عدم شفافیت در تخصیص ارز ؛ پاشنه آشیل واردات خودرو

واردات خودرو در ایران پس از هفت سال همچنان درگیر عدم شفافیت است؛ تخصیص ارز واردات خودرو به بحران اصلی بازار تبدیل شده است.

آغاز بلاتکلیفی و وعده های ناتمام

واردات خودرو قصه پرغصه ای است که یکی از غم انگیزترین صفحات آن مربوط به تخصیص ارز به واردکنندگان خودروهای وارداتی است. پس از ممنوعیت واردات خودرو در اواخر سال ۱۳۹۷ و ادامه آن تا زمانی که مسئولان وقت در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفتند واردات را دوباره به جریان بیندازند، تا به امروز که در شهریورماه سال ۱۴۰۴ هستیم، مردم و فعالان صنعت و بازار خودرو برای مدت ۷ سال درگیر حواشی ای شدند که برای کمتر کشوری در جهان رخ داده است. اتفاقاتی عجیب با دلایلی در ظاهر مشخص و در باطن نامعلوم.

اکنون تنها حدود ۳ سال از تصمیم دولت برای آزادسازی واردات خودرو میگذرد. با این حال نه واردات به شیوه ای که باید انجام شده است و نه سازوکار ثابت و روشنی برای آن تعریف شده است.

بی ثباتی و عدم شفافیت؛ ریشه آشفتگی بازار

مشکلات و خلاهای موجود باعث شده واردات خودرو نتواند اثر خود را در بازار به شکلی که باید نشان دهد. نه تنها رضایت مردم جلب نشده، بلکه در بسیاری موارد نارضایتی بیشتری نیز ایجاد شده است.

نبود سازوکار مشخص از ابتدا و فقدان اصول ثابت باعث شده بازار و مردم مدام با بخشنامه ها و برنامه های متغیر مواجه شوند. نتیجه این فرآیند، بازاری پرآشوب و پرحاشیه است. یکی از اصلی ترین معضلات نیز چیزی جز عدم تخصیص شفاف، مدون و روشن ارز به واردکنندگان خودرو نیست که در ادامه به آن پرداخته می شود.

فرآیند ساده اما اجرا پیچیده و نامعلوم

واقعیت این است که پیچیدگی یک پروژه اقتصادی هیچ وقت دلیلی برای نبود شفافیت در اجرای آن نیست. واردات خودرو نیز به هیچ وجه پروژه ای تا این حد پیچیده به شمار نمی آید و البته اولین بار هم نیست که در کشور تجربه میشود.

فرآیند مشخص است: شرکت هایی که از نظر شاخص های قانونی معتبر هستند میتوانند به بانک مرکزی درخواست ارز بدهند و بانک مرکزی نیز موظف است بر اساس اعتبار و امتیاز آنها مطابق قوانین ارز تخصیص دهد. همچنین میزان ارزی که دولت برای واردات خودرو مشخص کرده نیز از ابتدا روشن بوده است. بنابراین بودجه، شرایط و درخواست کنندگان مشخص هستند و فرآیند نباید دشوار تلقی شود.

با این حال تخصیص ارز در ایران همیشه، و اگر نگوییم برای همه کالاها، برای اغلب کالاها به شکلی دشوار و فرسایشی انجام میشود. پرسش جدی این است که چرا ارز تا این حد دیر به دست واردکنندگان میرسد.

خودتحریمی در دل تحریم

کشوری که بزرگترین چالش آن اقتصاد است، نباید با دست خود گرفتار خودتحریمی و بروکراسی پیچیده شود. در شرایطی که روابط و سوئیفت های بانکی و ال سی های گمرکی برای بانک ها و واردکنندگان بسیار دشوار است، پیچیدگی های اداری تنها مسیر کار را سخت تر کرده و مردم و فعالان بازار را دلسردتر میکند.

امروز بسیاری از واردکنندگان خودرو نسبت به نحوه تخصیص ارز معترض هستند. آنها میگویند یا ارزی دریافت نکرده اند، یا به میزان لازم نبوده، یا با تاخیر فراوان به دستشان رسیده است. در سوی دیگر، برخی شرکت ها بدون هیچ مشکلی ارز گرفته اند. در نتیجه مطالبه شفافیت در تخصیص ارز، نه تنها خواسته واردکنندگان بلکه حق طبیعی تمام مردم ایران است.

تاخیرها و خسارت های بی پاسخ

علاوه بر شفاف سازی، واردکنندگان خودرو پاسخی روشن درباره علت تاخیر در تخصیص ارز و برنامه دولت برای جبران خسارت های وارده میخواهند. آنها سرمایه خود را به این مسیر آورده اند، اما به دلیل تاخیر بانک مرکزی متحمل زیان شده اند. بخشی از این زیان ها ناشی از تورم مداوم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ دلار و مهمتر از همه هزینه فرصت است. این پرسش همچنان بی پاسخ مانده است.

مردم و بازار، بازندگان تصمیمات غیرشفاف

در نهایت این بار هم مردم و فعالان بازار خودرو قربانی سیاست های غلط دولت و حاکمیت شدند. اولین بار در سال ۹۷، زمانی که واردات خودرو به بهانه کمبود ارز متوقف شد. این در حالی بود که وضعیت ارزی کشور در آن زمان به مراتب بهتر از امروز بود. حتی اگر بهتر هم نبود، مسئولان باید در نظر میگرفتند که قطع چند ساله واردات خودرو به معنای نابود کردن یک سازوکار طولانی مدت است که طی سال ها در کشور شکل گرفته بود.

تصمیم های غیرکارشناسی همچنان ادامه یافته و هزینه آنها را تنها مردم و فعالان صنعت و بازار پرداخته اند. اگر دولت و بانک مرکزی شفافیت را جدی نگیرند، هر سیاست تازه ای زخمی دیگر بر پیکر بازار خودرو خواهد بود؛ زخمی که باز هم مردم باید هزینه اش را بپردازند.