خودورسازان ؛ یا ارز ۴۰ تومانی بدهید ، یا قیمت را بالا ببرید

در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۰۰، مناظره‌ای بین خودروسازان و وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودروها در رسانه‌ها شدت گرفته است.

بر اساس گزارشی از آخرین خودرو به نقل از تسنیم، خودروسازان معتقدند که بر اساس قانون، تنها کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانونگذاری دستوری هستند.

در واکنش به شورای رقابت و وزارت صمت، خودروسازان پیشنهاد داده‌اند که یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰ هزار تومانی اختصاص یابد و یا قیمت‌های جدید بر اساس دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه شود.

با وجود افزایش هزینه‌های تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵ درصدی نرخ ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها، و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، خودروسازان موظف به عرضه خودروها با قیمت سال گذشته هستند.

خودروسازان استدلال می‌کنند که دولت پارامترهای کسب‌وکار را تغییر داده است؛ بنابراین این تغییرات باید در قیمت محصولات نهایی نیز اعمال شود. آن‌ها معتقدند که سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند، در مدت مشابه دوبار اصلاح قیمت داشته‌اند و خودروسازان نیز باید مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شوند.

تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند که اگر بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای کلی اصل ۴۴، مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده است را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند.

خودروسازان هفته‌هاست که اعلام کرده‌اند شورای رقابت، که مسئول کشف و تعیین قیمت خودروها است، از ابتدای امسال با “ترک فعل” و عدم تصمیم‌گیری برای سال جدید، عملا باعث شده هر خودرو ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.