وفاق رویکردها راهبردی برای ساماندهی اتباع

حسین منفردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار: اگر با منطق و استدلال به این نتیجه رسیده باشیم که مسیر توسعه پایدار کشور تنها در پرتو استراتژی «وفاق ملی» و بهره‌گیری مؤثر از تمامی ظرفیت‌های فکری، ارزشی و منابع انسانی هموار می‌شود، باید این پرسش را طرح کرد: آیا این وفاق می‌تواند بستری برای مدیریت مسئله اتباع افغانستان در ایران فراهم آورد؟ به‌بیان دیگر، چگونه می‌توان با تکیه بر وفاق ملی، از ظرفیت‌های این جمعیت برای توسعه متوازن کشور بهره‌مند شد؟

وی رویکردهای موجود نسبت به اتباع افغانستان در ایران مبنی رویکرد دینی و بشردوستانه اشاره کرد و گفت: بر مبنای آموزه‌های دینی و اصول انسانی، برخی خود را موظف به حمایت از مستضعفان و آوارگان، به‌ویژه مسلمانان و شیعیان می‌دانند. در این دیدگاه، مرزهای سیاسی نباید مانعی در ایفای مسئولیت‌های انسانی باشد و یاری‌رسانی به مهاجران وظیفه‌ای اخلاقی و شرعی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد اقتصادی افزود: با توجه به چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران، از جمله ناترازی‌های بودجه‌ای، تحریم‌ها و فشار بر زیرساخت‌های عمومی، برخی کارشناسان حضور جمعیت بالای اتباع افغانستان (حدود ۶ میلیون نفر به گزارش وزارت کشور) را عاملی برای افزایش فشار بر منابع اقتصادی کشور می‌دانند.

منفردی رویکرد امنیتی راز دیگر رویکردها ذکر کرد و گفت: این دیدگاه با استناد به حاکمیت طالبان، ضعف کنترل مرزها و امکان نفوذ عناصر آموزش‌دیده نظامی، به‌ویژه پس از تحولات امنیتی اخیر، حضور گسترده اتباع افغانستان را تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی می‌داند. هرچند در موارد خاص، جذب هدفمند این افراد نیز در قالب برنامه‌های امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اتباع استانداری مازندران به به رویکرد فرهنگی و تمدنی اشاره کرد و گفت: برخی نخبگان فرهنگی با تأکید بر مشترکات زبانی، دینی و تاریخی میان دو کشور، به مفهوم «ایران فرهنگی» اشاره می‌کنند. از منظر این دیدگاه، احیای پیوندهای تاریخی و تمدنی، می‌تواند مسیر گفت‌وگو، همزیستی و توسعه مشترک را هموار کند. این رویکرد در برابر پروژه‌های تفرقه‌افکنانه‌ی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بر تقویت هویت مشترک تأکید دارد.

وی رویکرد جبران جمعیتی راز دیگر موارد ذکر کرد: با توجه به روند فزاینده سالمندی جمعیت در ایران، برخی صاحب‌نظران، حضور اتباع افغانستان را راهکاری برای جبران افت جمعیتی و بازسازی ترکیب سنی کشور می‌دانند. گرچه این دیدگاه در برخی محافل رسمی نیز طرح شده، اما هنوز فاقد پشتوانه علمی و پژوهشی لازم است و نگرانی‌هایی را در زمینه‌ی هویت فرهنگی و اجتماعی برانگیخته است.

مدیر کل دفتر اتباع استانداری مازندران ادامه داد: هر یک از این رویکردها بخشی از واقعیت را منعکس می‌کنند، اما اتخاذ رویکردهای تک‌بعدی در مواجهه با پدیده‌ای پیچیده همچون مهاجرت، نمی‌تواند راه‌حلی مؤثر و پایدار ارائه دهد.

وی گفت: رویکرد دینی در شرایط بحران‌های انسانی ضروری است، اما بدون ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ممکن است فشار مضاعفی بر نظام حکمرانی تحمیل کند ورویکرد اقتصادی اگر صرفاً مبتنی بر تحلیل هزینه‌ها باشد، مزایای بالقوه حضور مهاجران نظیر کاهش هزینه نیروی کار، رونق مشاغل کارگری و شکل‌گیری بازارهای بومی را نادیده می‌گیرد.

منفردی تصریح کرد: رویکرد امنیتی هرچند مهم است، اما تجربه سه دهه گذشته – از جمله قرارداد سه‌جانبه سال ۱۳۷۱ میان ایران، افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان – نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر طرد و کنترل سخت‌افزاری، نه‌تنها کارآمد نبوده بلکه موجب بازگشت مکرر مهاجران شده و حتی به افزایش جمعیت مهاجران انجامیده است، همچنین رویکرد فرهنگی ظرفیت‌های بالایی برای همگرایی دارد، اما در فضای ژئوپلیتیکی کنونی نیازمند پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است تا به سیاستی اجرایی و مؤثر بدل شود.

وی ادامه داد: رویکرد جبران جمعیتی نیز بدون مطالعات جامع، می‌تواند به بحران‌های ثانویه در حوزه هویت، انسجام اجتماعی و تعادل فرهنگی منجر گردد.

راهکار پیشنهادی

منفردی به راهکار پیشنهادی مبنی بر رویکرد سیستمی – توسعه‌محور اشاره کرد و گفت: رویکرد سیستمی بر هم‌افزایی میان ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تأکید دارد و با نگاهی آینده‌نگر، اهداف توسعه پایدار را دنبال می‌کند.

وی افزود: در این چارچوب لازم است مزایا و مخاطرات حضور اتباع افغانستان در حوزه‌های مختلف به‌صورت علمی و واقع‌گرایانه مورد ارزیابی قرار گیرد، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی مانند UNHCR در جذب منابع و انتقال تجارب موفق جهانی ضرورت دارد وسیاست‌های مهاجرتی باید به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان توسعه کشور بازتعریف شوند.

وی گفت: استان‌های مهاجرپذیر مانند مازندران می‌توانند به‌عنوان پایلوت سیاست «ادغام هدفمند اتباع» در مشاغل خاص معرفی شده و با مشارکت نهادهای محلی و جامعه مدنی، الگوهای حکمرانی نوین را تجربه کنند.