
بلاتکلیفی در واردات خودرو؛ قربانی اصلی مردم هستند
به گزارش چرخان، واردات خودرو در ابتدا بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و کاهش فشار قیمتی بر مردم معرفی شد. اما امروز، با گذشت ماهها از آغاز این طرح، نتیجه چیزی جز سرگردانی مشتریان، افزایش هزینهها و بیاعتمادی عمومی نبوده است. تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات ناگهانی قیمتها، صفهای طولانی تخصیص ارز و

واقعیت تلخ امروز
هزاران نفر در ماههای گذشته با امید به دریافت خودروی وارداتی ثبتنام کردهاند، اما اکنون با شرایطی ناامیدکننده مواجهاند:
•تحویلهای طولانیمدت و معوق
•افزایش ناگهانی و غیرقابلپیشبینی قیمتها
•پیچیدگیها و ابهامات قانونی و گمرکی
مردمی که سرمایه خود را صرف کردهاند، همچنان بیپاسخ و سرگردان ماندهاند؛ وضعیتی که بهروشنی تضییع حقوق مصرفکننده را نشان میدهد.
سه چالش اساسی واردات خودرو
کارشناسان معتقدند واردات خودرو در سه گره اصلی گرفتار است:
1.اختلالهای مکرر سامانه جامع تجارت که فرآیند ثبت سفارش را فلج کرده است.
2.صفهای طولانی تخصیص ارز؛ بسیاری از واردکنندگان هفتهها و حتی ماهها در انتظار دریافت ارز هستند و این موضوع مستقیماً باعث افزایش هزینه و تأخیر در تحویل خودرو میشود.
3.موانع و بوروکراسی گمرکی که نهتنها ترخیص خودروها را زمانبر کرده، بلکه موجب افزایش قیمت تمامشده برای خریداران نیز شده است.
اقدامات وزارت صمت؛ کافی یا ناکافی؟
وزارت صنعت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است؛ اقدامی که هدف آن کنترل قیمت و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف عنوان میشود. وزیر صنعت نیز تأکید کرده بود که عمده ثبت سفارشها با سپردههای ارزی خارجی انجام شده و ترخیص با تعرفه جدید میتواند مانع جهش چندبرابری قیمتها شود.
اما واقعیت بازار خلاف این وعدهها را نشان میدهد: روند کند تحویل، افزایش قیمتها و بیاعتمادی عمومی بیانگر آن است که هنوز گره اصلی باز نشده است و سیاستها بیشتر روی کاغذ باقی ماندهاند.
راهکارهای پیش رو
برای عبور از این بحران، وزارت صمت میتواند و باید:
1.سامانه جامع تجارت را شفاف، پایدار و بدون اختلال نگه دارد.
2.فرآیند تخصیص ارز را تسریع کرده و صفهای طولانی را حذف کند.
3.بوروکراسی گمرکی را کاهش داده و رویهها را بهروز نماید.
4.تعرفهها را بهگونهای مدیریت کند که ضمن حفظ حقوق مردم، قیمتها نیز منطقی بمانند.
پرسش بیپاسخ
با وجود همه وعدهها و بخشنامهها، همچنان این پرسش بیپاسخ باقی مانده است:
آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد؟ و در شرایط کنونی، حقوق مصرفکنندگان چگونه تضمین خواهد شد؟
تا زمانی که پاسخی روشن و عملی به این پرسشها داده نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در بازار واردات خودرو خواهند بود؛ بازاری که قرار بود مرهمی بر مشکلات باشد، اما امروز به زخمی تازه بر پیکر اقتصاد و اعتماد مردم بدل شده است

source
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0