به گزارش خبرنگار مهر، توبه در حقوق کیفری ایران به مواردی اشاره دارد که در آن مرتکب جرم، پس از ارتکاب جرم، از کرده خود پشیمان شده و اقدام به توبه و اصلاح رفتار می‌کند. این توبه می‌تواند منجر به کاهش مجازات یا حتی سقوط آن شود، به ویژه اگر قبل از اثبات جرم صورت گرفته باشد.
اخیراً خانواده امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو ضمن مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران، از او خواستند تا با توجه به ارائه توبه نامه از سوی این شخص، امکان تخفیف مجازات وی مورد بررسی قرار گیرد.
روز گذشته علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد: دادگاه در حال بررسی درخواست توبه «تتلو» است. همچنین وی ضمن اشاره به مفاد دادنامه محکومیت امیرحسین مقصودلو (تتلو) بیان کرد: نکته حائز اهمیت در دادنامه محکومیت نامبرده این است که، محکوم علیه شخصاً به اتهامات خود اقرار کرده است؛ لذا اتهام، با اقرار اثبات شده و بر همین اساس با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی زمینه بررسی احراز یا عدم احراز توبه وی فراهم است؛ چرا که در غیر این صورت، دادگاه امکان بررسی این موضوع را از جهت قانونی نداشت.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع توبه در قانون بیان داشت: توبه در مبانی اعتقادی اسلام به معنای اظهار ندامت و پشیمانی از گناه است و مفهوم واقعی آن زمانی تجلی می‌یابد که این احساس به صورت کامل و درونی بوده و هیچ رغبت درونی برای برگشت به گناه یا باقی ماندن در گناه در یک شخص نباشد.
وی افزود: برخی متکلمین از این حالت به عنوان توبه واقعی یاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که معنا و مفهوم توبه کاملاً مشخص است: اظهار ندامت و پشیمانی از انجام گناه به گونه‌ای که بازگشتی بر آن متصور نباشد. بنابراین، واقعی یا غیرواقعی بودن توبه، از نظر حقوقی چندان معنای قابل توجهی ندارد.
مقبولی تصریح کرد: توبه به عنوان یک مفهوم در حقوق کیفری اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون پیشین وارد شده است. مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به موضوع توبه در جرایم مشمول حدود و تعزیرات اشاره دارد. در نظام حقوقی ایران، توبه به عنوان یکی از ابزارهای احراز ندامت و اصلاح فرد مجرم شناخته می‌شود و می‌تواند آثار قانونی مهمی همچون سقوط یا تخفیف مجازات داشته باشد.
وی ادامه داد: اولین و مهم‌ترین شرط پذیرش توبه، ابراز صریح و شفاف آن توسط مرتکب جرم است. صرف ادعای توبه کافی نیست و باید ندامت و اصلاح واقعی از سوی قاضی احراز شود. این احراز باید مبتنی بر دلایل و شواهد عینی باشد، چرا که در امور کیفری، علم قاضی حجت است.
مقبولی همچنین گفت: توبه باید بعد از ارتکاب جرم ولی قبل از اثبات آن یا صدور حکم قطعی ابراز شود. در جرایم حدی، به جز قذف و محاربه، اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد ساقط می‌شود. در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ نیز توبه می‌تواند موجب سقوط مجازات شود؛ البته در صورتی که قاضی قانع شود.
وی خاطرنشان کرد: در جرایم تعزیری درجه یک تا ۵، توبه تنها می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و الزاماً به سقوط آن منتهی نمی‌شود. همچنین، تفاوت مهمی میان ارتکاب جرم و اثبات جرم وجود دارد که باید در بررسی امکان تأثیر توبه مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان یادآور شد: در مواردی که جرم با اقرار اثبات شده باشد، امکان پذیرش توبه وجود دارد؛ اما اگر جرم با سایر ادله اثبات شده باشد، معمولاً امکان بررسی توبه از سوی دادگاه وجود ندارد. این نکته‌ای است که القاصی نیز به آن اشاره کرده است.
وی در پایان با اشاره به بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ رئیس قوه قضائیه گفت: در این شیوه‌نامه ۹ ماده‌ای، دستورالعمل جامعی برای تشخیص و احراز توبه، وظایف قاضی، نحوه جمع‌آوری دلایل، و ضمانت اجرای تصمیمات مرتبط تدوین شده است. بنابراین توبه باید مبتنی بر ندامت واقعی، اصلاح رفتار، و شواهد ملموس باشد و در نهایت، این دادگاه و قاضی پرونده است که با بررسی شواهد و مدارک، درباره پذیرش یا رد آن تصمیم می‌گیرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0