صنعت خودرو زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری؛ وقت تصمیم نهایی فرارسیده
صنعت خودروی کشور زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد و به نظر می‌رسد زمان تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص فرا رسیده است. بر اساس قوانین موجود، به ویژه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع اعلام شده است. اجرای صحیح این قانون می‌تواند به پایان دادن
صنعت خودروی کشور زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد و به نظر می‌رسد زمان تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص فرا رسیده است.
بر اساس قوانین موجود، به ویژه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع اعلام شده است. اجرای صحیح این قانون می‌تواند به پایان دادن به یکی از پر هزینه‌ترین دخالت‌های دولت در صنعت خودرو منجر شود؛ دخالت‌هایی که نه تنها مشکلات زیادی برای این صنعت ایجاد کرده‌اند، بلکه به زیان مصرف‌کنندگان نهایی نیز بوده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0