به مسیر ناکارآمد پیش‌نویس‌ها ادامه می‌دهد؟

این سوال بازتاب دغدغه مهمی است که در ماه‌های گذشته در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شده است؛ اینکه چرا سازمان ثبت به جای اجرای کامل تکالیف قانونی خود، به رویه‌هایی ادامه می‌دهد که امنیت حقوقی معاملات را زیر سوال می‌برد.

قراردادهای استاندارد معاملات املاک پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و تاکید نهادهای مختلف نظارتی، در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سامانه «کاتب» بارگذاری شد. این سامانه به عنوان بستر رسمی ثبت معاملات ملکی شناخته می‌شود و انتظار می‌رفت که پس از این تاریخ، همه پلتفرم‌های فعال در حوزه معاملات املاک ملزم به استفاده از این قراردادها شوند.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که نه تنها استفاده از این قراردادها رواج نیافته، بلکه در عمل تنها تعداد بسیار کمی از معاملات از میان هزاران معامله روزانه در کشور، به صورت رسمی با قراردادهای استاندارد ثبت شده‌اند. سایر معاملات همچنان با پیش‌نویس‌هایی انجام می‌شود که نه شماره یکتا دارند، نه اعتبار رسمی، نه امکان استناد در مراجع قضائی.

سازمان ثبت در حالی از اجرای دقیق قانون سرباز زده که پیش‌تر نیز بارها نسبت به این رویه مورد انتقاد قرار گرفته است. این سازمان نه تنها به وظیفه قانونی خود در ایجاد دسترسی برای پلتفرم‌های مجاز عمل نکرده، بلکه در فرآیند آموزش، اطلاع‌رسانی و الزام‌آور کردن استفاده از قراردادهای یکسان نیز عملکردی منفعل داشته است.

در نبود ضمانت اجرایی، دفاتر مشاور املاک نیز ترجیح داده‌اند به همان روال پیشین ادامه دهند؛ یعنی تنظیم یک پیش‌نویس ساده، بدون هویت حقوقی مشخص، که حتی امکان پیگیری قانونی آن در بسیاری موارد وجود ندارد.

ادامه این وضعیت تهدیدی جدی برای امنیت حقوقی شهروندانی است که معاملات ملکی انجام می‌دهند. استفاده از قراردادهای فاقد اعتبار، راه را برای کلاهبرداری، جعل، اختلافات حقوقی و از بین رفتن شفافیت در بازار مسکن باز می‌کند.

در چنین شرایطی، اصرار سازمان ثبت بر ادامه مسیر ناکارآمد گذشته، نه تنها خلاف قانون است، بلکه خلاف منافع عمومی جامعه نیز تلقی می‌شود.

اکنون که یک نماینده مجلس به صورت رسمی و علنی عملکرد سازمان ثبت را زیر سوال برده، انتظار می‌رود سایر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون قضائی مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

اجرای ناقص قانون، آن هم در حوزه‌ای به حساسیت بازار املاک، نه تنها آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به فرآیندهای رسمی ثبت معاملات دامن بزند.

سوال نماینده مشهد از وزیر دادگستری را می‌توان نقطه عطفی در پرونده اجرای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی دانست؛ مسیری که اگر به درستی دنبال نشود، می‌تواند به جایگاه قانونی و اعتماد عمومی به این سازمان خدشه وارد کند.

سوال اصلی این است که آیا قرار است این سازمان به وظیفه قانونی خود در ثبت معاملات رسمی با قراردادهای استاندارد عمل کند، یا همچنان مردم را در تاریکی پیش‌نویس‌های بی‌اعتبار رها خواهد کرد؟