لایحه گواهینامه موتور بانوان روانه مجلس شد؛ دورخیز بانوان برای موتورسواری قانونی

دولت لایحه گواهینامه موتور بانوان را به مجلس ارسال کرده تا بانوان بتوانند قانونی موتورسواری کنند و حقوق اشتغال و بیمه خود را تضمین کنند.

مسیر قانونی برای موتورسواری بانوان هموار می‌شود

لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، پس از سال‌ها انتظار، از سوی دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شده و در صورت تصویب، محدودیت قانونی موجود برای زنان برطرف خواهد شد.

سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، توضیح داد: در متن فعلی قانون، صدور گواهینامه موتورسیکلت تنها برای مردان تعریف شده است و چون نامی از زنان نیامده، امکان دریافت گواهینامه برای آنان وجود ندارد.

او افزود: این خلأ قانونی علاوه بر ایجاد تبعیض، در حوزه بیمه نیز مشکلات جدی به همراه داشته است. به گفته دلخوش، در صورت بروز تصادف، خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار از سوی بیمه جبران نمی‌شود و این موضوع می‌تواند هم برای راکب و هم برای سایر کاربران معابر خطرساز باشد.

با این لایحه، بحث قدیمی و پرحاشیه «موتورسوار شدن زنان» وارد مرحله تازه‌ای شده و حالا چشم‌ها به مجلس دوخته شده است تا مشخص شود نمایندگان در برابر این مطالبه اجتماعی چه تصمیمی خواهند گرفت.

تاریخچه و سوابق گواهینامه موتور بانوان

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در سال‌های اخیر بارها محل بحث میان دولت و پلیس بوده و هر بار با چالش‌های قانونی مواجه شده است. در بهمن ۱۴۰۳، پلیس راهور با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام کرد که در متن قانون، مسئولیت صدور گواهینامه تنها برای «مردان» تعریف شده و چون نامی از زنان نیامده، تکلیف آنان نامشخص مانده است. پلیس تأکید داشت که تا زمان اصلاح قانون یا تصویب الحاقیه‌ای جدید، امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد.

چندی بعد، در اسفند ۱۴۰۳، موضع دولت شفاف‌تر شد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان موافق است. درحال حاضر شاهد هستیم که بانوان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و بانوانی که توانایی خلبانی هواپیما دارند، قطعاً می‌توانند موتورسیکلت هم برانند.» این اظهارات نشان‌دهنده حمایت رسمی دولت از تغییر قانون بود.

اما در خرداد ۱۴۰۴، پلیس بار دیگر موضع خود را روشن کرد. سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور، توضیح داد که هنوز اختیار قانونی صدور گواهینامه برای بانوان از سوی مجلس به پلیس تفویض نشده است. او تأکید کرد: «صدور مجوز برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری، چه برای آقایان و چه بانوان، الزامی است و حتی موتورهای برقی نیز مشمول این قانون می‌شوند. اما این اختیار هنوز به پلیس داده نشده و نیاز به تصویب مجلس دارد.»

این سلسله مواضع نشان می‌دهد که ماجرای «گواهینامه موتور بانوان» نه تنها یک بحث اجتماعی، بلکه به شکلی جدی وابسته به اصلاحات قانونی و تصمیم نهایی مجلس است.

چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی برای کسب‌وکارها

مشاغل شبکه توزیع

اگر گواهینامه موتور بانوان قانونی شود، آنان می‌توانند با موتورهای شخصی و گواهینامه معتبر، در حوزه حمل‌ونقل شهری و خدمات جابجایی کالا و افراد فعالیت کنند. این امر در ابتدا باعث افزایش برابری و ارتقای حقوق اشتغال بانوان خواهد شد. با این حال، ورود تعداد زیادی نیروی جدید ممکن است باعث تغییر ساختار بازار و اعتراض برخی فعالان فعلی شود. همچنین، به دلیل چالش‌های قانونی و روند اداری، تایید و صدور مجوز برای بانوان در این مشاغل ممکن است زمان‌بر باشد.

موتورسواری بانوان، یک مطالبه اجتماعی

موتورسواری بانوان یک خواست اجتماعی است که سال‌ها بانوان برای قانونی شدن آن تلاش کرده و هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. در تهران می‌توان بانوانی را دید که با مهارت بالای خود در میان خودروها تردد می‌کنند. با این حال، پیشرفت اجتماعی این مطالبه تا مرحله ارسال لایحه به دولت، هزینه‌های فراوانی داشته است؛ از جمله توقیف تعداد زیادی موتورسیکلت و پرداخت خسارت‌های سنگین ناشی از حوادث به دلیل نبود گواهینامه و بیمه، و موارد مشابه دیگر.

کاهش هزینه‌های عمومی و بار مالی بر نهادها

بیایید کمی با خودمان صادق باشیم؛ آیا این لایحه که پس از مدت‌ها توسط دولت تنظیم و روانه مجلس شده، تنها ابعاد اجتماعی دارد یا جنبه‌های دیگری نیز در بر می‌گیرد؟

در چند سال اخیر، طرح صدور گواهینامه یک روزه برای دارندگان موتورسیکلت اجرا شد تا مالکان و راکبان بتوانند موتورهای خود را بیمه کنند. این اقدام باعث شد که در صورت وقوع حادثه، هزینه‌ها توسط بیمه پوشش داده شود و ارگان‌هایی مانند بهزیستی یا وزارت بهداشت از پرداخت هزینه‌های سنگین برای تعداد زیادی از افراد معاف شوند. همزمان، بیمه‌ها با دریافت حق بیمه سالانه درآمد کسب می‌کنند.

بیمه، کاهش قانون‌گریزی و فرصت‌های تازه

در موضوع موتورسواری بانوان نیز این روند جاری است؛ چراکه با صدور گواهینامه قانونی، دیگر نیازی به نظارت ویژه برای ضبط و جریمه‌ها نیست و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، دغدغه‌های اجتماعی و ذهنی حاکمیت و دولت کاهش یافته و رضایت عمومی افزایش پیدا می‌کند.

همچنین، تصویب این لایحه فرصت‌های شغلی جدیدی برای بانوان ایجاد می‌کند؛ مانند آموزشگاه‌های عمومی و خصوصی حرفه‌ای موتورسواری، تعمیرگاه‌های ویژه و هزاران کسب‌وکار دیگر که خلاقیت صاحبان مشاغل را فعال می‌کند. در نتیجه، می‌توان گفت که تصویب و اجرای این لایحه یک بازی برد-برد برای جامعه، دولت و بانوان خواهد بود.

رونمایی از سریع ترین وارداتی بازار ؛ وویا فری ۲۰۲۵ به نمایشگاه مشهد آمد