قیمت‌گذاری دستوری؛ آفت تولید و صنعت

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو با وجود تاکید مکرر قانون برنامه ششم توسعه بر ممنوعیت این رویه، همچنان به قوت خود مانده و گویا عزم جدی برای حذف آن وجود ندارد.

به گزارش دنیای خودرو ، آرش محبی‌نژاد با اشاره به زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازی، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری ریشه این زیان است و با وجود تاکید قانون برنامه ششم توسعه بر ممنوعیت قیمت‌گذاری، شاهد تداوم این رویه هستیم.

وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو در حاشیه بازار، راهکار مناسبی برای از بین بردن زیان خودروسازان و حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: در این روش، خودروسازان می‌توانند محصولاتشان را با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، با قیمت مناسب عرضه کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان، افزود: در این راستا، پیشنهاد کرده‌ایم تا با اختصاص بخشی از سهام خودروسازان به مردم، از این طریق به نوعی سهامداران و مالکان اصلی خودروسازان، مردم باشند و دولت نیز به‌عنوان یک سهامدار، نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه‌ داد: با این روش، خودروسازان به‌تدریج از زیان‌دهی خارج و امکان توسعه و سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم می‌شود.